تاریخ انتشار: ۱۵:۱۲ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
رئیس سابق پژوهشکده بیمه پاسخ داد:
امیر صفری با بیان اینکه نهاد‌های دیگر نمی‌توانند بابت تامین نیاز مالی خود به صندوق تامین خسارت‌های بدنی فشار بیاورند، عنوان کرد: نهاد‌های دیگر در صورتی می‌توانند به این صندوق فشار بیاورند که قانون شخص ثالث تغییر کند.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی در معرض دست‌اندازی برخی نهاد‌ها؟
رویداد۲۴ چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی گفت که ماموریت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید برای مسئولان قوای سه گانه تشریح شود و این صندوق باید به قدری قوی باشد که نه تنها پشتیبان افراد زیاندیده، بلکه پشتیبان شرکت‌های بیمه در زمان مقتضی باشد تا بتواند به شرکت‌های بیمه کمک کند. سلیمانی گفته بود با تشریح و تبیین وظایف و مسئولیت‌های صندوق و گزارش عملکرد آن از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، از میزان فشار‌های اقتصادی نهاد‌های دیگر بر صندوق کاسته خواهد شد.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی در معرض دست‌اندازی قرار دارد؟

این اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی این موضوع را تقویت می‌کند که «نهاد‌های دیگر» چشم طمع به منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی دارند تا بلکه بتوانند کسری بودجه را به نحوی جبران کنند. آما آیا به راستی دست اندازی سایر نهاد‌ها به منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی امکانپذیر است؟

در همین رابطه امیر صفری رئیس سابق پژوهشکده بیمه با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، گذشته از آثار اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی که خارج از صنعت بیمه دارد هیچ نقش مالی خارج از صنعت بیمه ندارد، بیان کرد: این صندوق یک صندوق تخصصی با اهدافی خاص و روشن است که برای حمایت از زیان دیدگان مشخصی طبق قانون تاسیس شده و فعالیت می‌کند، لذا این صندوق تخصصی هیچ ارتباطی با سایر مواردی که طبق قانون برایش تعریف شده است ندارد و هرگونه تلاش برای برقراری ارتباط یا تعریف موارد مصرف مالی از محل منابع آن غیرقانونی خواهد بود.

وی افزود: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ تأسیس و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب هیأت وزیران رسید؛ لذا منشاء تاسیس صندوق، قانون شخص ثالث است. با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ با هدف گسترش حمایت از قربانیان حوادث رانندگی مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً به موجب بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، صندوق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقل شناخته شده و به فهرست قانون نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ الحاق شد.

صفری در ادامه بیان کرد: طبق ماده ۲۱ آخرین قانون بیمه شخص ثالث یعنی قانون دائمی مصوب سال ۱۳۹۵، “به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود”. همچنین به موجب ماده ۲۲ همین قانون “در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند”.

رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: بر اساس مفاد قانونی فوق، صندوق یک نهاد غیردولتی است و با اهدافی کاملاً روشن یعنی حمایت از قربانیان و زیاندیدگان حوادث رانندگی تشکیل شده است. همانطور که همه می‌دانند مسئول اصلی جبران خسارات بدنی رانندگی در وهله اول بر عهده شرکت بیمه صادرکننده بیمه نامه راننده مسبب حادثه رانندگی است، اما تحت شرایطی که ماده ۲۱ و ماده ۲۲ مورد اشاره تعیین کرده است، مسئولیت جبران خسارات بدنی رانندگی بر عهده صندوق است که فقط تحت شرایطی که ماده ۲۱ و ۲۲ اشاره کرده، صندوق مکلف به جبران خسارت است. خارج از این شرایط، صندوق نباید عملاً پرداختی به زیاندیده داشته باشد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مصارف مالی صندوق طبق قانون به صراحت روشن است.

منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی باید به نفع رشته ثالث هزینه شود

وی افزود: طبق ماده ۲۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، منابع مالی صندوق عمدتاً ناشی از ۸ درصد از حق بیمه شخص ثالث است، لذا منبع مالی اصلی صندوق، بخشی از مبلغ حق بیمه‌های پرداختی بیمه گزاران رشته ثالث است و منطقاً بایستی به نفع همین گروه مصرف شود. این صندوق، نهادی مالی و غیردولتی در صنعت بیمه است که منابع مالی آن عمدتاً از محل حق بیمه بیمه گزاران بیمه شخص ثالث تامین می‌شود و تحت شرایطی خاص و تعریف شده، برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی اقدام به جبران خسارات مالی می‌کند.

صفری در ادامه بیان کرد: مجلس اخیراً تکلیف جدیدی برای صندوق تصویب کرده که بر اساس آن مرتکب اسید پاشی را ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان کرده، اما اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌ها نباشد، صندوق باید آن را پرداخت کند و جهت بازیافت به مرتکب مراجعه می‌کند. هیچ کس مخالف حمایت از آسیب دیدگان خشونت‌های اجتماعی نظیر آسیب دیدگان اسیدپاشی و ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی نیست، اما به نظر می‌رسد که باید دنبال راهکار درست بود نه راهکار سهل الوصول. تحمیل هزینه به کسی که مرتکب هیچ گناه یا جرمی نشده غیرعادلانه است. باید راهکار دشوار، اما درست پیدا شود نه راهی ساده، اما غلط. وقتی نتوانیم هزینه ارتکاب جرم را به مجرم تحمیل کنیم، جرم کاهش نمی‌یابد و نباید انتظار کاهش جرم داشت. اینکه راهکار روشن و ملموسی برای جبران تالمات روحی بزه دیده وجود ندارد بحث دیگری است.

وی افزود: تصویب شده است که صندوق منابع لازم را جهت اجرای تکلیف مذکور (جبران خسارات مالی اسیدپاشی) از محل بودجه سالیانه دریافت خواهد کرد و وجهی از محل منابع ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث برای این طرح مصرف نخواهد شد.

رئیس سابق پژوهشکده بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهاد‌های دیگر می‌توانند بابت تامین نیاز مالی خود به صندوق تامین خسارت‌های بدنی فشار بیاورند؟ عنوان کرد: خیر، مگر آنکه قانون شخص ثالث را تغییر دهند.

منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی کجا باید سرمایه گذاری شود؟

صفری در ادامه بیان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری کند به شرط آنکه سرمایه گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی این صندوق در وهله اول باید منابع مالی خود را صرف همان تعهداتی که قانون تعیین کرده است کند، اما چنانچه منابعی مازاد داشته باشد، طبق قانون و به طور مشروط مجاز به سرمایه گذاری منابع مازاد است. علاوه بر برنامه ریزی برای ایفای به موقع و کامل تعهدات، صندوق باید منابع خود را در سرمایه گذاری‌های غیرریسکی و یا با ریسک کم به کار گیرد تا بتواند تعهدات خود را ایفاء کند. طبیعتاً سرمایه گذاری در موارد غیرریسکی یا با ریسک کم، بازدهی کمی به دنبال خواهد داشت، اما اولویت مهمتر ایفای تعهدات است نه افزایش بازدهی. راهکار برای استفاده بهینه از منابع تقریباً معلوم است. یک مدیر سرمایه گذاری حرفه ای، با سطح دانش بالا و تجربه کافی در بازار پول و سرمایه کشور بهتر می‌داند که منابع مالی را چگونه به شکلی بهینه مدیریت کند. تنها لازم است که در این فعالیت حرفه‌ای و کارشناسی مداخله صورت نگیرد و یک مدیر سرمایه گذاری لایق و وظیفه شناس، به دور از منافع فردی و گروهی وظایف خود را به درستی انجام دهد.
منبع: اقتصاد24
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: