کسری بودجه و اولویت نظامی؛ آیا مردم دوباره هزینه میدهند؟
رویداد۲۴| محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در جلسه علنی امروز در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درباره ناکافی بودن بودجه نیروهای مسلح گفته که «در حوزه ارزی به دلیل کاهش درآمد نفت با عدم تحقق مواجه بودیم، اما در جلسه سران قوا تأکید شده که این کاهش نباید شامل بودجه نیروهای مسلح شود و صرفهجویی از بخشهای دیگر انجام شود.» او در ادامه تأکید کرد: «همیشه و بهویژه در شرایط امروز نیروهای مسلح اولویت همه ماست.»
قصد نادیده گرفتن ضرورتها در حوزه نظامی و دفاعی خاصه در شرایط پربحران کنونی را نداریم، اما این پرسش را هم نمیتوان نادیده گرفت که صرفهجویی مورد اشاره دقیقا در کدام بخشها لحاظ خواهد شد و چه اثر بر زندگی مردم دارد؟ در شرایطی که درآمد نفتی به شدت کاهش یافته و کسری بودجه سالانه بیش از پیش محسوس است، مشخص نیست «صرفهجویی از بخشهای دیگر» به چه معناست و چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
سیاستی که دولت و مجلس در پیش گرفتهاند، این خطر را ایجاد میکند که فشار کسری بودجه بار دیگر مستقیماً به مردم منتقل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که وقتی منابع دولت محدود میشود، افزایش مالیاتها، گرانتر شدن سوخت و حاملهای انرژی، کاهش خدمات عمومی و محدود شدن حمایتهای اجتماعی، اولین ابزار جبران کسری بودجه هستند. در چنین شرایطی، هرگونه «صرفهجویی» به معنی کوچک شدن سفره مردم و سنگینتر شدن بار زندگی روزمره است.
واقعیت این است که حفظ بودجه نظامی بدون کاهش در زمانی که بخشهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و توسعه زیرساختها با محدودیت شدید مالی مواجه هستند، میتواند شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند. وقتی بخشهای کلیدی جامعه از منابع کافی محروم میشوند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دیر یا زود دامان همه مردم را خواهد گرفت.
سؤال اصلی این است: منابع جایگزین واقعی برای جبران کسری بودجه وجود دارد یا این سیاست صرفاً به معنای انتقال فشار اقتصادی به مردم است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا دولت و مجلس تاکنون جزئیات این منابع را شفاف نکردهاند؟ اگر پاسخ منفی است، یعنی مردم بار کمکاریهای مالی و کاهش درآمد نفتی را دوباره خواهند کشید.
اولویتبندی بودجه بدون شفافیت و بدون ارائه راهکارهای جایگزین، نه تنها اعتماد عمومی را کاهش میدهد، بلکه زمینهساز افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط و ضعیف جامعه میشود. سؤال اینجاست که آیا سران قوا حاضرند پاسخگوی تبعات این تصمیم باشند یا باز هم هزینه اصلی بر دوش همان مردم خواهد ماند که در همه سالهای اخیر بار کسری بودجه، تورم و افزایش قیمتها را تحمل کردهاند.
از اینها که بیشتر سرمایه ملت را می بلعند، هیچ مبلغی دریافت نمی کنند و هر سال هم دریافتیشان بیشتر می شود. ولی به دنبال افزایش مالیات از کارمندان و کسبه و افزایش تعرفه آب و برق گاز و تلفن و موبایل، افزایش هزینه تراکنشهای بانکی و.... هستند که مستقیما باید از جیب مردم پرداخت شود!
جرات کند
جسارت
و جدیت داشته باشد
و مثل امیرکبیر
بودجه
اشخاص
نهادهای خاص بیهوده
نهادهای پرهزینه بیخاصیت غیرپاسخگو
موسسات به ظاهر فرهنگی
و درواقع بر ضدمنافع ملت ایران
را
قطع کند،
کاهش ندهد،
قطع کند.
تا کی بی ارادگی
و بیتصمیمی.