یارانه‌ای که تورم‌زا می‌شود/ بحران دولت در انتخاب میان تورم و یارانه

رویداد۲۴ پرداخت یارانه نقدی در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها را اگر سخت‌ترین کار دولت ندانیم، بی‌شک از سخت‌ترین‌هاست. میراثی که از دولت‌های گذشته باقی مانده و دولت یازدهم و دوازهم هم چاره‌ای به جز ادامه دادن و تمکین به آن نداشت؛ درست مانند پروژه مسکن مهر. اما اینکه دولت هر ساله برای ادامه این تعهد چقدر بودجه در نظر می‌گیرد و آن را از کجا تامین می‌کند، سوالی است که فرای سمت و سوی هدفمندی، باید به آن توجه کرد.

اقتصاد۲۴ در گزارشی نوشت آنطور که دولت نهم در تکلیف قانون هدفمندی اشاره کرده بود، بخشی از درآمد موردنیاز برای اجرای هدفمندی و یارانه نقدی از طریق افزایش قیمت سوخت تامین می‌شود. حتی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های اولیه اجرای این قانون، از ناتوانی دولت گله کرده و گفته بود که فرای درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت، ماهیانه مبلغی را به دولت قرض می‌دهد تا اجرای هدفمندی روی زمین نماند.

اعداد چه می‌گویند؟

اما نگاهی به عدد‌های هدفمندی در قوانین سالیانه بودجه نشان از نوسانات افزایشی – کاهشی و نامنظم این عدد دارد. در سال ۹۶، دولت چیزی در حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای هدفمندی در نظر گرفت. قرار بود از این رقم، حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم داده شود. با یک حساب کلی مشخص می‌شود که رقم ماهیانه‌ای که دولت برای اجرای هدفمندی در نظر گرفته بود، چیزی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود. از این رقم، حدود ۲٫۷ هزار میلیارد تومان آن به صورت نقدی –یارانه ماهانه- و غیرنقدی در نظر گرفته شد.

سال بعد یعنی در ۱۳۹۷، رقم کلی که در جدول بودجه برای اجرای هدفمندی لحاظ شد، به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته علت این کاهش هم، تلاش دولت برای حذف افراد غیرنیازمند از قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت در نهایت در این سال، از ۳۷ هزار میلیاردی که متعهد شده بود، ۲۳ هزار میلیارد را به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص داد، یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان در ماه برای اجرای هدفمندی نیاز داشت که از این میزان، حدود دو هزار میلیارد مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی ماهانه بود.

آنطور که جدول بودجه نشان می‌دهد، تعهدات دولت در اجرای هدفمندی شامل مواردی از قبیل: «حمایت‌های بهزیستی و کمیته امداد»، «کمک به تامین هزینه‌های درمان» و «یارانه نان و خرید تضمینی گندم» می‌شود که در مجموع همراه عدد مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی خانواده‌ها، هزینه‌های اجرای هدفمندی را تشکیل می‌دهد.

تعهدات سال جدید چه می‌گوید؟

آنطور که ارقام اولیه بودجه تقدیمی ۹۸ به مجلس نشان می‌دهد و البته نوبخت نیز آن را به صورت مستقیم بیان کرده، دولت برای سال جاری ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم می‌دهد. البته به نظر می‌رسد که منظور نوبخت از این حرف، رقم موردنیاز برای اجرای قانون هدفمندی است. یعنی عددی که سال قبل ۳۷ هزار میلیارد تومان بود، حالا با یک افزایش نجومی، به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است: یک اختلاف ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی.

اگر این رقم را به عنوان کل بودجه موردنیاز برای اجرای هدفمندی در نظر بگیریم، در این صورت دولت در ماه چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا بتواند به اجرای قانون هدفمندی ادامه دهد.
صرف‌نظر از اینکه چقدر از این رقم، مربوط به یارانه نقدی ماهانه است و چقدر به صورت غیرنقدی ارائه می‌شود، تامین این رقم کار چندان ساده‌ای نیست.


جدول ارقام هدفمندی در سال ۹۷

 

دولت در سال گذشته، کل رقم مورد نیاز برای اجرای هدفمندی را ۳۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود که چیزی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان در ماه بود. حالا عدد ۳ به ۱۱ هزار میلیارد رسیده و مشخص نیست دولت این اختلاف ۸ هزار میلیارد تومانی را از کجا تامین خواهد کرد. البته دولت برای سال جاری قول ارائه بسته‌های حمایتی و غیرنقدی را به صورت مستقیم داده و شاید این اختلاف عدد مربوط به این بخش باشد. با این حال، نتیجه کار یکسان است: دولت باید ۸ هزار میلیارد تومان در ماه بیشتر از سال قبل در جیبش داشته باشد. سوالی که پیش می‌آید این است که دولت این رقم را از کجا باید تامین کند؟

دو راهکار پیش روی دولت

راه اولی که دولت پیش رو دارد، برداشت از صندوق توسعه ملی است. دو مشکل در این گزینه پیش پای دولت است. از یک طرف دولت در دور اول کار خود در سال ۹۲ بحث ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی را به میان آورد و از آن به عنوان بخشی از قانون یاد کرده بود و از طرف دیگر در سال جاری با شرایط فعلی درآمد‌های نفتی، چندان نمی‌تواند به صندوق امیدوار باشد، چرا که هر ساله دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی اضافه می‌شود و با این حساب، سهم صندوق از این درآمد‌ها به ۳۴ درصد در سال ۹۸ می‌رسد.

راهکار دوم، استقراض از بانک مرکزی است. اگر دولت بخواهد از بانک مرکزی برای تامین یارانه قرض کند، چاپ پول و نقدینگی به شدت بالا می‌رود. در چنین شرایطی، محصول اجرای قانون هدفمندی برای دولت، چیزی جز تورم نخواهد بود. نکته جالب اینکه یکی از اهدافی که در بودجه ۹۸ دنبال می‌شود مقابله و مهار تورم عنوان شده؛ هدفی که عملا با هدف دیگر دولت یعنی اجرای هدفمندی در تعارض است.

آنطور که نوبخت در صحبت‌های خود عنوان کرده، دولت قصد ندارد ریالی از خزانه برای یارانه‌ها برداشت کند. از طرفی، بار‌ها عنوان شده که دولت قصد ندارد قیمت سوخت را افزایش دهد. افزایش قیمت سوخت مهم‌ترین منبع درآمد‌های دولت برای تامین بودجه اجرای هدفمندی بود. در چنین شرایطی، مشخص نیست که آیا دولت برای جبران ۸ هزار میلیارد تومانی اختلاف عدد‌های دو سال متوالی، یک راهکار تورم‌زا را در پیش می‌گیرد یا خیر.

 

منبع: اقتصاد۲۴