احیای مجدد اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای چگونه صورت خواهد گرفت؟

برداشته شدن حجم عمده تحریم‌های چندجانبه وضع‌شده علیه ایران موجب بهبود چشمگیر اقتصاد ایران خواهد شد و این کشور را قادر خواهد ساخت تا به سیستم مالی بین‌المللی بازشود و تولید و صادرات در بخش کلیدی نفت را بسط و گسترش دهد. این امر می‌تواند به تحقق یک درآمد ۲۵ میلیارد دلاری یا بیشتر (با توجه به قیمت کنونی نفت) و دو برابر شدن نسبتاً سریع نرخ رشد اقتصادی ایران فراتر سطوح پیش‌بینی‌شده در طول چند سال آینده بینجامد و رشد متوسطی که در حال حاضر پیش‌بینی‌شده را سرعت بخشد.

تحقق چنین امری نیاز به زمان دارد. علی‌رغم تمایل سرمایه‌گذاران و محرک‌های تجاری جذابی که جهت بازگشت سریع به بازار نوظهور و امیدبخش ایران وجود دارد اما تحقق موارد فوق‌الذکر نیازمند زمان است. بلاتکلیفی درباره رویدادهای سیاسی و اقتصادی آتی از جمله تبعیت یا عدم تبعیت ایران از مفاد هرگونه توافق و سکوت بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی درباره نقض تحریم‌ها باعث خواهد شد تا در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران جانب احتیاط رعایت شود.

رفع هماهنگ تحریم‌های بین‌المللی

مقامات آمریکا و اروپا اشاره کرده‌اند که فرآیند رفع تحریم‌های هسته ای را هماهنگ با پیشرفت فعالیت‌های ایران در زمینه به عقب بردن اجزای کلیدی برنامه هسته ای خود به پیش خواهند برد. این بدان معناست که اتحادیه اروپا احتمالاً اکثر تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران از جمله ممنوعیت واردات نفت از این کشور و ممنوعیت استفاده بانک‌های ایرانی از سیستم‌های تراکنشی مالی اروپا را همزمان با رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه بخش‌های نفتی، تجاری، و بانکی ایران رفع خواهد کرد. مشخصاً اینکه آمریکا محدودیت‌های وضع‌شده برای شرکت‌های خارجی که با ایران معامله می‌کنند و از جمله شرکت‌هایی که از ایران نفت خریداری می‌کنند و شرکت‌هایی که مایل‌اند در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند را برطرف خواهد کرد.

زمان‌بندی رفع اکثر تحریم‌های اروپا و آمریکا با تبعیت ایران از معیارهای هسته ای کلیدی مندرج در توافق منطبق خواهد بود و این زمان‌بندی می‌تواند بین چند ساعت تا شش ماه پس از اعلام توافق متغیر باشد. بنابراین، ایران می‌تواند شاهد آغاز فرآیند رفع تحریم‌ها حداقل در پایان سال ۲۰۱۵ باشد. علی‌رغم خواسته ایران مبنی بر اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا باید «همزمان» با اولین روز هرگونه توافق تحریم‌ها را بردارند، اما مقامات آمریکایی چنین چیزی را «غیرقابل‌قبول» دانسته‌اند.اگر در راستای دستیابی به توافقات فنی بر سر رفع تحریم‌ها به مذاکرات طولانی‌تری نیاز باشد یا اگر ایران برای محقق ساختن مفاد کلیدی توافق هسته ای از جمله برچیدن دو سوم سانتریفیوژهای خود، از بین بردن ۹۵ درصد ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود، و پایبندی دقیق به بازرسی‌های بین‌المللی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد در آن صورت زمان‌بندی رفع تحریم‌ها می‌تواند طولانی‌تر شود.

در اتحادیه اروپا فرآیند رفع تحریم‌ها از طریق حصول اجماع در شورای اروپا صورت می‌گیرد؛ در آمریکا رئیس‌جمهور در راستای تعلیق مستقیم و سریع تحریم‌ها از اختیاراتی در زمینه اعطای معافیت، اعطای مجوز، و حذف از فهرست تحریم برخوردار است. با اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد اما این کنگره است که باید در راستای رفع تحریم‌هایی که در قالب قوانین آمریکا علیه ایران وضع شده‌اند اقدام کند.

شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های هسته ای خود علیه ایران را در قالب صدور یک قطعنامه جدید برداشت. این امر قبل از رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا صورت پذیرفت. آن دسته از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که به جنگ‌افزارهای متعارف و موشک‌های بالستیک مربوط می‌شوند در قالب قطعنامه جدید شورای امنیت همچنان پابرجا خواهند ماند و مفادی نیز در ارتباط با ایجاد یک کانال خرید که به ایران امکان می‌دهد مواد حساس دارای کاربرد دوگانه را تهیه کند وضع شد.

محدودیت‌های باقیمانده

تحریم‌هایی که مشخصاً به حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، یا ایجاد بی‌ثباتی در منطقه مربوط می‌شوند همچنان پابرجا باقی خواهند ماند. این تحریم‌ها از نظر گروه ۱+۵ به مسئله هسته ای مربوط نمی‌شوند و بنابراین منوط به توافق هسته ای نیستند. اکثر اینگونه تحریم‌ها توسط آمریکا وضع شده‌اند. اگرچه تعداد این نوع تحریم‌ها به چند صد مورد می‌رسد اما تأثیرات اقتصادی آنها کمتر از تأثیرات اقتصادی حدوداً دوازده ماده تحریمی مصوبی است که شرکت‌های خارجی را از معامله با بخش‌های مالی، انرژی، و اقتصادی ایران منع می‌کنند و با برنامه هسته ای این کشور مرتبط دانسته می‌شوند.

چند جزء دیگر از رژیم کنونی تحریم‌ها نیز ممکن است حداقل تا حدودی پابرجا باقی بمانند. یکی از این اجزا ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا در معاملات با ایران است که ممکن است با مسئله هسته ای مرتبط دانسته شده و در نتیجه همچنان معتبر باشد. به علاوه، بانک‌ها و شرکت‌های فعال در آمریکا یا تحت حوزه قضایی آمریکا لزوماً انتظار ندارند که اجازه یابند بار دیگر به ایران رفته و دست به فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری با ایران بزنند. دست و پای این بانک‌ها و شرکت‌ها توسط یک تحریم تجاری و سرمایه‌گذاری جامع بسته شده که ساختار آن مرتبط با مسئله هسته ای انگاشته نمی‌شود. حفظ این تحریم می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر روی شرکت‌های غیرآمریکایی داشته باشد و از جمله شرکت‌های خارجی را ملزم سازد تا کالاهای آمریکایی را از فعالیت‌های خود در ایران حذف کنند یا میزان آن را محدود کنند. این ممنوعیت همچنین می‌تواند چالش‌هایی بر سر راه فعالیت‌های مالی، بیمه‌ای، و پرداخت پول شرکت‌های خارجی ایجاد کرده و آنها را وادار سازد تا در راستای اجتناب از قرار گرفتن در معرض قوانین سیستم مالی آمریکا تلاش کنند.