مجازات اعدام ابزار کارآمدی برای مبارزه با مواد مخدر نیست
رویداد24: صالح نقره کار ضمن اشاره به طرح حذف اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر که با امضای 70 نماینده در مجلس مطرح شد، این اقدام را گامی مثبت و واقع بینانه تحلیل و اظهار داشت: وقت آن رسیده بود که سیاستگذار کیفری سر برگرداند و تبعات تصمیم خود را در سبد جامعه ارزیابی کند. نیاز است دوباره نسخه خود را بخواند و این مریض علیل را "بازمعاینه" کند. سیاست کیفری - تقنینی نمی تواند چشم بر پیامدهای تجویز گشاده دستانه "اعدام" ببندد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بلای خانمانسوز مواد مخدر با آن همه تاوان و خسارت مادی و معنوی و انسانی برای کشور راه حل های دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: هیچ دلسوزی نیست که بگوید قاطعیت در برخورد نباشد؛ واکنش کیفری، بازدارندگی نداشته باشد؛ هیچ عاقلی نمی گوید بنشینیم سرمایه های انسانی مان بر باد دود و دم رود و دست روی دست بگذاریم. مواد مخدر و روان گردان مثل خوره بر جان و جبین جوانان مان بنشیند و خانواده را متلاشی و شهر را ناامن و سرقت را افزایش و افسردگی را روز افزون و طلاق را ازدیاد و فاجعه انسانی و بحران اجتماعی را تعمیق بخشد و ما هم از بهر تماشای جهان آمده باشیم! اما خرد اقتضا می کند تحلیل کنیم رهاورد ما از" اپیدمی اعدام "چه بوده و چقدر سود و چه میزان ضرر عاید شده است؟
وی با اشاره به سابقه 20 ساله قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: دو دهه است که اعدام جرائم مواد مخدر با هدف ریشهکنی در قانون ما تجویز شده. امروز حداقل دو و نیم میلیون مصرفکننده، 60 درصد زندانی، 90 درصد اعدامی، 250 هزار بازداشتی سالانه مربوط به مواد بوده و همچنان بزرگترین بازار تریاک هستیم. پس با یک محاسبه سرانگشتی خواهیم گفت که سیاست ما موثر نبوده و "العاقل من وعظته التجارب". خط مشی گذاری عمومی و ترسیم سیاست کیفری بدون تحلیل و تعلیل اجتماعی پیامدهای عقیم، نارس و غیرموثری خواهد داشت. جامعه یک موجود زنده و در تکاپوست. با مشی بلدوزری نمی توان آن را اداره کرد. سیستم مقررات گذار باید مدام مورد بازدید فنی قرار گیرد. سر و کار این سیستم با انسان است که در قالب مدنی شهروند ذیحق تعریف و نباید حقوق وی تضییع شود.
نقره کار با یاداوری اینکه صیانت و حمایت از حق حیات اولین تکلیف هیات حکمرانی است تاکید کرد: مگر نماینده مجلس می تواند نسبت به این حق اساسی منفعلانه گذر کند؟! در نظر گرفتن حق سلامت روان و بهداشت روحی و معنوی و دور اندیشی نسبت به تبعات خانوادگی اعمال این کیفر اهمیت بسزایی دارد. اعدام خشن ترین مجازات هاست؛ اما ندرتا ضروری بنظر می رسد. کسی را که به دهها کودک معصوم، تعرض می کند یا کسی که با سلاح سرد و گرم دهها جان محقون الدم را به کام مرگ می فرستد، چگونه باید مکافات کرد؟ برای بیجه و خفاش شب و قاتل عنکبوتی و عقرب سیاه و اصغر قاتل و جانی سریالی بهمنشیر چه واکنشی باید تمهید کرد؟ قطعا تناسبی بین جنایت انجام شده با مکافات اعمال شده باید باشد تا هم وجدان مدنی و افکار عمومی التیام یابد، هم مجنی علیه و متضرر قانع شود، هم جانی تنبیه بایسته شود، هم بازدارنده باشد تا موجب تجری دیگران نگردد.
این وکیل دادگستری افزود:قانون ما در قاچاق مواد مخدر، قتل عمد، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و محاربه اعمال کیفر اعدام تجویز کرده که در صدر آنها مواد مخدر است. بقول افلاطون اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاحناپذیر است و علی القاعده تشخیص این امر با مقام قضایی است. لذا نمی توان حکم کلی در این رابطه صادر کرد و با یک قاعده ریاضی به نام "توزین مواد مخدر" مثل خط کش خشک و نامنعطف، متر کرده و فرد را زیر تیغ فرستاد!
نقره کار در ادامه به تحلیل جمعیت کیفری اعدامی ها اشاره کرده و افزود: باید بررسی کرد که چه کسانی بیشتر در معرض آن قرار دارند؟ دانه درشت ها، سرسلسله ها، گردن کلفت ها یا رده پایین ها، آسیبپذیرها و تهیدستان؟ اگر پاسخ، گزینه دوم بود یعنی دست روی معلول ها که زورمان به آنها می رسد گذاشته و قطعا راه غلط پیموده ایم؛ و در ادامه واکنش ما بازتولید و پمپاژ صدها معضل برای جامعه است. متعاقبا فرزندانشان را به پرورشگاه ها می سپاریم و زنانشان را به تن فروشی؛ تیرک خیمه خانواده را مضمحل می کنیم و تاوانی دیگر بر گردن گرفته تا بیت المال و مردم، جور واکنش ناموزون ما را بکشند.
نقره کار دیده عبرت بین وجدان عمومی را محکی موثر برای انطباق یک کیفر با انصاف دانسته و گفت: در تحلیل مدل اعمال اعدام از سنتی و مدرن شامل صندلی الکتریکی و تزریق کشنده، مصلوب کردن، غرق کردن، سنگسار، دار زدن، تیرباران از یک طرف و اعمال مجازات های جایگزین اعدام از طرف دیگر، تیم های زبده جرم شناس، کیفرشناس، حقوق دان و جامعه شناس بررسی می کنند تا به مدل مطلوب کشور خود برسند. بعضی کشورها از راه برگزاری همهپرسی، اعدام را از قوانین قضایی خود برداشتهاند. بعضی هم این نقش را به مجلس واگذار یا حتی مثل ایران به یک گروه ویژه مثل مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده اند.
این وکیل دادگستری در ادامه، تجویز قانون را مبتنی بر معیارهای دفاعی جامعه دانسته و توضیح داد: مجازات هر نوع صدمه یا محدودیتی است که به منظور تحقق بخشیدن به هدف اصلاح فرد و جامعه نسبت به جسم، جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می شود؛ حال با اعدام دیگر اصلاح فرد مرده منتفی است! ضمنا جامعه حیات بخش نیست تا محق باشد حیات انسانی را سلب کند خاصه که اعدام، قطعی، غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران است. مواد مخدر محصول بحران اجتماعی ما و اعدام نیز علت مشدده آن است. در واکاوی وضعیت اغلب مرتکبین می بینیم شرایط بد اقتصادی و اضطرار معیشتی و آموزه های اجتماعی است که نقش مؤثری در رفتار او داشته و با سهل انگاری زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده، لذا مقصر اصلی نه فرد، بلکه جامعه است.
وی با درخواست بازنگری این قانون از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عمیقا باید دلواپس باشیم که مقنن و مردم حساسیت خود را به دهشتناکی و عواقب اعدام و تراژدی انسانی نهفته در پس آن از دست بدهند. باید از تصمیم سازان بخواهیم تجدیدنظر کنند. راه حل های مناسب تر، موثرتر، وجیه تر و بی تاوان تر را مطمح نظر داشته و در حمایت همه جانبه از حق حیات بیش از قبل همت گمارند. تحقیقا اعدام ابزار کارآمدی نبوده و این بحران محصول شرایط عمومی و اجتماعی خصوصا بیکاری، فقر اقتصادی و ضعف فرهنگی است؛باید رژیم حقوقی در این باره گفتگو کند و مسئولانه تر اذهان را حساس کند.
