تاریخ انتشار: ۱۳:۰۳ - ۰۸ دی ۱۳۹۷
رویداد۲۴ بررسی می‌کند؛
بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شد تا نمایندگان آن را بررسی کنند. این بودجه بر پایه نرخ دلار متوسط ۶۰۰۰ تومانی بسته شده است.
بودجه 98
رویداد۲۴ حمیدرضا کشاورز: بودجه ۹۸ در حالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که احتمالا به جز وزیر آموزش و پرورش و استاندار خوزستان، کسی استقبال چندانی از آن نکرد. فارغ از میزان بودجه استان‌ها و وزارتخانه‌ها، آنچه اهمیت داشته پیش‌بینی‌های دولت در بودجه سال آینده بوده است؛ آنچه که منتقدان کاهش بودجه عمرانی کشور نامیدند و از آن گلایه کردند.
 
دلار ۶۰۰۰ تومانی

در بودجه ۹۸ پیش بینی نرخ ارز به طور متوسط ۶۰۰۰ تومان برای هر دلار پیش بینی شده که در واقع کمی کاهنده به نظر می‌رسد. کارشناسان خبره در این حوزه معتقدند با توجه به نوسانات بازار نرخ دلار واقعی بین ۸ تا ۹۰۰۰ تومان متغیر خواهد بود که مبتنی بر فروش یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار شبکه نفت ایران خواهد بود. به عبارتی پیش بینی دلار ۶۰۰۰ تومانی واقعی نبوده و کشور را دچار کسر بودجه شدید می‌کند.

افزایش ۳۰% حقوق کارکنان دولت

با توجه به افزایش هزینه‌های متوسط خانوار در ایران، دولت پیش‌بینی کرده تا در حقوق کارکنان خود تعدیل مثبت ایجاد کند تا بتواند همسان‌سازی را همچون سال‌های گذشته در سیاست‌ها و خط مشی‌های خود بگنجاند و اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت خود قرارد دهد. هر چند به صراحت در بودجه جاری کشور صحتی از افزایش بعمل نیامده، اما تمرکز ۷۰% روی بخش هزینه‌ای بودجه در جای خود قابل ملاحظه است.

بودجه‌ریزی عملیاتی

در بودجه‌ریزی عملیاتی (بر اساس عملکرد) که برای بار نخست در کشور اجرایی می‌شود، مطابق تبصره ۱۸ بودجه ظرفیت‌هایی برای اشتغال به وجود می‌آید. وجود بیش از ۳.۲۰۰.۰۰۰ هزار نفر بیکار در سطح کشور می‌طلبد با برنامه‌ریزی دقیق و بودجه عملیاتی در لایحه بودجه شاهد اشتغال بیشتر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و برخی از اقشار آسیب‌پذیر باشیم.

اوراق مشارکت

در لایحه بودجه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اوراق مشارکتی را به عهده بانک‌های عامل منتشر کنند تا در پروژه‌های آنها هزینه شود. این اوراق، که به آن اوراق بهادار هم گفته می‌شود صرفاً از طریق اوراق خزانه در سررسید تسویه خواهد شد.
 
در سال ۹۷ دولت موفق به فروش ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های اولویت‌دار خود شد که سر رسید آنان ۱۴۰۳ است. این بدان معناست که دولت از بودجه سال ۱۴۰۳ خود پیش‌خور می‌کند. باید دید پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه آیا مجلس اجازه هزینه‌کرد بودجه سنواتی آتی را به دولت خواهد داد.

اقتصاد مقاومتی

رویکرد مورد توجه رهبر انقلاب در دوره تحریم اقتصاد مقاومتی است که دولت نیز بر آن اصرار دارد. در لایحه بودجه در حدود بیش از ۸۵% از درآمد‌ها در بخش هزینه‌های جاری هزینه می‌شود. این بدان معناست که تمرکز دولت برای هزینه‌کرد برای مردم و رفع نیاز‌های اصلی آنان نظیر خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و تامین کالا‌های اساسی قرار گرفته است.

افزایش یا کاهش سهم صندوق توسعه ملی

لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت پیش بینی کرده روزانه ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت خواهد فروخت و سهم صندوق توسعه ملی از محل در آمد‌های ارزی حاصل از فروش و صادرات نفت رعایت می‌شود که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه سالیانه به صندوق توسعه ملی است و در کل نشان دهنده افزایش سهم صندوق از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت است. آیا فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز چقدر واقعی است؟ این می‌تواند به معنای کاهش سهم صندوق هم تلقی شود.

دولت خوش بین

دلار ۶۰۰۰ تومانی، افزایش حقوق کارکنان و ... اگر چه بخشی از محاسن لایحه بودجه سال آینه محسوب‌ می‌شود، اما در صورت بروز بحران‌های سیاسی کشور در شرایط کسری بودجه پنهان قرار می‌گیرد که ناشی از بیش از حد خوش‌بینانه نگریستن به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور است.

بودجه انبساطی

در لایحه ارائه شده سقف منابع ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام گردیده و سقف صادرات نفت هم برای کشور ۱.۵ میلیون بشکه در روز دیده شده که بسیار خوش بینانه است و دولت این موج سهمگین اقتصادی را با انتشار اوراق بدهی و مالی می‌خواهد پشت سر گذارد که سیاست خطرناک و آسیب پذیری است.

انتشار اوراق مالی آینده و فروپاشی اقتصادی

همانطوری که در بند ۴ به آن اشاره شد در حال فروش منابع مالی آینده هستیم. سیاستی که از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد و به عادتی بد برای دولت فعلی تبدیل شد فروش اوراق با سر رسید ۱۴۰۳ به بعد به معنی خلاصه آن یعنی فروش منابع مالی آیندگان و در نهایت به فروپاشی اقتصادی دولت‌های آینده منجر شود.
 
دولت برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و بدهی را قابل انتشار اعلام کرده که به عبارتی ۱۸.۵% از کل بودجه را پیش خود خواهد کرد.

در خبر‌ها آمده بود که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده که مبلغ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصول جرائم راهنمایی و رانندگی درآمد (منابع) خواهد داشت. به جز دیدگاه طنز که بر محور آن خبر یاد شده آماده و در برخی خبرگزاری‌ها نیز کار شده بود و معنای آن تشویق و ترغیب مردم به جرم و عدم رعایت مر قانون از آن بر می‌آید، باید گفت وفق قانون و تبصره‌های ماده ۲۳، ۷۰% از جرائم وصول شده در شهر‌ها باید به شهرداری‌های کشور و در جاده‌ها به بخش‌ها و دهیاری‌ها برای هوشمند سازی اختصاص یابد که از زمان اجرای قانون در سال ۹۰ تاکنون بزرگترین عامل و نهاد قانون گریز خود دولت بوده که سهم شهرداری‌ها را پرداخت نکرده است.
 
بر اساس آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است صرفاً ۷۲ میلیارد تومان توسط دولت به شهرداری تهران پرداخت شده و این سوال را پیش می‌آورد که چنانچه دولت به عنوان منابع روی وصول جرائم راهنمایی و رانندگی تاکید دارد، به چه دلیل در مصارف آن ضعیف و سست عمل می‌کند و تخصیص لازم صورت نمی‌پذیرد؟
 
زلزله‌های حادث شده سال گذشته در استان‌های کرمانشاه و کرمان که به نقل از استاندار کرمانشاه در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی و پیش بینی نشده روی دست دولت گذاشت. این اتفاق چند نکته را در ذهن متبادر می‌کند اول آنکه به چه دلیل هزینه پیش بینی بروز بحران‌هایی همچون زلزله، سیل و ... در استان‌هایی که روی نوار زلزله و گسل‌های فعال قرار دارند با واقعیات احتمالی آنقدر فاصله دارند و دوم اینکه چرا نوسازی بافت‌های فرسوده که از ریشه در راستای مقاوم سازی ساختمان‌ها و معابر در کلانشهرهاست هیچ تخصیصی پیدا نکرده است؟
 
مطابق این قانون نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده در کلانشهر‌ها مشمول ۱۰۰% تخفیف می‌شود که دولت ۵۰% آن و شهرداری‌ها ۵۰% آن را بر عهده می‌گیرند، ولی تاکنون هیچگونه اقدام موجهی از سوی دولت در راستای تخصیص و پادارشدن اعتبارات لازم در این موضوع صورت نگرفته است. پس چگونه باید انتظار داشت که دولت در راستای بهبود وضعیت ساخت و ساز و استاندارد سازی ساختمان‌ها و معابر در برابر بلایای طبیعی گام‌های مثبتی بردارد؟ باید یادآور شد که یکی از برجسته‌ترین بحران‌های فعلی «نوع نگرش مدیریتی سازمان مدیریت بحران کشور» به ماجراست.
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
14_t.html,15_t.html
گزارش ویژه
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین