چرا بازداشت مصطفی تاجزاده اشتباه بود؟

رویداد۲۴ فرهاد فرزاد: روز گذشته مهمترین خبر سیاسی داخلی این بود که مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سازمان مجاهدین انقلاب بازداشت شده است. خبرگزاری مهر که نخستین بار خبر بازداشت تاجزاده را منتشر کرده، نوشته دلیل دستگیری تاجزاده، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است.

بیشترین فعالیت تاجزاده در ایام اخیر، مصاحبه‌های مطبوعاتی و بیان دیدگاه‌های خود در کلاب هاوس با این هدف‌گذاری اصلی بود که «اصلاح‌طلبی همچنان بهترین روش برای بازگرداندن حاکمیت به مسیر اصلی خود مطابق آرمان‌های انقلاب ۵۷ است.»

تاجزاده در بیان تمام ایده‌های خود، مقابل دو تفکر قرار گرفته بود؛ براندازی و استبداد. به همین دلیل هم جریان برانداز به سختی با تاجزاده مشکل داشت و او را به حفظ وضع موجود متهم می‌کرد و هم جریان تندروی اصولگرای داخلی او را به عبور از خطوط قرمز نظام متهم می‌کرد.

سوق دادن جامعه به سمت براندازی

۱) تاجزاده به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های اصلاح‌طلب است که هم پشتوانه اجتماعی دارد و هم بخش بزرگی از جریان اصلاح‌طلب که اسلاف خود را به محافظه‌کاری متهم می‌کرد، او را به عنوان چهره کاریزماتیک خود پذیرفته است. این بخش بزرگ، ماهیت خود را «مقابله با براندازی» و «لزوم و استمرار اصلاحات» تعریف کرده‌اند. با چنین کارکردی، آیا بازداشت تاجزاده معنای سوق دادن جامعه به براندازی را نمی‌دهد؟ 

اتفاقا سوق دادن جامعه به براندازی بر پایه تصمیمات نادرست و حذف نالازم اصلاح‌طلبان و منتقدان، موضوعی است که توسط برخی اصولگرایان میانه‌رو نیز به آن اشاره شده است. مهدی نصیری می‌گوید: «بازداشت سیدمصطفی تاجزاده که علیرغم ۷ سال زندانی کشیدن در جمهوری اسلامی، همچنان از اصلاحات و پرهیز از خشونت سخن می‌گفت و در برابر براندازان می‌ایستاد، معنایی جز ناتوانی حاکمیت در تشخیص مصالح خود، مردم و ایران ندارد.»

محمد مهاجری از اصولگرایان میانه‌رو چنین نوشته است: «با تاجزاده اختلاف نظر فراوان دارم. ادبیات سیاسی‌اش را هم نمی‌پسندم اما مطالبی را مطرح می‌کند که نباید بی‌پاسخ بماند و بازداشت او راه شبهه‌های بیشتر را هموار می‌کند. با درایتی که در قوه قضاییه سراغ دارم گمان می‌کنم نخواهد گذاشت در شرایط سخت این روزها، گره‌ای بر گره‌ها افزوده شود.»

فضل الله یاری روزنامه‌نگار نیز چنین گفته «تاج‌زاده همین چند روز پیش داشت برای همه توضیح می‌داد که جمهوری اسلامی قابل اصلاح است. حال او به اتهام نشر اکاذیب دستگیر شده است.»

پدرام سلطانی از فعالان اقتصادی نیز همین موضوع را اینگونه توضیح داده است: «فاصله ایران با لیبی یا سوریه شدن تنها به اندازه چند وجب فضایی است که کنشگران سیاسی/اجتماعی واقعی (نه بندبازان قدرت) در فضای تنگ سیاست ایران دارند. این چند وجب را با در بند کردن مصطفی تاجزاده و مانند او آسان می‌شود بست. چه از سر جهل باشد و چه از سر علم، آتش در باروت انداختن است.»

وضعیت عجیب بازداشت مصطفی تاجزاده

۲) فارغ از دیدگاه‌های سیاسی تاجزاده و اینکه آیا او به خاطر اظهارنظرهایش باید بازداشت می‌شد یا خیر (که معتقدیم کسی به خاطر اظهار نظرش نباید محدود و بازداشت شود) موضوع مهم این بود که تاجزاده در چه شرایطی بازداشت شده است. آنگونه که فخرالسادات محتشمی‌پور همسر تاجزاده گفته، ساعت ۱۱ شب ۱۵ مامور به منزل آنها آمده‌اند. همین موضوع چندین سوال را مطرح می‌کند که اتفاقا در تناقض جدی با آنچه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستور داده، قرار دارد.

محسنی اژه‌ای چندی پیش در جمع مسئولان قضایی تاکید کرده بود که قضات از صدور قرار بازداشت در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری که متهم امکان گذاشتن وثیقه ندارد، خودداری کنند. آیا در این مورد، دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه عملی شده است؟

اژه‌ای همچنین تاکید کرده بود که ضابط قضایی نباید بر قضات تاثیر بگذارند تا استقلال قوه قضاییه حفظ شود. او همچین گفته بود: «ضابط و قاضی با یکدیگر ارتباط وسیعی دارند اما باید در نوع ارتباط و کار مشترک آنها بازنگری داشته باشیم تا به نفع نظام، کشور و ارزش‌ها باشد.»

محمود صادقی نماینده پیشین تهران در مجلس به موضوع تاثیر ضابط بر قوه قضاییه اشاره کرده است. او گفته «آیا قوه قضاییه در بازداشت سید مصطفی تاج‌زاده مستقل عمل کرده یا این هم نمونه‌ای از مداخله ضابطین امنیتی در دستگاه قضایی است؟»

چه امر فورس و غیرطبیعی وجود داشته که نهاد امنیتی ساعت ۱۱ شب باید این تعداد مامور به خانه یک فعال سیاسی برود؟ آیا موضوع دستگیری یک تروریست در میان بود که لازم بود روز تعطیل و در آستانه عید قربان اقدامی عاجل صورت بگیرد؟ اگر او در زمان عادی و در ساعت اداری احضار می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟

همه این اتفاقات در حالی رخ داده که محسنی اژه‌ای چندی پیش در جمع قضات تاکید کرده بود که «شیوه بازرسی‌ها، بازجویی‌ها و سایر تمهیدات و ملزومات ناظر بر امر تحقیقات و تکمیل پرونده باید به گونه‌ای باشد که فرد احضار یا بازداشت‌شده، نسبت به برخورد صورت‌گرفته با خود و لحاظ جنبه‌های مختلف عدالت و دقت در قبال پرونده‌اش، آرامش خاطر داشته باشد.»

با این تاکید رئیس قوه، آیا جنبه‌های عدالت و همچنین ایجاد آرامش برای یک متهم وجود داشته است؟ بعید است کسی که ساعت ۱۱ شب در وقت تعطیل با حضور ۱۵ مامور مواجه می‌شود، مشمول آرامش خاطر باشد.

۳) رئیس قوه قضاییه در همان جمع تاکید کرده بود که «قضات و سایر مسئولان قضایی از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت در موارد غیرضروری پرهیز کنند و چنانچه برای متهمی بنا به ضرورت قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، باید نهایت دقت و احتیاط و سنجش جوانب امر از سوی قاضی صادرکننده قرار لحاظ شود.» آیا این مورد نیز در بازداشت تاجزاده رعایت شده است؟

مشکلات اتهامات تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی

۴) آنگونه که خبرگزاری مهر نوشته، اتهام تاجزاده «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» بوده است. حقیقت آن است که چنین اتهاماتی بیش از آنکه منجز و مشخص باشند، اتهاماتی موسع و گسترده است که هر چیزی از «محاربه» و «تهدید به بمبگذاری» و «افساد فی‌الارض» تا «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» و حتی «عضویت در گروه و احزاب به قصد بر هم زدن امنیت کشور» را می‌توان درون آن گنجاند. به دلیل هم گسترده بودن عنوان اتهام، معمولا در احکام بازداشت منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی و حتی برخورد با رسانه‌ها، از همین اتهام استفاده می‌شود.

بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری درباره گسترده بودن این اتهامات چنین نوشته است: «اتهام، همان همیشگی! اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی! اسم رمز بازداشت منتقدین و دلسوزان!»

اگر عنوان اتهامی «اقدام علیه امنیت ملی» گسترده است، اتهام «تشویش اذهان عمومی» بارها و بارها موسع‌تر و مبهم است که مشابه آن در هیچ کشوری وجود ندارد. گسترده بودن این اتهام باعث شده دست قضات برای صدور قرار بازداشت  و حتی حکم حبس بسیار باز باشد، بی‌آنکه دقیقا مشخص باشد چه موضوعی در میان بوده است و چگونه اذهان عمومی مشوش شده است!!

 در حقیقت یکی از مشکلات بزرگی که برای فعالان مدنی و سیاسی وجود دارد، همین است که آنها با یک عنوان اتهامی بسیار وسیع به نام بازداشت می‌شوند و بدتر آنکه به خاطر همین اتهامات از بسیاری از حقوق خود در مسیر رسیدگی به پرونده محروم می‌شوند.