تاریخ انتشار: ۱۹:۰۸ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵

جوابیه حزب اعتدال و توسعه به ادعا روزنامه کیهان

چیره دستی جنابعالی و برخی همکاران محترمتان، در چینش اسناد برای نقد و عمدتا نفی رقبا بر همگان آشکار است، اما از حضرتعالی به عنوان فردی که خود را متعهد به رعایت اخلاق اسلامی می دانید و از همکارانتان که در سندیابی و سندچینی، خود را زبده می دانند، انتظار می رود در اجرای ماموریتی که خود برای خود تعریف کرده اید، هم به اخلاق حسنه اسلامی و هم به اصول بدیهی حرفه روزنامه نگاری متعهد باشید.
بسمه تعالی

جناب آقای شریعتمداری
مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان

سلام علیکم؛
در پی مطلب منتشره در شماره روز دوشنبه مورخ 95/2/13 آن روزنامه با عنوان «تکذیب دخالت دولت در انتخابات و اسناد کیهان» که در آن شائبه هایی درباره فعالیت قانونمند حزب اعتدال و توسعه تکرار شده است، لطفا جوابیه ذیل وفق شرایط مندرج در قانون مطبوعات و در نخستین شماره آن نشریه و در همان ستون روزنامه چاپ شود.

باتشکر
حزب اعتدال و توسعه

چیره دستی جنابعالی و برخی همکاران محترمتان، در چینش اسناد برای نقد و عمدتا نفی رقبا بر همگان آشکار است، اما از حضرتعالی به عنوان فردی که خود را متعهد به رعایت اخلاق اسلامی می دانید و از همکارانتان که در سندیابی و سندچینی، خود را زبده می دانند، انتظار می رود در اجرای ماموریتی که خود برای خود تعریف کرده اید، هم به اخلاق حسنه اسلامی و هم به اصول بدیهی حرفه روزنامه نگاری متعهد باشید.

اینکه برداشت اشتباهِ یک کنشگر محترم سیاسی از فعالیت حزبی و قانونمند دیگران، (آنهم پس از صدور تکذیبه) باز دستمایه تداومِ ایراد تهمت به یک حزب قانونی، دولت یا مجلسِ برآمده از رای ملت شود با هیچ یک از اصول بدیهی اخلاق اسلامی سازگاری نداشته و مایه تاسف است.

تاسف آورتر اینکه با چینشِ گزاره هایی بی ربط، مغشوش یا مبهم در لابه لای گزیده سخنان برخی اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بر تلاش خود برای سوق دادن مخاطبان به سمتی که مطللوب شماست اصرار کرده اید. آنهم گزاره ها و گزیده هایی که نه جزاً و نه کلاً با هیچ منطقی به تیتری که دنبال سند برای آن گشته اید خدمت نمی کند.

اجازه بفرمایید این جمله را که عینا برگرفته از گزارش منتشر شده در نشریه تحت مدیریت شماست مرور کنیم: «بی‌خبری روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری از نقش‌آفرینی برخی اعضای ارشد دولت در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حالی است که مرتضی بانک دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با حکم نهاوندیان در این ستاد مشغول فعالیت بود.»

این عبارت، یا از سر مغلطه است یا مانند مرثیه سرایی همان کذابی است که هنگام ذکر مصیبت، نه می دانست آنانکه در کربلا شهید شدند، نامشان چه بود و نه می دانست قاتل، پدر بود یا پسر.

گرچه می دانیم که خود نیز نیک می دانید، اما برای ثبت مکرر در تاریخ لازم به توضیح است که:

1-  کسانی که شما از آنان به عنوان اعضای ارشد دولت نام برده اید، از موسسین و اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه هستند. حزبی که از 17 سال پیش یعنی 14 سال قبل از آنکه دولت یازدهم شکل گیرد بر مبنای باورهایی مشترک که در اسناد بالادستی این حزب ثبت است تشکیل شده و همچون انتخابات اخیر در بیش 10 انتخابات قبلی نیز حضوری فعال، شفاف و قانونمند داشته است. برای موسسین و اعضای حزب اعتدال و توسعه، فعالیت سیاسی صرفا برای دستیابی به قدرت نیست که بر آن مبنا حال که برخی از اعضای شورای مرکزی مسئولیت هایی در دولت پذیرفته اند، تعهد تشکیلاتی خود را که تلاش برای گسترش و تعمیق گفتمان اعتدال در جامعه است، فراموش کنند. لذا همانگونه که بارها در اطلاعیه ها و مصاحبه ها تاکید شده هرگونه فعل یا قول این بزرگواران در حوزه مسائل سیاسی و از جمله موضوع انتخابات، نه از جایگاه مسئولیت حقوقی شان در دولت، بلکه به سبب عضویت شان در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بوده است.

2-  هیچ یک از اعضای حزب اعتدال و توسعه هیچ گاه در دیگر ستادهای انتخاباتی «فعالیت» نداشته اند. همگان می دانند که حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اخیر یکی از ارکان سه گانه «ائتلاف امید» بود. لذا بدیهی است برخی از اعضای ارشدش به نمایندگی از حزب، با دو رکن دیگر این ائتلاف شامل اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل، نشست های متعددی برگزار کرده باشند. ضمنا علاقمندان به پیگیری اخبار حزب اعتدال و توسعه برای اطلاع از متن این نشست ها نیازی به عملیات اکتشافی سندیابانِ شما و «اسناد کیهان» ندارند، چرا که پیش تر اخبار و تصاویر متعددی از این برنامه ها و حتی دستنوشته برخی صورتجلسات ائتلاف از طریق رسانه های عمومی منتشر شده و اکنون نیز با جستجویی ساده در فضای وب برای همگان قابل دسترسی است.

3-  در بخشی دیگر از مقدمه «خبر ویژه» مذکور، با کنار هم چیدنِ مسئولیت دولتی و مسئولیت حزبی جناب آقای مرتضی بانک، این گونه القا کرده اید که ایشان با حکم جناب آقای محمد نهاوندیان، در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان مشغول فعالیت بوده است! توسل به چنین شگردهای مذموم نوشتاری، مصداق بارز بی اخلاقی رسانه ای بوده و ضرورت بازخوانی اخلاق حرفه ای را برای نویسنده این متن صدچندان می کند.

در ادامه، گزیده سخنان برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره شیوه تعامل با دیگر ارکان ائتلاف امید را که از رسانه ها جمع آوری کرده اید با عنوانِ مزاح آمیز «اسناد کیهان» منتشر کرده اید! مشخص نیست در کجای این به اصطلاح اسناد، از نقش دولت در انتخابات و دارا بودنِ نمایندگی دولت از سوی حزب اعتدال و توسعه صحبت شده است.

قطعا همکارانِ ارجمند شما به هنگام عملیات اکتشافی در موتور جستجوی گوگل، انبوهی از اطلاعیه های رسمی و مصاحبه های مقامات ارشد حزب در موضوع انتخابات و نقش حزب اعتدال و توسعه در آن مشاهده کرده اند. مایه تاسف است که این عزیزان به هنگام جستجوی «اسناد کیهانی» برای تیترِ پیش ساخته ای که روی میزشان گذاشته شده، چشم بر انبوهی از داده های نقیض بسته اند. در اینجا صرفا به نقلِ یکی از اعلام نظرهای صریح و البته متعدد رییس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه که در نشستی با فعالان رسانه ای اظهار شده است بسنده می کنیم؛ «وی در پاسخ به سوالی درباره نقش دولت در انتخابات و این‌که فردی از سوی دولت مامور تهیه فهرست انتخاباتی و رایزنی شده باشد گفت: با تاکید مجدد می‌گویم که دولت، نه به ما (حزب اعتدال و توسعه) و نه به هیچ کسی مسئولیتی برای انتخابات نداده است.» (17 آذر 1394)

اکنون نیز بار دیگر تاکید می شود که حزب اعتدال و توسعه و هیچ یک از اعضای آن، از هیچ نهادی از جمله دولت، هیچ گاه مسئولیت یا ماموریتی درباره انتخابات برعهده نداشته است. بدیهی است این حزب که دولت تدبیر و امید را عینیت یافته آرمان 17 ساله خود می داند در راستای کمک به ترویج و تحکیم گفتمان اعتدال، همچون گذشته از هیچ کوششی در چارچوب قانون فروگذاری نخواهد کرد.

جناب آقای شریعتمداری عزیز!
شاید نتیجه نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که لبیکی رسا به فراخوان مقام معظم رهبری برای مشارکت حداکثری در انتخابات بود، مطلوب برخی از طیف های فعال در عرصه سیاسی ایران نباشد. با این حال، شایسته نیست با انتشار مطالبی بی پایه و موهوم، هم اذهان عمومی مشوش شود و هم شهد شیرین مشارکت حداکثری در این حماسه ملی به کام ملت تلخ گردد.

شما برای «سندیابی»، «سندچینی» و ادامه دادن به این بازی پوچِ و بی حاصل رسانه ای مختارید. شما همچنین خود را برخلاف قانون، مختار میدانید که همین جوابیه را یا اصلا منتشر نکنید، یا منقطع سازید یا ذیل آن دوباره انبوهی از «اسناد کیهانی» و تحلیل های ماورایی ارائه دهید. اما گمان می کنیم چشم بستن به واقعیات و تکرارِ صدبارهِ اسناد کیهانی تان، حتی از حوصله معدود مخاطبانِ شما هم خارج باشد چه رسد به ما که قطعا تمایلی به تداومِ این بگومگوی بی حاصل و عبث نداریم.
نظرات شما
نظرسنجی
بهترین گزینه برای ریاست مجلس دوازدهم چه کسی است؟
پیشخوان