تبعیض، از گهواره تا گور | مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی: پرداخت تفاضل دیه الهه به عهده ما نیست| حقوقدان: صندوق مسئول است

رویداد۲۴| آرزو فرشید- قاتل الهه حسین نژاد نه فقط خانواده و نزدیکان او، بلکه ملتی را داغدار کرد. افکار عمومی از اسلامشهر تا دورترین نقاط کشور متاثر از بلایی است که سر الهه آمد و نگران سایر زنان این سرزمین. زنانی که لایحه منع خشونت علیه آنها سال‌هاست به سرانجام نرسیده و طبق گفته‌های معاون زنان رئیس جمهور، «یک زن» در مجلس دوازدهم مانع پیشرفت آن است. خلاء‌های قانونی، اما صرفا به پیشگیری از وقوع جرایم علیه زنان محدود نبوده و می‌دانیم که زنان حتی بعد از مرگ هم از تبعیض رها نمی‌شوند. شاهدش همین تفاضل دیه زن و مرد که در بسیاری از موارد، مانع از قصاص قاتلان می‌شود.

قتل الهه یک بار دیگر بحث تفاضل دیه زن و مرد را باز و لزوم بازنگری در قوانین موجود را به صورت جدی مطرح کرده است. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی می‍‌گوید این حادثه احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و «اگر قاتل فقط به قتل متهم و محکوم شود، پدر و مادر مقتوله برای قصاص او باید تفاضل دیه هم بپردازند و زجر چنین حکمی کمتر از زجر کشته شدن فجیع فرزندشان نیست. اینها واقعیت‌های جامعه ایران است که باید خیلی زود نسبت به اصلاح قوانین غیرمنطقی با انتظارات عمومی اقدام کرد.»

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بر اساس دیدگاه‌های مطروحه در فقه شیعه در باب قصاص، میان مرد و زن، قائل به تفاوت بوده و برطبق آن چنانچه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را به قتل برساند، اجرای قصاص از سوی اولیای دم زن مقتول منوط به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان یا اصطلاحاً تفاضل دیه خواهد بود.

بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است از این رو چنانچه زن مسلمان توسط یک مرد مسلمان کشته شود، قاعده فوق جاری خواهد شد. جدای از زجری که الزام به پرداخت تفاضل دیه به خانواده مقتول تحمیل می‌کند، بار مالی آن مساله ساز است و می‌تواند مانعی برای آن شود که قاتل به سزای عمل خود برسد. نگارنده اصراری به اعدام و قصاص قاتل ندارد و موضوع این گزارش نیز فراتر از آن است. حرف این است که اگر خانواده الهه خواهان قصاص باشد، قوانین موجود چه موانعی بر سر راهش خواهد گذاشت. اگر این خانواده توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشد، تکلیف چیست؟

تنگنا‌های تقینی در پروند‌های قتل زنان

علی نجفی توانا، حقوق‌دان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ به شرح پروسه مجازات قاتل الهه پرداخته و می‌گوید: «بعد از انتصاب اتهام و دفاع متهم، در صورتی که حکم قطعی علیه شخص مرتکب جنایت صادر شود، اولیای دم باید نصف دیه یک انسان مسلمان را (چون قاتل و مقتول هر دو مسلمان بوده‌اند) به قاتل پرداخت و سپس او را قصاص کنند».

نجفی توانا به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده می‌گوید: «تغییراتی در قانون و نگاه سیستم قضایی در این خصوص به وجود آمده است. پیش‌تر در صورت عدم پرداخت تفاضل دیه زن و مرد به قاتل عملا امکان قصاص نبود، اما اینک این امکان ایجاد شده که از طریق بیت الملل و سازمان‌های خاص تفاضل دیه پرداخته شود و قصاص به عمل آید». 

ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.»

بیشتر بخوانید:

زنان علیه زنان | چه کسی ماده رومینا را از لایحه حمایت از زنان حذف کرد؟

الهه قربانی ساختار ناایمن شهری شد | چرا زنان در مسیر خانه، امنیت ندارند؟

از تجاوز به کودک ۱۷ ماهه تا ناموس کشی/ نگاهی که زنان را ملک جنسی می‌داند چه تاثیری بر رفتار اجتماعی مردان دارد؟

نجفی‌توانا تاکید کرد: «این تصمیم از دو منظر اتخاد شده است. طولانی نشدن حبس فرد مرتکب جرم و معطل نماندن اعمال قصاص برای خانواده داغ دیده».

چرا فقه ثانویه دیه زن و مرد را یکسان نمی‌کند؟

این حقوق‌دان همچنین گفت: «این قاعده از نظر فقهی حاکمیت دارد، اما از نظر عرف جامعه و با توجه به اینکه زنان در تمام صنوف و بخش‌ها در زندگی اجتماعی مشارکت دارند، این بحث مطرح است که آیا نمی‌توان یک بار برای همیشه این تفاوت را با استفاده از اختیارات فقه ثانویه و فقه پویا حل کرد و این تبعیض را از میان برداشت؟»

او به مکانیزم‌های قانونی برای رفع تبعیض در مورد دیه زن و مرد اشاره کرده و می‌گوید: «از دو دهه قبل به این سو نه تنها در حوزه مسائل جرایم عمدی بلکه در جرایم غیرعمدی هم صحبت‌هایی شده و بر اساس ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۱۶ /۴/ ۸۷، پیش بینی شده که در جنایاتی که قربانی مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه از صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود. در حقیقت این تبصره ماده ۵۵۱ است که بعد از مفاد ماده ۵۵۰ که می‌گوید که دیه زن نصف دیه مرد است؛ درقانون آمده است».

نجفی‌توانا افزود: «این مکانیزم هرچند که به نوعی بستری برای رفع مشکل تلقی می‌شود، اما در عمل زمینه‌ای است که برای خانواده مرد فراهم می‌شود تا فرصت کافی برای جلب رضایت خانواده مقتول را داشته باشد. اصل بر این است که در تمام این موارد- مانند ماده ۵۵۴ در مورد جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دیه آنها به اندازه دیه مسلمان تعیین شده- می‌توان دیه زن و مرد را نیز برابر در نظر گرفت و از تنگنای تقنینی که چندان با شرایط روز مطابقت ندارد، گذر کرد».

دریافت تفاضل دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پیچیده است | نجفی توانا: صندوق مسئول پرداخت تفاضل دیه در قصاص قاتل مرد است

وی در پاسخ به اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی دقیقا چه زمانی مسئول پرداخت تفاضل دیه زن و مرد است، گفت: «این تدبیر تقنینی که محصول واقع بینی و عینیت‌گرایی حاکمیت در پیوند با این نوع جنایات بوده، در مواردی که واقعا امکان پرداخت دیه از طرف خانواده مقتوله وجود نداشته باشد، به کار گرفته می‌شود و به هر حال سازوکاری برای برون رفت از چالش‌های مربوط به قصاص قاتل مرد در مقابل جنایاتی است که علیه زنان مرتکب می‌شود. این قانون، هرچند که تشریفات پیچیده‌ای دارد، اما عملا در صورت پیگیری قابل اجراست.»

سوال اینجاست که در پرونده قتل زنان، آیا باید منتظر جریحه دار شدن افکار عمومی باشیم؟ آیا بدون چنین دستاوردی خانواده مقتول نمی‌توانند از مزایای صندوق تامین خسارت‌های بدنی استفاده کنند؟ نجفی توانا می‌گوید: «واقعیت قضیه این است که در مورد برخی جنایات که رسانه‌ها وارد عمل می‌شوند، صرف نظر از اطلاع رسانی، حساسیت آحاد جامعه را برمی‌انگیزند. در این موارد حاکمیت نیز در فرآیند دادرسی قوه قضاییه و اعمال واکنش‌های رسمی سرعت عمل بیشتری خواهد داشت. در این گونه موارد قطعا استفاده از این مکانیزم سریعتر انجام می‌گیرد، چون این جنایات علاوه بر خانواده و شخص مقتول، بر جامعه نیز اثر داشته و ترس و رعب و وحشت ایجاد کرده است؛ لذا واکنش‌های سریع کیفری در واقع ایجاد اطمینان برای مردمی است که از این نوع جنایات نگران هستند.»

مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی چیست؟ | مدیرعامل صندوق: ما مسئول پرداخت تفاضل دیه در صورت قصاص نیستیم

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تحت نظارت مجمع عمومی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی فعالیت می‌کند. مدیر صندوق با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

بر اساس اساسنامه صندوق که در وبسایت رسمی آن هم مورد تایید قرار گرفته «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. (مابه‌التفاوت دیه زنان یا افراد خنثی که مورد جنایت قرار گرفته‌اند)»

با این حال مدیرعامل صندوق می‌گوید در صورت انتخاب مجازات قصاص، صندوق مسئول تامین تفاضل دیه نیست. رویداد۲۴ از مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره پرداخت تفاضل دیه الهه حسین‌نژاد سوال کرده است. او با تاکید بر اینکه صندوق مسئول پرداخت دیه به طرف آسیب‌دیده است، گفت: «ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی به خانواده مقتول این امکان را می‌دهد که بین قصاص، دریافت دیه و مصالحه یکی را انتخاب کند؛ اگر انتخاب این خانواده قصاص باشد که دیگر بحث دریافت دیه منتفی است و صندوق تامین خسارت‌های بدنی به آن ورودی ندارد.»

قمصریان می‌گوید اگر انتخاب خانواده گزینه دوم یعنی دیه را انتخاب کند، اینجاست که دیه شرعی باید پرداخت شود و مابه‌تفاوت آن را صندوق خواهد پرداخت. در حالت سوم که مصالحه است، اغلب مبالغی به مراتب بالاتر از دیه مطرح می‌شود».

بیشتر بخوانید:

سکوت اسنپ در برابر استخدام یک قاتل | آیا تاکسی‌های اینترنتی از راننده‌ها گواهی سوپیشینه می‌گیرند؟

واکنش مهاجرانی به قتل الهه: نظام حمایت از زنان باید بازنگری شود

قمصریان تاکید کرده اگر خانواده مقتول درخواست قصاص داشته باشد، در مواردی که مقتول زن باشد و قاتل مرد، «تفاضل دیه را باید خانواده مقتول بدهد و هیچ ارتباطی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ندارد، چون ما به خانواده زیان‌دیده تفاضل دیه می‌دهیم».

قمصریان در پاسخ به اینکه پرداخت تفاضل دیه برای انجام قصاص در مواردی که مقتول زن است، به عهده کیست؟ گفت: «طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.»

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تاکید کرد که پرداخت از منبع بیت‌المال در این موارد به عهده وزارت دادگستری است نه صندوق.

وی درباره اینکه «آیا با توجه به حساسیت افکار عمومی در پرونده الهه حسین‌نژاد، پرداخت تفاضل دیه بدون اینکه خانواده اعلام عدم تمکن مالی کند، مقدور است یا خیر؟» گفت: «از آنجایی که احساسات عمومی جریحه دار شده، تشخیص این موضوع به عهده قوه قضاییه است».

قمصریان در پایان بار دیگر تاکید کرد: «باید مرز تبصره ۵۵۱ و قانون ۴۲۸ را در نظر گرفت. اینکه رسانه‌ها با عجله صندوق را مسئول پرداخت تفاضل دیه معرفی کرده‌اند، اصلا درست نیست. مسئولیت صندوق وقتی است که خانواده درخواست دیه داشته باشد».

انتظار می‌رود که قوه قضاییه برای آرام کردن احساسات جریحه‌دار شدن افکار عمومی و رفع نگرانی‌های جامعه اولا خیلی سریع به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد رسیدگی و حکم قاتل را صادر کند. دوما انتظار می‌رود که در صورت درخواست قصاص از سوی خانواده مقتوله، تکلیف تفاضل دیه از منبع بیت‌المال روشن شود. مهم‌تر از اینها، انتظار می‌رود که مسئولان امر در نهاد‌های مختلف به خصوص مجلس شورای اسلامی متوجه اهمیت وضع قوانین بازدارنده و پیشگیری از خشونت علیه زنان بشوند و دست از لج‌بازی بردارند.