یک مقام وزارت شهرسازی: تعیین سقف اجاره و قیمت برای مسکن قیمت ها را بالا می برد

رویداد۲۴-تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابجایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن را اقدامی ناكارآمد دانست و گفت: چنین اقداماتی به رشد غیر قابل کنترل قیمت مسکن منجر خواهد شد.

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن گفت: تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابجایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد.

چگنی با اشاره به اثرات نامطلوب سیاست تعیین قیمت در بازار مسکن افزود: اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه مواجه می‌شویم. کمبود شدید عرضه قیمت‌ها را به شدت بالا خواهد برد.

وی ادامه داد: باید سیاست گذاری درست در حوزه اقتصاد کلان انجام شود. اگر سیاستگذاری درست در حوزه زمین انجام بگیرد، شاهد تعادل در بازار مسکن خواهیم بود. تنظيم محيط اقتصاد كلان و ساختار اقتصاد به تعادل بازارها از جمله بازار مسكن مي­انجامد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران گفت: اگر قیمت ارز، طلا و اتومبیل که کالاهای سرمایه‌ای و رقیب مسکن هستند، افزایش پیدا کند، نمی توان قیمت مسکن را ثابت نگه داشت.

چگنی افزود: در بازار سرمایه انواع دارایی‌ها به یکدیگر تبدیل می شوند. بنابراین افزایش قیمت دارایی‌های چون طلا اثر بلندمدت در بازار مسکن خواهد داشت.

وی ادامه داد: در چهار سال گذشته مسکن افزایش قیمت نداشته، تا اینکه اواخر سال گذشته تا کنون با رشد قیمت در این بازار مواجه بودیم. هنوز مسکن نسبت به سایر دارایی ها قیمت پایین تری دارد.

چگنی پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و کنترل نرخ تورم را از جمله ابزارهای ثبات بخش به تمام بازارها، از جمله بازار مسکن دانست و گفت: تعیین سقف سیاست گذاری درستی نیست، چون نتایج درستی ندارد و تجربه آن در دنیا شکست خورده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تهیه مسکن کم درآمد‌ها را از جمله وظایف بخش عمومی دانست و افزود: این تنها عرصه‌ایست که دولت می تواند مستقیما به آن ورود کند. البته نه به عنوان توليد كننده بلكه از طريق حمايت با ابزارهاي سياستي،پولي و مالي چرا که سود آوری ندارد و به همین دلیل بخش خصوصی بدون حمايت به آن ورود نخواهد كرد.