چرا لایحه دوفوریتی دولت پشت در بهارستان متوقف شد؟
روز شنبه بود که اعلام شد دولت، سرانجام لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان» را با قید دوفوریت به مجلس فرستاده است. اما نه روز یکشنبه و نه دیروز، خبری از رأیگیری برای دوفوریت این لایحه نشد.
رویداد 24: روز
شنبه بود که اعلام شد دولت، سرانجام لایحه «شفافسازی منابع مالی و
هزینههای انتخاباتی داوطلبان» را با قید دوفوریت به مجلس فرستاده است. اما
نه روز یکشنبه و نه دیروز، خبری از رأیگیری برای دوفوریت این لایحه نشد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس در صورتی که دوفوریت یک طرح یا لایحه به تصویب برسد، آن طرح یا لایحه باید در ٧٢ ساعت برای بررسی کلیات و جزئیات در دستور کار جلسه علنی قرار بگیرد. اما سؤال اینجاست که چرا این لایحه که به نظر میرسد مخالفت با اصل یا فوریتش تبعات مطلوبی برای بهارستاننشینان ندارد، در مجلس به رأی گذاشته نشد.
محمد دهقان از اعضای هیأترئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال میگوید تعداد طرحهای پیشنهادی نمایندگان که با قید فوریت تقدیم هیأترئیسه شده، خیلی زیاد است و این لایحه که اخیرا به مجلس تقدیم شده، در انتهای صف قرار دارد. او میگوید رئیس مجلس میتواند بنا به شرایط و با تشخیص برخی اولویتها، برخی از این طرحها و لوایح فوریتی را زودتر در جلسه علنی مطرح کند و باید ببینیم درباره این لایحه چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
عوض حیدرپور نیز در پاسخ به سؤالی که از او پرسیدم، توضیح داد که موضوع را از هیأترئیسه پرسیده و پاسخی که شنیده این بوده است: «بیش از ٤٠ طرح و لایحه یک یا دوفوریتی در نوبت طرحشدن قرار دارند و لایحه شفافسازی در انتهای این صف است.» اگر به این صف ٤٠تایی، لوایح فوریتی و مهمی نظیر بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم توسعه را نیز اضافه کنیم، در حالت طبیعی فرصتی برای مطرحشدن بسیاری از این طرحها و لوایح نخواهد ماند. برای حل این مشکل، حیدرپور از راههایی نظیر مذاکره با پیشنهاددهندگان سایر طرحهای فوریتی و متقاعدکردن آنها برای رسیدگی خارج از نوبت به لایحه شفافسازی منابع مالی انتخابات سخن میگوید. این در حالی است که بر اساس ماد ١٠٤ آییننامه داخلی مجلس، «طرحها و لوايحى كه داراى اولويت باشند ممكن است بنا به تقاضاى دولت يا ١٥ نفر از نمايندگان و با موافقت هيأترئيسه خارج از ترتيب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرار گيرد. درصورتيكه ٥٠ نفر از نمايندگان براي طرح يا لايحهاي تقاضاي اولويت كنند، هيأترئيسه موظف است آن را در دستور هفتگي مجلس قرار دهد».
به این ترتیب به نظر میرسد، مانع ایجادشده بر سر راه طرح لایحه دوفوریتی «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان»، اگر ارادهای برای برداشتهشدنش وجود داشته باشد، بهراحتی قابلرفع است. اما نکتهای که در این میان بهعنوان یکی دیگر از نقاط منفی عملکرد پارلمان در سالهای اخیر بار دیگر برجسته میشود، علت تراکم طرحهای دوفوریتی است.
آیا میتوان گفت که درحالحاضر، بیش از ٤٠ موضوع فوری وجود دارد که اگر درباره آنها قانونگذاری نشود، نیاز فوری جامعه تأمین نمیشود یا خسارت احتمالی متوجه کشور میشود؟ پاسخ مثبت به چنین سؤالی، نشاندهنده اوضاع نهچندان مطلوب روند جاری اداره کشور است، تا جایی که جلوگیری از ورود خسارت به کشور، نیازمند تصویب فوری ٤٠ قانون است. اما پاسخ منفی به سؤال فوق، سؤال بعدی را به دنبال دارد: «پس چرا این تعداد طرح فوریتی منتظر طرح در صحن مجلس هستند؟» پاسخ به این سؤال ما را به سمت ایراد مهمی که تبدیل به یک مشکل اساسی در چرخه کار پارلمان شده است، سوق میدهد.
ماجرا از این قرار است که بسیاری از نمایندگان، برای حل هریک از مشکلات (اعم از منطقهای، ملی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی)، بهترین راه را «تقنین» میدانند. اگر مخالف انتصاب یک فرد یا اعضای یک گروه در یک نهاد هستند و در قوانین موجود، راهی برای جلوگیری از این انتصاب نمییابند، بهسرعت سراغ وضع قانونی جدید میروند. اگر برای تخصیص اعتبارات، بر اساس قوانین موجود به مشکلی بر میخورند، بهسرعت قانونی جدید پیشنهاد میکنند تا راه را برایشان باز کند. اینگونه است که با تورم قوانینی که استفاده مقطعی دارند مواجه میشویم و بارها شاهد ارائه پیشنهاد برای نقض قوانینی هستیم که زمان زیادی از تصویبشان نمیگذرد. اما ایراد مهمتر این روش، ایجاد ترافیک در مسیر طرحهای پیشنهادی است. این معضل درباره طرح جرم سیاسی هم خودش را نشان داده و این طرح هم بیش از یک سال است که در نوبت مطرحشدن در صحن علنی است اما به نظر میرسد تا پایان عمر مجلس نهم نیز نوبت به طرحش نرسد.
اینجاست که نمایندگان برای رهایی از این صف طویل، به پیشنهادهای خود قید یک یا دوفوریت را نیز اضافه میکنند تا از صف بسیار طویل طرحهای عادی نجات پیدا کنند. در نتیجه آرامآرام صفی جدید از طرحهای فوریتی شکل میگیرد و در این میان وقتی طرح یا لایحهای ملی نظیر لایحه شفافسازی منابع مالیاتی، واقعا نیاز به بررسی فوری دارد، باید در انتهای این صف، چشمانتظار تدبیر و رایزنی جمعی از بهارستاننشینان بماند تا شاید راه ورودش به صحن، باز شود. شاید یکی از راههای حل این معضل، بازنگری در شرایط تقدیم طرحهای نمایندگان به هیأترئیسه باشد تا حوزه «تقنین» از آسیب سوءاستفاده یا از تقلیل بهمراتب نازل در امان بماند.
روزنامه شرق- مهدی قدیمی
بر اساس آییننامه داخلی مجلس در صورتی که دوفوریت یک طرح یا لایحه به تصویب برسد، آن طرح یا لایحه باید در ٧٢ ساعت برای بررسی کلیات و جزئیات در دستور کار جلسه علنی قرار بگیرد. اما سؤال اینجاست که چرا این لایحه که به نظر میرسد مخالفت با اصل یا فوریتش تبعات مطلوبی برای بهارستاننشینان ندارد، در مجلس به رأی گذاشته نشد.
محمد دهقان از اعضای هیأترئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال میگوید تعداد طرحهای پیشنهادی نمایندگان که با قید فوریت تقدیم هیأترئیسه شده، خیلی زیاد است و این لایحه که اخیرا به مجلس تقدیم شده، در انتهای صف قرار دارد. او میگوید رئیس مجلس میتواند بنا به شرایط و با تشخیص برخی اولویتها، برخی از این طرحها و لوایح فوریتی را زودتر در جلسه علنی مطرح کند و باید ببینیم درباره این لایحه چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
عوض حیدرپور نیز در پاسخ به سؤالی که از او پرسیدم، توضیح داد که موضوع را از هیأترئیسه پرسیده و پاسخی که شنیده این بوده است: «بیش از ٤٠ طرح و لایحه یک یا دوفوریتی در نوبت طرحشدن قرار دارند و لایحه شفافسازی در انتهای این صف است.» اگر به این صف ٤٠تایی، لوایح فوریتی و مهمی نظیر بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم توسعه را نیز اضافه کنیم، در حالت طبیعی فرصتی برای مطرحشدن بسیاری از این طرحها و لوایح نخواهد ماند. برای حل این مشکل، حیدرپور از راههایی نظیر مذاکره با پیشنهاددهندگان سایر طرحهای فوریتی و متقاعدکردن آنها برای رسیدگی خارج از نوبت به لایحه شفافسازی منابع مالی انتخابات سخن میگوید. این در حالی است که بر اساس ماد ١٠٤ آییننامه داخلی مجلس، «طرحها و لوايحى كه داراى اولويت باشند ممكن است بنا به تقاضاى دولت يا ١٥ نفر از نمايندگان و با موافقت هيأترئيسه خارج از ترتيب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرار گيرد. درصورتيكه ٥٠ نفر از نمايندگان براي طرح يا لايحهاي تقاضاي اولويت كنند، هيأترئيسه موظف است آن را در دستور هفتگي مجلس قرار دهد».
به این ترتیب به نظر میرسد، مانع ایجادشده بر سر راه طرح لایحه دوفوریتی «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان»، اگر ارادهای برای برداشتهشدنش وجود داشته باشد، بهراحتی قابلرفع است. اما نکتهای که در این میان بهعنوان یکی دیگر از نقاط منفی عملکرد پارلمان در سالهای اخیر بار دیگر برجسته میشود، علت تراکم طرحهای دوفوریتی است.
آیا میتوان گفت که درحالحاضر، بیش از ٤٠ موضوع فوری وجود دارد که اگر درباره آنها قانونگذاری نشود، نیاز فوری جامعه تأمین نمیشود یا خسارت احتمالی متوجه کشور میشود؟ پاسخ مثبت به چنین سؤالی، نشاندهنده اوضاع نهچندان مطلوب روند جاری اداره کشور است، تا جایی که جلوگیری از ورود خسارت به کشور، نیازمند تصویب فوری ٤٠ قانون است. اما پاسخ منفی به سؤال فوق، سؤال بعدی را به دنبال دارد: «پس چرا این تعداد طرح فوریتی منتظر طرح در صحن مجلس هستند؟» پاسخ به این سؤال ما را به سمت ایراد مهمی که تبدیل به یک مشکل اساسی در چرخه کار پارلمان شده است، سوق میدهد.
ماجرا از این قرار است که بسیاری از نمایندگان، برای حل هریک از مشکلات (اعم از منطقهای، ملی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی)، بهترین راه را «تقنین» میدانند. اگر مخالف انتصاب یک فرد یا اعضای یک گروه در یک نهاد هستند و در قوانین موجود، راهی برای جلوگیری از این انتصاب نمییابند، بهسرعت سراغ وضع قانونی جدید میروند. اگر برای تخصیص اعتبارات، بر اساس قوانین موجود به مشکلی بر میخورند، بهسرعت قانونی جدید پیشنهاد میکنند تا راه را برایشان باز کند. اینگونه است که با تورم قوانینی که استفاده مقطعی دارند مواجه میشویم و بارها شاهد ارائه پیشنهاد برای نقض قوانینی هستیم که زمان زیادی از تصویبشان نمیگذرد. اما ایراد مهمتر این روش، ایجاد ترافیک در مسیر طرحهای پیشنهادی است. این معضل درباره طرح جرم سیاسی هم خودش را نشان داده و این طرح هم بیش از یک سال است که در نوبت مطرحشدن در صحن علنی است اما به نظر میرسد تا پایان عمر مجلس نهم نیز نوبت به طرحش نرسد.
اینجاست که نمایندگان برای رهایی از این صف طویل، به پیشنهادهای خود قید یک یا دوفوریت را نیز اضافه میکنند تا از صف بسیار طویل طرحهای عادی نجات پیدا کنند. در نتیجه آرامآرام صفی جدید از طرحهای فوریتی شکل میگیرد و در این میان وقتی طرح یا لایحهای ملی نظیر لایحه شفافسازی منابع مالیاتی، واقعا نیاز به بررسی فوری دارد، باید در انتهای این صف، چشمانتظار تدبیر و رایزنی جمعی از بهارستاننشینان بماند تا شاید راه ورودش به صحن، باز شود. شاید یکی از راههای حل این معضل، بازنگری در شرایط تقدیم طرحهای نمایندگان به هیأترئیسه باشد تا حوزه «تقنین» از آسیب سوءاستفاده یا از تقلیل بهمراتب نازل در امان بماند.
روزنامه شرق- مهدی قدیمی
