چای دبش و عدالت نیمهکاره | دستور جلب برای متواریان، سکوت برای مقامات؟
رویداد۲۴| پرونده «چای دبش» حالا به یکی از نمادهای فساد اقتصادی در سالهای اخیر تبدیل شده؛ پروندهای که با محوریت تخلفات گسترده در حوزه واردات، تخصیص ارز و رانت سازمانیافته شکل گرفت و نام برخی مدیران، شرکتها و حلقههای تصمیمساز را در سایه خود نگه داشت.
هرچند رسیدگی قضایی به این پرونده از مدتها قبل آغاز شد و احکام متعددی نیز صادر شده، اما واقعیت این است که افکارعمومی هنوز این سؤال را بیپاسخ میبیند: آیا پرونده واقعاً به نقطه عدالت رسیده یا فقط بخشی از واقعیت آن نمایان شده است؟
بر اساس اعلام رسمی مرکز رسانهای دستگاه قضایی، دستور جلب ۷ محکوم متواری این پرونده بار دیگر صادر شده است. این افراد که احکامشان قطعی شده، از زمان ارسال پرونده به اجرای احکام، تحت تعقیب قرار داشتهاند و در آخرین اقدام، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عملیات ویژه دادستانی تهران برای دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفته است.
طبق گزارش رسمی، تمام محکومان پرونده چای دبش ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدهاند و اقدامات حقوقی لازم برای ضبط وثایق آنها نیز انجام شده است. تاکنون ۱۱ نفر از محکومان دستگیر شده و اجرای احکام آنها در جریان است، اما همچنان بخش مهمی از این معما باز مانده: چرا برخی محکومان کلیدی هنوز در دسترس نیستند؟ سؤال حساس افکار عمومی؛ وزرای سابق کجای این ماجرا هستند؟
آخرین توضیح دستگاه قضایی، اما در فضای مجازی با واکنشهای بسیاری همراه شد. محور اصلی این واکنشها، اما همان سوالی بود که سعید مالکی، فعال رسانهای، نوشت؛ «آیا دو وزیر سابق هم متواری هستند یا چه؟ حکم قطعیشان صادر شده است یا خیر؟»
نام ساداتینژاد و فاطمیامین بار دیگر به متن ماجرا بازگشته و این سؤال جدیتر از همیشه مطرح است که وضعیت حقوقی این دو مقام اجرایی پیشین در ارتباط با این پرونده دقیقاً چیست؟ آیا آنها در فهرست محکومان قرار دارند؟ مشمول حکم قطعی شدهاند یا پرونده آنها در مسیر دیگری در حال رسیدگی است؟ و مهمتر از همه، اگر حکمی صادر شده، چرا اطلاعرسانی شفافی در این باره صورت نمیگیرد؟ خلأ شفافیت و آزمون جدی دستگاه عدالت پرونده چای دبش اکنون فقط یک پرونده فساد اقتصادی نیست، بلکه به یک آزمون شفافیت برای حاکمیت تبدیل شده است. مردم میپرسند: اگر محکومان عادی با دستور جلب تحت تعقیب شبانهروزیاند، تکلیف مدیران عالیرتبه سابق چیست؟ چرا وضعیت حقوقی آنها بهطور شفاف اعلام نمیشود؟ آیا قانون برای همه به یک اندازه اجرا میشود یا همچنان حاشیه امنی برای برخی چهرهها وجود دارد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، حتی دستگیری همه متواریان نیز افکار عمومی را قانع نخواهد کرد. «چای دبش» حالا دیگر فقط نام یک پرونده نیست؛ نماد مطالبه عمومی برای برابری در اجرای قانون است.
