چند طرح تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است/ یک دستگیری در وزارتخانه داشتیم

رویداد۲۴ وزرای اقتصادی آماج بیشترین انتقادها هستند و طبیعی است که به سبب گرانی‌ها و عدم کنترل بازار،نقدهای بیشتری به آنها می‌شود. برخی از آنها متهم به سوءمدیریت هستند و برخی دیگر علاوه بر سوءمدیریت، متهم به این هستند که افراد نالایق و گاه مسئله‌دار را در مناصب حساس گمارده‌اند؛ از جمله سیدجواد ساداتی‌نژاد که فعلا به خاطر ماجراهایی از قبیل فروش ۴۸ تن زعفران به یک برند خاص یا همچنین بازداشت‌هایی که در آن وزارتخانه صورت گرفته، زیر سوال است. در مهمترین مسئله هم ماجرای ثبت کوتاژ جعلی خبری شد که حتی مباحث مربوط به آن در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه نیز مطرح شد.

بازداشت در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است

با معین الدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی درباره همین وضعیت آشفته در وزارتخانه جهاد کشاورزی گفت‌وگو کردیم تا مشخص شود پیگیری مجلس برای برخورد با فساد چگونه بوده است. سعیدی به رویداد۲۴ می‌گوید: تاجایی که در جریان موضوع هستم، یک دستگیری در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است که اطلاعات کلی در اینباره دارم، ولی نیازمند تدقیق قضیه است که ببینیم چقدر از این اطلاعات منطبق بر گزاره‌های درست است.

در مجلس پیگیر موضوع انتصاب وابستگان وزیر جهادکشاورزی هستیم

سعیدی می‌گوید: علاوه بر اینها موضوع حضور برخی وابستگان سببی وزیر جهادکشاورزی در وزارتخانه نیز وجود دارد که ما در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری آن هستیم. همچنین تخلفاتی در وزارت جهاد رخ داد که در مواردی نمایندگان مجلس پیگیری کردند، منجر به عزل و برخورد شد؛ البته این مشکلات در حوزه‌های دیگر نیز وجود داشته است. به طور کلی باید بگویم که در مورد پرونده‌ها و شائبه‌هایی مختلفی که تاکنون در وزارت جهادکشاورزی ایجاد شده است، پیگیر کرده‌ام و به پیگیری ادامه خواهم داد.

چند طرح تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در بحث نهاده‌های دامی هم سامانه بازارگاه، مشکلات و چالش‌هایی از جمله ثبت کوتاژ جعلی داشته است؛ به نحوی که نهاده دامی در زمان مناسب به دامداران داده نمی‌شود و معضلات زیادی ایجاد کرده است، به همین دلیل الان طرح‌های تحقیق و تفحص متعددی از زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی وجود دارد که یک نمونه آن مربوط به اراضی ۴۶ هزار هکتاری سیستان است که سوالات جدی در آن مطرح شده است. اگرچه بخشی از شائبه‌ها مربوط به دولت قبل است، اما بسیاری از مدیران آن هنوز هم سر کار هستند و هنوز از آن مدیران استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: حمایت پشت پرده از تیم پرحاشیه وزارت جهاد کشاورزی/ در اتحادیه تعاونی روستایی چه می‌گذرد؟

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه به سیاست صادرات دام زنده از سوی وزارت جهادکشاورزی پرداخته و آن را نافی وظیفه این وزارتخانه مبنی بر حفظ تعادل بازار دانست و گفت: اعتقاد دارم تا وقتی‌که در حوزه گوشت قرمز به ثبات نرسیده‌ایم، نباید سیاست‌های مشوقی صادرات اجرا شود. مجلس پیگیری خواهد کرد که چرا در حوزه صادرات دام زنده ملاحظات بازار در نظر گرفته نشده است. متاسفانه در حوزه گوشت زنده تعادل قیمتی که وزارت جهادکشاورزی در آن مسئول است، عملی نشده است و این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

وی تصریح کرد: به دلیل سیاست‌های نادرست وزارتخانه سرانه مصرف گوشت به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است. چالش‌های زیادی را در بحث تامین کالا‌های اساسی شاهد هستیم. یک شوک تورمی نیز در حوزه کالا‌های اساسی شاهد هستیم که بخش عمده آن در حوزه دام و طیور مشاهده می‌کنیم.

سعیدی با تاکید بر استنکاف دولت از مصوبه قانونی مجلس در حوزه تامین کالا‌های اساسی اظهار داشت: اگرچه ارز ترجیحی هیچ توجیه اقتصادی نداشت و دولت باید به حذف آن اقدام می‌کرد، اما متاسفانه راهکار‌های جایگزینی که مجلس برای این اقدام دولت تعیین کرده بود، نادیده گرفته شد. این راهکار سبد معیشتی کالا‌های اساسی خانوار از طریق کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ بود که متأسفانه دولت از مصوبه قانونی مجلس استنکاف کرد. این مسأله منجر به فشار آوردن به دهک‌های کم درآمد جامعه شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی می‌گوید: چیزی حدود ۷۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه به دستور رهبر انقلاب برای آبیاری دشت سیستان اختصاص پیدا کرد که متاسفانه بعد از گذشت چند سال به دلیل بسیاری از چالش‌هایی که در آنجا وجود دارد و از آنجا که از ابتدا تدبیری برای منبع تامین آبی وجود نداشت، عملا این سرمایه‌گذاری هیچ مشکلی از مردم سیستان حل نکرد. این مسأله یکی از مواردی است که تحقیق و تفحص در آن حوزه شروع شده است.

سعیدی در پایان با اشاره به اینکه «تا اینجای کار به جهت حذف ارز ترجیحی، حاشیه‌های متعددی برای وزارتخانه ایجاد شده است»، گفت: شاید ضرورت دارد که برای کنترل بازار وزارت بازرگانی ایجاد شود و وظایف نظارتی بر بازار را با نگاه تخصصی به جد پیگیری کند.