تاریخ انتشار: ۰۷:۵۸ - ۰۵ اسفند ۱۴۰۳

یک اتفاق ترسناک برای محیط زیست؛ بازار دلاری پرنده‌های شکاری

صیادان پرندگان شکاری، معمولاً این پرندگان را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به دلال و یا همان قاچاقچی حیوانات می‌فروشند، اما سودی که خود دلال به دست می‌آورد رقم بالاتری است و فروش پرنده‌ها به مقصد موردنظر، با دلار است.

یک اتفاق ترسناک برای محیط زیست؛ بازار دلاری پرنده‌های شکاری

رویداد۲۴| چندسالی می‌شود که بازار قاچاق پرندگان بومی به کشور‌های حوزه خلیج فارس گرم است و فصل زمستان معمولاً فصل مطلوبی برای زنده‌گیری، قاچاق پرندگان شکاری و حتی صید پرندگان مهاجر و فروش آن در بازار‌های محلی به حساب می‌آید. با وجود اینکه خبر‌هایی از کشف و توقیف محموله پرندگان شکاری یا زینتی شنیده می‌شود؛ اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که حالا دیگر کار از دست مدیریت محیط زیست و نهاد‌های متولی خارج شده است و جوامع محلی، عمدتاً بدون مسئولیت‌پذیری نسبت به حیات وحش، اقدام به زنده‌گیری پرندگان شکاری یا زینتی حیات وحش می‌کنند و بعد هم از طریق دلالان آنها را به فروش می‌رسانند. «چرا جوامع محلی اقدام به زنده‌گیری، فروش و یا صید پرندگان بومی و یا حتی در معرض خطر می‌کنند؟» این اصلی‌ترین پرسشی است که در این گزارش سعی کرده‌ایم برای آن پاسخ مناسبی پیدا کنیم و همچنین جنبه‌های مختلف این ماجرا را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

رسم شرط‌بندی بر سر شاهین‌های شکارچی در میان شیوخ عرب

در ابتدا باید میان زنده‌گیری و فروش پرندگان شکاری به دلالان و شکار و فروش پرنده در بازار‌های محلی تفاوت قائل شویم. تفاوت این دو چالش زیست محیطی جنبه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و حتی اقتصادی دارد. بسیار واضح است که سود اقتصادی زنده‌گیری پرندگان شکاری بیشتر است. چرا که خریداران هدفشان از خرید پرنده شکاری فرق دارد. بازار اصلی پرندگان شکاری مانند شاهین، بالابان، بحری و همچنین هوبره در کشور‌های عربی خلیج فارس و در میان شیوخ عرب است. تقریباً چند دهه‌ای است که یکی از تفریحات عرب‌های حوزه خلیج فارس، پرورش پرندگان شکاری و ایجاد کورس شکار با شرط‌بندی بر روی پرندگانشان است. با توجه به اقلیم غنی کشورمان ایران و وجود این نوع حیوانات در حیات وحش، شکارچیان در مناطق مختلف مانند استان گلستان، فارس و اصفهان روز‌ها در طبیعت برای شکار و زنده‌گیری این پرندگان زمان می‌گذارند و درنهایت ممکن است پس از چند روز، پرنده مدنظرشان، شاهین یا بالابان شکار شود. هوبره نیز پرنده‌ای با چثه‌ای متوسط و خجالتی محسوب می‌شود که توسط شاهین یا بالابان‌ها شکار می‌شود؛ بنابراین همراه با شاهین، طعمه آن نیز راهی کشور‌های عرب می‌شود و بازار دلاری دارد.

چشم‌های دوخته شده پرنده شکارچی

ماجرای غم‌انگیزتر، اما شکل شکار این پرندگان است. معمولاً چشم پرندگان شکاری را با نخ می‌دوزند تا متوجه تغییر محیط اطرافشان نشوند و به خودشان آسیبی نزنند. همچنین شاهپر‌هایشان را چسب می‌زنند و یا بر سر این پرندگان، کلاه‌های چرمی قرار می‌دهند. چرا که اگر آسیبی به پرنده وارد شود، معمولاً از قیمت آن کاسته می‌شود. صیادان پرندگان شکاری، معمولاً این پرندگان را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به دلال و یا همان قاچاقچی حیوانات می‌فروشند، اما سودی که خود دلال به دست می‌آورد رقم بالاتری است و فروش پرنده‌ها به مقصد موردنظر، با دلار است. از این گذشته، ایران در مسیر جابجایی این پرندگان است و امکان دارد که پرندگان شکاری از کشور‌های همسایه مانند افغانستان یا پاکستان و از مرز‌های شرقی، وارد کشور شوند و سپس از طریق بوشهر به کشور‌های عربی قاچاق شوند. همچنین چرخه قاچاق این دست پرندگان، چرخه طولانی است و گاهی حتی ممکن است از زنده‌گیری تا فروش به خریدار اصلی، یک گروه ۸ نفره هم در جریان باشد. البته در این میان ناگفته نماند که به جز پرندگان شکاری، پرندگان زینتی و آوازخوان در جنگل‌های هیرکانی و زاگرس از تیره‌های مختلف گنجشک‌سانان نظیر سهره طلایی، طُرقه، چرخ‌ریسک و... زنده‌گیری می‌شوند که با هدف قاچاق به کشور‌های عربی یا نگهداری در منازل و باغ‌های شخصی در داخل کشورمان به فروش می‌رسند. همچنین خود ایران نیز یکی از مقاصد فروش پرندگان زینتی است.

صید پرندگان، بخشی از یک سبک زندگی و نوعی اعتراض مدنی است

ماجرای صید پرنده حلال گوشت و عرضه آن در بازار‌های محلی نیز قصه دیگر و دلایل دیگری دارد که بیشتر ریشه اجتماعی و اقتصادی دارد. برخی از مردم بومی یک منطقه، به دلیل از دست دادن مشاغل اصلی‌شان به صید پرندگان رو می‌آورند. از آن سمت ماجرا، مردم بومی که در نزدیکی محل تردد پرندگان حلال گوشت قرار دارند، مثلاً مردم استان‌های شمالی یا مردم جنوب غرب کشور، خوردن گوشت پرنده مانند غاز مهاجر یا طاووسک بومی، در فصول معینی از سال عادت دارند و عمدتاً به دلیل عدم آگاهی، تقاضا برای خرید وجود دارد. یعنی یکی از دلایلی که همچنان جوامع محلی به خرید پرندگان مهاجر اشتیاق دارند، عدم آگاه‌سازی نسبت به مسئولیت افراد در قبال حیات وحش و محیط زیست است. همچنین نکته قابل تامل این است که جوامع محلی، نسبت به پرنده مهاجر احساس مالکیت دارند و گمان می‌کنند اجازه دارند پرنده‌ای که به تالاب و یا دریاچه شهر‌هایشان، در فصول مختلف مهاجرت کرده را شکار کنند.

جنبه دیگر شکار پرندگان مهاجر، اما نوعی اعتراض جامعه محلی نسبت به تغییر زیست بوم است. در بخش‌هایی از هورالعظیم که هنوز حفاری نفت در آن انجام نشده، پرندگان غیربومی و شماره شده از سیبری مانند لک‌لک در فصول سرد مهاجرت می‌کنند. مردم بومی آن منطقه، عمدتاً در واکنشی اعتراضی به بیکاری و خشک شدن نفت در هورالعظیم، اقدام به صید این پرندگان می‌کنند. البته این روش در مناطق دیگری از کشور نیز مشاهده شده و معمولاً شکارچیان و یا مردم بومی، در اعتراض به یک مسئله اجتماعی، دست به انجام یک اقدام غیرقانونی مانند شکار پرندگان می‌زنند.

در مجموع، اما هم زنده‌گیری و هم شکار پرندگان یک مسئله و چالش اجتماعی در برخی از استان‌های کشورمان محسوب می‌شود و ماجرا تک بعدی نیست. یعنی نباید گمان کرد که در صورت پیگیری و رصد مداوم سازمان محیط زیست، می‌توان با قاچاقچیان پرنده شکاری یا شکارچیان پرندگان مهاجر رو‌به‌رو شد. آنچه که در این بین واضح است، ضعف قانون و عدم جدیت نهاد‌های انتظامی در رصد قاچاقچیان حیوانات است. درحالی که قاچاق حیوانات پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر در جهان، بیشترین گردش مالی را دارد، همچنین گردش مالی قاچاق حیات وحش ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار در جهان تخمین‌زده می‌شود؛ اما همچنان در کشور ما قاچاق حیوانات برای نهاد‌های نظارتی و انتظامی، ماجرایی جدی محسوب نمی‌شود.

ساکی، فعال محیط زیست: شکار یک مسئله اجتماعی چند بعدی است

رضا ساکی، فعال محیط زیست معتقد است که مسئله شکار و زنده‌گیری پرندگان جزء مسائل اجتماعی است که پیچیدگی‌های زیادی دارد. همچنین ساکی بر این باور است که حل کردن این ماجرا‌ها که با یک دلیل به وجود نیامده‌اند با یک نسخه یا با یک دستگاه و نهاد مشخص امکان‌پذیر نیست. ساکی یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن فضای شکار پرندگان را مسئله‌ای اقتصادی می‌داند. از این رو شکار پرندگان فقط از طریق سازمان محیط‌زیست حل نمی‌شود.

ساکی در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» گفت: «قاچاق حیات وحش در همه این سال‌ها و افزایش آن از انواع پرندگان و خزندگان و آوردنشان به شهر‌ها به مناسبت نوروز، اینها همه به نوعی قاچاق حیات وحش محسوب می‌شود. یعنی لزوماً قاچاق این نیست که حیوانات از کشور خارج شوند. اگر سمندر لرستانی را از لرستان بیاوری تهران و بفروشی، باز هم قاچاق حیوانات است. متأسفانه وقتی که تورم و بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد، جوامع محلی برای تأمین معیشتشان، همین دست‌اندازی‌ها را به طبیعت و حیات وحش انجام می‌دهند؛ یعنی از فروختن کنده‌های کف جنگل و تولید زغال از درختان جنگلی بگیر تا ماهی‌گیری با روش‌های غیرمعمول مثل دینامیت انداختن. این مسائل همه وجود دارند و می‌گویم که اینها مسائل پیچیده‌ای هستند. ما باید معیشت جوامع محلی را تأمین کنیم تا آنها بتوانند خرج زندگی‌شان را تأمین کنند. اگر این اتفاق نیفتد، به اجبار دست به چنین کار‌هایی می‌زنند.»

گونه‌های گیاهی بومی هم درحال قاچاق‌اند

این فعال زیست محیطی عنوان کرد: «تنها گونه‌های جانوری نیستند که قاچاق می‌شوند، گونه‌های گیاهی هم داریم که سال‌هاست از کشور قاچاق می‌شوند؛ به ویژه برای صنایع داروسازی و عطرسازی. گونه‌های در حال انقراض ما نیز به همین ترتیب قاچاق می‌شوند، به ویژه در مناطق خراسان که به کشور‌های اروپایی قاچاق می‌شوند. وقتی که مسأله فقر و اقتصاد مطرح باشد، هر کسی تلاش می‌کند از منابع نزدیک به خود درآمدی کسب کند. مثلاً یک نفر سنجاب از زاگرس خارج می‌کند و به شهر بزرگ می‌برد و می‌فروشد، یا از گل و گیاهان بومی ایران استفاده می‌کند. ما در سال‌های گذشته دیدیم که لاله واژگون را به شهر آوردند و فروختند یا پیاز این گل‌ها را خرید و فروش کردند. این اتفاقات در حال رخ دادن و گسترده شدن است. این موضوع مستلزم این است که روند توسعه کشور به سمتی حرکت کند که تورم کاهش یابد و وضعیت اقتصادی بهتر شود. ما نمی‌توانیم تنها از منابع طبیعی یا محیط‌زیست انتظار داشته باشیم که فقط با روش‌های پلیسی یا قضایی جلوی این قاچاق‌ها را بگیرند. چون اگر می‌خواست چنین اتفاقی بیفتد، تا الان مسئله حل شده بود.»

از تماشای طبیعت هم می‌توان پول درآورد

ساکی همچنین عنوان کرد: «شاید کسانی که در حال انجام این کار‌ها هستند، بتوانند با کسانی که در حوزه توسعه پایدار یا گردشگری کار می‌کنند، ارتباط برقرار کنند. ممکن است کسی این گفت‌و‌گو را بخواند که قبلاً این کار را انجام می‌داده یا همچنان در حال انجام آن باشد. شاید بشود از همان طبیعت و گونه‌هایی که در کنار ما زندگی می‌کنند، به شکلی دیگر درآمدزایی کرد. اگر به سراغ کسانی که در حوزه گردشگری کار می‌کنند برویم و از آنها مشورت بگیریم، شاید بتوانیم درآمد‌هایی از پرنده‌نگری ایجاد کنیم و حتی بوم‌گردی تأسیس کنیم. این کار می‌تواند به این صورت باشد که از طبیعتی که در کنارمان داریم، استفاده بهینه کنیم و آن را تخریب نکنیم. چون بالاخره مقداری سنجاب در طبیعت وجود دارد و یک مقداری از منابع طبیعی هم در اختیار داریم. اما وقتی این منابع تمام شوند، چه کار خواهیم کرد؟ آیا نمی‌شود از تماشای طبیعت، مثلاً از شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج فارس، درآمدزایی کرد؟ آنها ممکن است با خودشان پول بیاورند و بخواهند حیوانات را در طبیعت زنده مشاهده کنند. شاید اگر به این سمت پیش برویم، بتوانیم برای مدت کوتاهی این فعالیت‌ها را ادامه دهیم.»

باقری، کنشگر محیط زیست: ایران محل ورود و خروج حیوانات قاچاقی است

عبدالرضا باقری یکی دیگر از کنشگران محیط زیست معتقد است که در هر صورت باید از کار‌های غیرقانونی مانند شکار پرندگان جلوگیری کرد. باقری، اما اشکال ماجرا را در این می‌بیند که محیط زیست توانایی مدیریت بازار غیرقانونی شکار پرندگان را ندارد. باقری در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» گفت: «الان بیشترین قاچاقی که از ایران انجام می‌شود، مربوط به پرندگان شکاری است، اما در عین حال واردات زیادی هم داریم. خیلی از حیوانات از طریق مرز‌های پاکستان و افغانستان وارد می‌شوند؛ اینجا به نوعی شبیه جاده ابریشم شده است. یعنی حیوانات فقط به داخل کشور وارد نمی‌شوند، بلکه از ایران می‌گذرند و به ترکیه یا اروپا می‌روند. غیر از پرندگان شکاری، حیوانات دیگری هم قاچاق می‌شوند. اخیراً هم درباره موضوعاتی مثل شکار بهرام گور یا پرورش هوگو در کویت صحبت شده که در پی آنها هوبره‌ها را به ایران می‌آوردند و پس از تکثیر، رهاسازی می‌کردند. ولی بیشترین چیزی که از ایران می‌رود، پرندگان شکاری است.»

پرندگان شکاری معمولاً از اصفهان و فارس صید می‌شوند

باقری همچنین ادامه داد: «پرندگان شکاری معمولاً از سمت اصفهان، فارس و مناطق پایین‌تر به جنوب می‌روند، چون پرندگان شکاری برای گذراندن زمستان به آن مناطق مهاجرت می‌کنند. قاچاق داخلی هم داریم، غیر از قاچاق خارجی. مثلاً فریدون‌کنار یک منطقه معروف است که پرندگان در آنجا شکار می‌شوند. می‌گویند بعضی‌ها در آن منطقه استخر دارند و قو‌ها را در آن نگهداری می‌کنند. این کار‌ها به راحتی انجام می‌شود و بسیاری از افراد در این زمینه فعالیت می‌کنند، حتی بعضی‌ها سال‌هاست که این کار را می‌کنند و همه می‌شناسندشان.»

وی افزود: «تا زمانی که سازمان محیط‌زیست توان حفاظت از حیات وحش را نداشته باشد، نباید پروانه شکار بدهد. اینطور نباید باشد که سازمان محیط‌زیست به همراه متخلفان شکار کند. ابتدا باید متخلفان را بیرون کند، سپس به فکر پروانه شکار و کمک به مناطق محیط‌زیست باشد. سازمان محیط‌زیست همچنان همان سازمان شکاربانی است و تمرکز آن بیشتر بر این است که تعداد علف‌خواران زیاد شود و آمار بدهد، نه اینکه به مشکلات حیات وحش رسیدگی کند.»

بیشتر پرونده‌های قاچاق حیات وحش در جنوب کشور است

باقری ادامه داد: «در واقع، متولی قاچاق حیات وحش، سازمان محیط‌زیست نیست، بلکه اداره مبارزه با قاچاق کالا است که شامل قاچاق حیات وحش هم می‌شود. نیروی انتظامی در صف مقدم مبارزه با قاچاق حیات وحش است. وقتی نیروی انتظامی حیوانات قاچاقی را می‌گیرد، باید آنها را به سازمان محیط‌زیست منتقل کند تا دادگاه برگزار شود و طرف جریمه شود. بنابراین، سازمان محیط‌زیست در مرحله دوم قرار دارد. این مسأله برای نیروی انتظامی مهم نیست که متخصص در این زمینه باشند، بلکه بیشتر به دنبال این هستند که کالا‌های قاچاقی را پیدا کرده و از آنها جلوگیری کنند. در حال حاضر، بیشتر پرونده‌ها در مناطق جنوبی و زاهدان هستند و اگر خبری از آنها شنیدید، من هم شنیده‌ام که چه اتفاقی افتاده است.»

این کنشگر محیط زیستی درباره وابستگی اقتصادی جوامع محلی، اما نظر متفاوتی دارد: «در مورد معیشت که صحبت می‌کنید، دو نگرش وجود دارد. آدم‌ها زمانی که از غار‌ها بیرون آمدند، لباس نمی‌پوشیدند، سپس به تدریج لباس پوشیدند، کشاورزی کردند و از حیوانات استفاده کردند. اینها مراحل پیشرفت تمدن هستند. اما اگر بخواهید از دید قانونی به این موضوع نگاه کنید، مسئله معیشت پیچیده‌تر می‌شود. مثلاً اگر کسی در یک کشور خشخاش می‌کاشته و از آن تریاک می‌ساخته و می‌فروخته، باز هم دولت نمی‌تواند این کار را متوقف کند؟ حتی اگر این کار غیرقانونی باشد، باز هم با استدلال معیشت می‌توانیم بگوییم که اقتصادشان به این امر گره خورده است. در بحث شکار هم همین‌طور است. زمانی که پروانه‌ای برای شکار داده نمی‌شود، این کار غیرقانونی است. حالا اگر بخواهیم برای جمعیت محلی ساز و کاری ایجاد کنیم، می‌توان پروانه‌های شکار را با اولویت به جامعه محلی داد. مثلاً می‌شود گفت امسال ۲۰۰ پروانه شکار می‌دهیم، که ۱۵۰ تای آنها مختص جامعه محلی باشد. به این ترتیب، می‌شود از همین جامعه محلی لیدر‌های شکار یا لیدر‌های گردشگری منطقه ساخت. دولت می‌تواند برای مردم معیشت جایگزین ایجاد کند. اگر خود دولت قانونی وضع کرده که شکار خلاف است، نباید خلاف آن عمل کند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما