بازگشت یک مناقشه قدیمی به رأس سیاست ارزی؛ فرزین رفت، همتی آمد

رویداد ۲۴| فرزین و همتی سال‌هاست در دو سوی یک منازعه نظری و اجرایی در سیاست ارزی قرار دارند. محور اصلی این اختلاف، «ارز نیمایی» و به‌طور کلی نظام چندنرخی ارز است.

فرزین از حامیان تثبیت‌گرایی و مداخله فعال دولت در بازار ارز بود؛ رویکردی که تلاش می‌کرد با ابزار‌های دستوری، کنترل تقاضا و عرضه مدیریت‌شده، نرخ ارز را در یک بازه قابل پیش‌بینی نگه دارد. در این چارچوب، ارز نیمایی نه‌تنها ابزار تخصیص منابع، بلکه سپری برای مهار انتظارات تورمی تلقی می‌شد.

در مقابل، همتی از منتقدان جدی تداوم چندنرخی بودن ارز بود. او بار‌ها تأکید کرده بود که فاصله معنادار میان نرخ نیمایی و بازار آزاد، به رانت، فساد و انتقال فشار به بازار غیررسمی منجر می‌شود و در نهایت، هزینه آن را تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌پردازند.

از این جهت، استعفای محمدرضا فرزین از ریاست کل بانک مرکزی و معرفی عبدالناصر همتی به‌عنوان گزینه جایگزین، فقط یک جابه‌جایی مدیریتی نیست؛ این تصمیم، احیای یک اختلاف قدیمی در سیاست‌گذاری ارزی است؛ اختلافی که ریشه آن به نحوه مواجهه با «ارز نیمایی»، مداخله دولت در بازار و نسبت سیاست پولی با واقعیت‌های تورمی بازمی‌گردد. این تغییر درست در شرایطی رخ داده که دلار و طلا در اوج نوسان‌اند و اعتراضات اقتصادی کسبه و بازاریان، به نشانه‌ای اجتماعی از فشار‌های انباشته‌شده تبدیل شده است.

دوره مدیریت فرزین با تأکید پررنگ بر «کنترل بازار» همراه بود. بانک مرکزی در این دوره، با استفاده از ابزار‌های اداری و امنیتی، تلاش کرد مانع جهش‌های ناگهانی نرخ ارز شود. اما منتقدان می‌گویند این تثبیت، بیش از آنکه بر پایه اصلاحات ساختاری باشد، بر سرکوب تقاضا و تعویق بحران استوار بود.

نتیجه این رویکرد، به‌زعم بسیاری از فعالان اقتصادی، فشرده‌شدن فنر بازار ارز و انتقال فشار به بازار طلا، مسکن و حتی کالا‌های مصرفی بود؛ فشاری که امروز در قالب نوسانات شدید و اعتراضات صنفی خود را نشان می‌دهد.

انتصاب همتی در شرایط فعلی، حامل پیام‌های متناقضی است. از یک سو، بازگشت او می‌تواند نشانه‌ای از چرخش در سیاست ارزی و فاصله گرفتن از تثبیت دستوری تلقی شود؛ پیامی که بازار‌ها معمولاً آن را به‌عنوان پذیرش واقعیت‌های اقتصادی تفسیر می‌کنند.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که همتی پیش‌تر از سوی مجلس دوازدهم با ابزار استیضاح کنار گذاشته شده بود. بازگرداندن او، آن هم در بحبوحه نوسانات ارزی و اعتراضات اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان نادیده گرفتن حساسیت‌های سیاسی و پارلمانی تعبیر شود و سطح اصطکاک دولت با مجلس را افزایش دهد.

اگرچه از «استعفای» فرزین سخن گفته می‌شود، اما زمان‌بندی این کناره‌گیری، آن را به عزل نزدیک می‌کند. افزایش هم‌زمان قیمت دلار و طلا، رکود بازار و اعتراضات اخیر کسبه، فضایی ساخته بود که ادامه حضور فرزین را پرهزینه می‌کرد.

در چنین شرایطی، تغییر رئیس کل بانک مرکزی بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، واکنشی سیاسی–اجتماعی به فشار‌های انباشته‌شده است؛ تلاشی برای ارسال این پیام که دولت صدای نارضایتی اقتصادی را شنیده و آماده تغییر مسیر است.

جابه‌جایی فرزین و همتی، چند پیام هم‌زمان به همراه دارد:نخست، اعتراف ضمنی به ناکارآمدی سیاست تثبیت دستوری در مهار پایدار بازار ارز. دوم، ارسال سیگنال به بازار‌ها مبنی بر احتمال بازنگری در سیاست ارز نیمایی و کاهش شکاف میان نرخ‌ها و سوم، پیام سیاسی به جامعه معترض که دولت قصد دارد با تغییر چهره‌ها، از شدت فشار اجتماعی بکاهد؛ هرچند معلوم نیست این تغییر، بدون اصلاحات عمیق، به آرامش پایدار منجر شود.

اختلاف فرزین و همتی، اختلاف دو نام نیست؛ اختلاف دو نگاه به اقتصاد ایران است. یکی بر کنترل، تثبیت و مدیریت کوتاه‌مدت تکیه دارد و دیگری بر پذیرش واقعیت‌های بازار و اصلاح تدریجی. اینکه کدام نگاه در شرایط فعلی دست بالا را خواهد داشت، نه فقط به شخص همتی، بلکه به میزان اختیاری که دولت حاضر است به بانک مرکزی بدهد و به هزینه‌ای که برای اصلاحات واقعی می‌پردازد، بستگی دارد. در غیر این صورت، تغییر امروز، می‌تواند فقط جابه‌جایی نام‌ها در بالای یک بحران قدیمی باشد.