مرکز پژوهش‌های مجلس: ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستأجرند
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ۳۴ درصد واحد‌های مسکونی کشور و ۴۲ درصد خانوار‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند.
رویداد۲۴ مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کار‌ها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشور‌ها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوار‌ها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: مهاجرت مستاجران از شمال تهران به وسط شهر
آماری از اجاره‌نشینی در کشور
در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحد‌های مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحد‌های مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحد‌های مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوار‌ها بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحد‌های مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحد‌های مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهر‌ها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.
اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهر‌ها راند
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهر‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوار‌ها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.
همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قرارداد‌های اسفند و فروردین واحد‌های مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قرارداد‌هایی که اتمام آن‌ها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده، ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوار‌ها طولانی مدت خواهد بود.
چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟
عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.
از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزار‌های مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قرارداد‌ها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.
این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشور‌ها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوار‌ها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: مهاجرت مستاجران از شمال تهران به وسط شهر
آماری از اجاره‌نشینی در کشور
در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحد‌های مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحد‌های مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحد‌های مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوار‌ها بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحد‌های مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحد‌های مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهر‌ها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.
اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهر‌ها راند
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهر‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوار‌ها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.
همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قرارداد‌های اسفند و فروردین واحد‌های مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قرارداد‌هایی که اتمام آن‌ها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده، ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوار‌ها طولانی مدت خواهد بود.
چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟
عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.
از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزار‌های مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قرارداد‌ها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.
خبر های مرتبط
