سرمایه گذاری خارجی در خودرو امری رویایی است
رویداد۲۴ دو خودروساز بزرگ در نیم سال نخست سال با زیاندهی وحشتناکی رو به رو شده اند که آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است.
تصمیمات عجیب و غریبی که دولتیها از تغییر مدیران گرفته تا قیمتگذاری و قراردادهای خارجی همه گواه این مدعاست. این دوخودروساز بزرگ کشور اگر تا پایان سال با همین فرمان جلو بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشوند.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، قیمتگذاری دستوری نماد دخالتهای دولتی در امور خودروسازان به حساب میآید و در این سالها اصلیترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیاندهی نیز همین موضوع بوده است. اما اکنون دولت و بانکها هم که عمده محل تامین سرمایه برای خودروسازان و خوردوییها بودند اکنون با مشکلات زیادی رو به رو شده اند.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو میگوید: «اکنون صحبت کردن در مورد سرمایه گذاری خارجی بسیار امری رویایی است، اما در فرصت پسابرجام که میتوانستیم از آن امتیاز بگیریم و استفاده کنیم، به بدترین شکل ممکن با آن برخورد کردیم و میشود گفت: فرصت را از دست دادیم.
وزارت صمت عملکرد بسیار بدی در زمان پسابرجام داشت و وزیر وقت آن زمان با اصرار و دخالت در قراردادهای خودرویی که چه کسی شریک چه کسی شود و چه کسی اول وارد بازار شود و سپس چه کسی نهایتا سبب شد تا ما نتوانیم از فرصت طلایی که وجود داشت هیچ استفادهای ببریم که انتقاد بسیاری هم در آن زمان به او شد.»
او در مورد سرمایه گذارهای داخلی نیز بیان میکند: «اگر نگاهی به بخش سرمایه گذاری بیاندازیم، عمده محل تامین سرمایه چه در حوزه قطعه سازی چه در حوزه خودروسازی، دولت و بانکهای دولتی و یا مردم مصرف کننده بوده اند.
در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانکها و دولت درگیریهای شدیدی دارند طبیعی است که جریان سرمایه گذاری از سمت دولت و بانکها کاهش پیدا کند.»
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید: «در مورد اینکه سرمایه را از مردم جذب کنند و یک سرمایه گذاری شود، این موضوع اتفاق نمیافتد چرا که سیاستهای غلطی که خصوصا رییس شورای رقابت به عنوان متهم اصلی و ردیف اول این موضوع با اصرارهای بیجا و بی منططق در پیش گرفته باعث ایجاد شکاف بین قیمت بازار و کارخانه شده است.
نهایتا هم منجر به این شده که سرمایههایی که بعد از برجام در حال جذب شدن است به مشتریهایی که از قبل به او ارزانتر خودرو را تحویل داده اند داده میشود در واقع کسی که اکنون دارد ۱۰ میلیون پیش پرداخت برای خرید خودرو به سایپا میدهد آن را به سایپا نمیدهد این پول را به کسی میدهد که امروز یک پراید خریده است، چون پرایدش را ۱۰ میلیون تومان ارزانتر خریده است.»
او ادامه میدهد: «در واقع ساختار مالی داخلی و روند کلی مدیریت در صنعت به خصوص در حوزههای وابسته به تجارت خارجی و به طور ویژه در این هفت الی هشت ماه گذشته به قدری دچار آشفتگی و بی برنامگی است که سبب شده وضعیت بد و وخیمی را تجربه کنیم.»
بر اساس این گزارش، وضعیت صنعت خودرو روز به روز در حال آشفتهتر شدن است. تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا سبب شده تا دیگر بر روی سرمایه گذاری خارجیها هم در ایران در صنعت قطعه سازی و خودروسازی نشود حساب کرد و به عبارتی تابلوی ورود ممنوع سرمایه گذاری به جاده مخصوص رسیده است.
زاوه در مورد اینکه راه چاره خروج از این بحران چیست؟ میگوید: دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد، چرا که آنها نشان داده اند امکان مدیریت آن را ندارند باید اجازه دهند اقتصاد با ساز و کار طبیعی و عرضه و تقاضا به تعادل برسد و مدیریت شود و دولت صرفا سیاستهای کلان را اجرا کند و از بنگاه داری خارج شود تا صنایع بتوانند از بحران خارج شوند حتی اگر این موضوع اتفاق بیافند ممکن است باعث تحول صنایع از جمله صنعت خودرو شود.