اتخاذ روشهای نوین برای پیشگیری از تکرار جرایم
رویداد۲۴-رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به موضوع پیشگیری اجتماعی به عنوان راهکار بازدارنده از وقوع طیف وسیعی از جرایم، ویژگیهای عدالت ترمیمی را برشمرد.سردار محمد شرفی در همایش عدالت ترمیمی پلیس پیشگیری ناجا، گفت: با توجه به شاخصهای مدرن جهانی یکی از تعاریف امنیت ملی این است که اگر کشوری بتواند شرایطی مهیا سازد که به وسیله آن بتواند تهدیدات داخلی و خارجی را دفع کند، از ارزشهای حیاتی و تمامیت ارضی خود در زمان صلح و جنگ پاسداری کند و مشارکت سیاسی اتباع خود را در بالاترین سطح حفظ کند، میتوان گفت که امنیت ملی آن کشور در سطح مطلوبی قرار دارد. اگر شرایط موجود را با شاخصهای یادشده تطبیق دهیم، سطح امنیت ملی در ایران یک پدیده تقریبا بیهمتا به شمار میرود.همه این اقتدار و امنیت بالا، مرهون هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری، هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح، ایثار، فداکاری و روحیه شهادتطلبانه جوانان این مرز و بوم در هر شرایطی و حضور و مشارکت مردم عزیز در تمام صحنهها است.
وی با اشاره به تاثیر مشارکت مردمی در امنیت، افزود: امروزه دورکردن مجرم از اجتماع و منزوی کردن او دیگر مانند گذشته نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه برای پیراستن کژیهای اجتماعی باشد، بلکه این پیشگیری اجتماعی است که میتواند به صورت مؤثر و پایدار امنیت جوامع انسانی را تامین کند و پلیس نیز بر این عقیده است که جلب مشارکت عمومی میتواند به عنوان یک متغیر اصلی در پیشگیری اجتماعی ایفای نقش کند. آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که روشهای گذشته نهتنها به نتیجه مطلوبی منجر نمیشود، بلکه منابع هنگفتی را نیز از میان خواهد برد و در برخی موارد حتی نتیجه وارونه نیز در پی خواهد داشت.برخوردهای پیشین در پلیس بیشتر از نوع سلبی بود و معاونتهایی همچون معاونت اجتماعی و پلیس تخصصی پیشگیری در ساختار آن وجود نداشت، ارتباطات رسانهای پر قدرتی نیز در اختیار پلیس نبود تا بر افکار عمومی اثرگذاشته یا مباحث آموزش و پیشگیری را در جامعه نهادینه سازد، اما در سالهای اخیر با تفکر نوینی که در فرماندهی سازمان حاکم شد، بازمهندسی اساسی در ساختار ناجا صورت گرفت و روی اخلاق حرفهای، افکار و آموزش کارکنان و هدایت افکار عمومی به صورت هدفمند کار شد.
شرفی با تاکید بر اینکه رویکرد پلیس بیشتر به سمت برخوردهای ایجابی است، خاطرنشان کرد: این امر بدان معنی است که دیگر مانند گذشته بزهکار، تنها با اجبار از ارتکاب جرم بازداشت نمیشود، بلکه پیشنهادهایی متناسب با وضعیت وی به او داده میشود تا بتواند انجام آن امور را جایگزین رفتار تبهکارانه خود کند و به زندگی و تعاملات اجتماعی بازگردد و جامعه نیز در این روند مشارکت داشته و بر اجرای آن نظارت میکند.در واقع روشهای مربوط به عدالت ترمیمی که بر پایه مشارکت عمومی بنا شدهاند نیز در همین راستا هستند و به جای مجازات کیفری مانند زندان و یا جریمه نقدی سنگین تلاش میکنند تا فرد خاطی یا مجرم را به سمتی هدایت کنند که اشتباه خود را جبران و به صورت همزمان با تمام وجود به نادرستی عمل خود پی ببرد تا از تکرار جرم خود برای بار دوم پرهیز کند و از سوی دیگر با بهرهگیری از ظرفیتهای مشارکتی جامعه مانند ریشسفیدی و انجام مذاکره میتوان از وقوع جرم پیشگیری کرد. در این روش از فرد خاطی خواسته میشود تا به جای پرداخت خسارت یکباره، آنچه را ویران کرده یا دچار آسیب ساخته با پذیرش مسئولیت، دوباره و به مرور زمان مانند روز اول بازسازی کند. عدالت ترمیمی دارای این امتیاز است که امکانات گوناگونی برای مجازات فرد خطاکار در اختیار دستگاه قضائی و پلیس قرار میدهد.این موضوع باعث خواهد شد در صورت برخورداری از یک تفکر خلاقانه بدون اینکه با مجازات کیفری راه بازگشت مجرم به جامعه و زندگی عادی را دشوار کنیم، بتوانیم ضمن جبران خسارات و آسیبهای وارده، عدم تمایل مجرم به بزه ارتکابی را تضمین و در سوی دیگر میتوان از وقوع بسیاری جرایم نیز پیشگیری کرد.
