تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۵ آبان ۱۳۹۷
آژانس بین‌المللی انرژی خبر داد:
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است در اقتصاد‌های وابسته به درآمد‌های نفتی، هیچ گاه به اندازه مقطع کنونی ضرورت متنوع کردن اقتصاد حس نمی‌شد.
افزایش منابع تامین انرژی در کنار افزایش بهره‌وری که به کاهش تقاضا منجر شده، تغییرات ساختاری در بازار نفت را به‌دنبال داشته است و آینده درآمدی دولت‎ها در کشور‌های نفتی را تهدید می‌کند. این در حالی است که این کشور‌ها با افزایش جمعیت جوان و جویای کار مواجه هستند. از این رو دولت‌ها نمی‌توانند تنها با تکیه بر درآمد‌های نفتی به نیاز بازار کار و اقتصاد خود پاسخ دهند.
 
«بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، لزوم تنوع اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت و گاز احساس می‌شود.» این جملات بخشی از هشدار‌های فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به کشور‌های صادرکننده نفت و گاز است. جملاتی که آژانس بین‌المللی انرژی ضمن انتشار گزارشی به تفصیل درخصوص چرایی آن توضیحاتی ارائه داده است.
 
این سازمان مستقر در پاریس که بر اساس حمایت از منافع کشور‌های واردکننده نفت تاسیس شده و همواره به این کشور‌ها توصیه‌هایی برای بهبود اقتصاد و کاهش وابستگی‌شان به نفت ارائه می‌دهد، این بار نوک پیکان هشدار‌های خود را به سوی کشور‌های صادرکننده نفت که دولت‌هایی وابسته به درآمد‌های نفتی دارند، گرفته است چرا که صادرکردن نفت لزوما به نابسامانی اقتصاد نمی‌انجامد و این وابسته بودن دولت‌ها به درآمد‌های نفتی است که اقتصاد غالب کشور‌های صادره‌کننده نفت را بیمار کرده است.
 
آژانس بین‌المللی در گزارش خود تحت عنوان «چشم‌اندازی برای اقتصاد کشور‌های تولیدکننده» می‌نویسد: «کشور‌های صادرکننده نفت تحت فشار بی‌سابقه‌ای برای کاهش اتکای خود به درآمد‌های نفتی قرار دارند، آن‌ها یا باید به تغییراتی ساختاری در اقتصاد خود دست بزنند یا اینکه با نابسامانی اقتصادی شدیدی مواجه خواهند شد.»
 
از نگاه این سازمان بین‌المللی، در واقع هرچند درآمد‌های کشور‌های نفتی در طول تاریخ همواره با دوره‌های رونق یا رکود قیمت نفت در نوسان بوده است؛ اما این بار شرایط متفاوت است؛ چراکه افزایش بهره‌وری انرژی و گسترش استفاده از خودرو‌های برقی، در کنار افزایش منابع عرضه از جمله افزایش تولید نفت شیل، یک چالش اساسی پیش روی این کشور‌ها قرار خواهد داد.
 
آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور است که بی‌عملی یا تلاش‌های ناموفق در تنوع بخشی به درآمد و منابع مالی نه تنها اقتصاد کشور‌های تولیدکننده نفت را تهدید می‌کند، بلکه در نهایت به ریسک‌های بزرگی برای بازار‌های جهانی و امنیت عرضه انرژی بدل خواهد شد.

چرا شرایط تغییر کرده است؟

فاتح بیرول می‌گوید: تحولات ساختاری مانند، افزایش تولید نفت شیل به کاهش سهم بازار کشورهایی، چون عربستان و نیجریه منجر شده و از سوی دیگر تلاش برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سمت تقاضای بازار نفت و گاز را تهدید می‌کند. این دو عامل در کنار هم در حال حاضر بودجه کشور‌های تولیدکننده را به شدت تحت فشار قرار داده است.
 
از زمان افت قیمت‎‌ها از سال ۲۰۱۴، درآمد کشور‌های نفتی کاهش یافته، این افت درآمد برای کشورهایی، چون قطر و عراق حدود ۴۰ درصد بوده است؛ در حالی که کشوری مانند ونزوئلا که با افت تولید نیز مواجه بوده، کاهش درآمد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. در کنار این موضوع، اما برخی مسائل موجب تحولات اساسی و ساختاری بازار انرژی شده است.
 
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش تولید نفت شیل، افزایش بهره‌وری انرژی و فشار سیاست‌هایی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تغییرات اقلیمی، سه عاملی هستند که قیمت نفت را تحت فشار قرار خواهند داد. به گفته رئیس این سازمان، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد از رشد عرضه نفت از محل ذخایر شیل باشد.

این در حالی است که به گفته بیرول، به‌طور متوسط دولت‌ها در کشور‌های نفتی حدود ۷۰ درصد از درآمد‌های خود را از فروش نفت و گاز تامین می‌کنند.
 
او با بیان اینکه این کشور‌ها تحت فشار افت قیمت‌ها، رشد جمعیت و کاهش صادرات قرار دارند، می‌گوید: ما معتقدیم که شرایط در حال حاضر بسیار متفاوت از گذشته است؛ چراکه این کشور‌ها نمی‌توانند تنها با تکیه به درآمد‌های نفت و گاز منابع مالی خود را تامین کنند و وقت آن رسیده که اقتصاد خود را متنوع کنند.
 
به گفته مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، با قیمت نفت ۸۰ دلاری متوسط سرانه درآمد نفتی ۱۸۰۰ دلار در سال است. اما با افزایش منابع عرضه و کاهش تقاضا به دنبال توسعه تکنولوژی و بهره‌وری انرژی، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ متوسط سرانه درآمد‌های نفت و گاز این کشور‌ها حدود ۳۰ درصد کاهش یابد و به ۱۲۵۰ دلار در سال برسد.

این در حالی است که غالب کشور‌های تولیدکننده نفت با رشد جوانان جویای کار مواجه هستند و بیش از ۵۰ درصد جمعیت خاورمیانه زیر ۳۰ سال سن دارند که این درصد در برخی کشور‌ها بیشتر است. به‌طور مثال افراد زیر ۳۰ سال حدود ۷۰ درصد جمعیت نیجریه را شامل می‌شود.
 
آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور است که در غالب کشور‌ها بزرگ نفتی حتی اگر رشد تقاضا تا سال ۲۰۴۰ ادامه داشته باشد و قیمت‌ها در سطح بالایی پایدار باقی بمانند، درآمد حاصل از نفت و گاز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز قشر جوان و جمعیت رو به رشد این کشور‌ها باشد. این در حالی است که ادامه رشد تقاضا برای نفت در بلندمدت با، اما و اگر‌های بسیاری مواجه است.

گزارشی در چند سناریو

آژانس بین‌المللی انرژی گزارش خود را به‌طور عمومی منتشر نکرده و تنها بخش کوچکی از آن روی تارنمای این سازمان قرارگرفته است. با این حال بررسی فراز‌هایی که از این گزارش در خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شده، نشان می‌دهد که گزارش ویژه آژانس بر کشور‌هایی متمرکز است که صادرات نفت و گاز حداقل یک‌سوم از مجموع کل صادرات این کشور‌ها را شامل می‌شود و همچنین بیش از یک‌سوم از کل درآمدشان به درآمد‌های ناشی از فروش نفت و گاز اختصاص دارد.
 
در این گزارش به‌طور ویژه اقتصاد ۶ کشور، ونزوئلا، روسیه، عربستان، نیجریه، عراق و امارات متحده عربی مورد بررسی قرار گرفته شده و نشان داده می‌شود اقتصاد این کشور‌ها در سناریو‌های مختلف قیمتی و سیاستی چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی محتاطانه قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در نظر گرفته شده است.
 
آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: ریسک اقتصادی کشور‌های صادرکننده نفت و گاز در قیمت‌های پایین به شدت افزایش می‌یابد. در سناریویی که قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار قرار دارد، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز هیچ‌گاه به سطح سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ باز‌نمی‌گردد و مجموع درآمد این کشور‌ها تا سال ۲۰۴۰ حدود ۷۰۰۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. آژانس بین‌المللی انرژی مشخصا به خطر ناکامی در رسیدن به هدف «ایجاد تنوع اقتصادی» در سناریوی محتاطانه خود تاکید می‌کند.
 
این سناریو به معنای کمتر شدن ۱۵۰۰ دلاری درآمد هر فرد در سال نسبت به سناریوی منطقی است. بدون اصلاحات اساسی باقی ماندن قیمت نفت در بازه ۶۰ تا ۷۰ دلار به کسری بزرگ در حساب جاری، کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار و کاهش توان مالی دولت در این کشور‌ها منجر خواهد شد. اما در سناریوی منطقی این سازمان، میزان تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۰۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
 
تقاضا برای گاز رشد بسیار بیشتری یعنی حدود ۴۰ درصد را تجربه خواهد کرد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی تاکید می‌کند که قیمت بالای انرژی برای کشور‌های نفتی یک شمشیر دولبه است؛ چراکه هرچند قیمت‌های بالای نفت ابزاری برای اصلاحات ساختار اقتصادی در اختیار این کشور‌ها قرار می‌دهد؛ اما همزمان ضرورت اصلاحات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
 
این در حالی است که نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها دل خوش کرد؛ چراکه تاریخ نشان داده همواره قیمت بالای نفت موجب تشویق به استخراج بیشتر نفت از ذخایر دیگر و افزایش رقبا برای تولید‌کنندگان نفت می‌شود و همزمان کشور‌های مصرف کننده را به افزایش بهره‌وری انرژی می‌کشاند؛ بنابراین در مجموع افزایش قیمت‌ها به پیچیدگی و برهم ریختن بازار آینده کشور‌های تولیدکننده منجر می‌شود. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی با بیان اینکه تغییرات موفق نتایج چندگانه مثبتی بر بازار‌ها و محیط زیست دارد، هشدار می‌دهد: «با این حال موفقیت در این مسیر دارای شروط بسیاری است.»

توصیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی

فاتح بیرول توصیه می‌کند که کشور‌های خاورمیانه می‌توانند اقدام به کاهش مصرف‌داخلی نفت و گاز خود کنند و برای این کار توسعه انرژی خورشیدی را بسیار موثر می‌داند.
 
او با شگفتی می‌گوید: «در خاورمیانه روزانه ۲ میلیون بشکه نفت تنها برای تولید برق استفاده می‌شود، این اقدام نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید در این کشور‌ها است؛ چراکه مانند این است در باک خودرو به جای بنزین از یک عطر گران قیمت استفاده شود.» در واقع در هیچ‌جای دنیا جز خاورمیانه به این شکل از نفت به‌عنوان خوراک نیروگاه‌ها استفاده نمی‌شود.
 
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در انتهای بخش عمومی گزارش خود ۶ نکته کلیدی برای عبور کشور‌های نفتی از وابستگی به درآمد‌های نفتی و رسیدن به تنوع اقتصادی مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، اول این کشور‌ها باید به افزایش ارزش افزوده رو بیاورند؛ به‌طور مثال توسعه صنعت پتروشیمی را دنبال کنند.
 
دوم توسعه صنعت گاز را به‌عنوان راه‌حلی در جهت متنوع کردن درآمد‌های خود در نظر بگیرند. سوم اینکه، این کشور‌ها باید از پتانسیل‌های بزرگ خود در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که تاکنون مغفول مانده است، استفاده کنند. این منطقه به خصوص در زمینه انرژی خورشیدی پتانسیل‌های بزرگی دارد.
 
چهارمین نکته کلیدی که این سازمان به آن می‌پردازد، کاهش یارانه انرژی است؛ چراکه اختصاص دادن یارانه انرژی نه تنها به افزایش مصرف انرژی منجر می‌شود، بلکه کاهش درآمد کشور وابسته به نفت گاز و ناکارآمدی دولت‌ها را نیز به دنبال دارد. پنجم اینکه این کشور‌ها باید به جذب سرمایه و توسعه صنعت بالادست خود ادامه دهند؛ چراکه بر اساس گزارش آژانس توانایی حفظ درآمد‌های نفت و گاز در سطح معقول و منطقی برای ثبات اقتصادی حیاتی است. آخرین نکته اینکه، این کشور‌ها باید به نقش مهم تکنولوژی‌های جدید انرژی در زمینه‌هایی، چون جذب کربن، بهره‌وری و ذخیره‌سازی توجه کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش ویژه
پربازدید ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین