شلاق تورم بر گردهی نانآوران؛ چرا فرمولهای دولت دیگر خریدار ندارد؟
رویداد۲۴| در سپهر اقتصادی ایران، جایی که سایهی سنگین گرانی بر سر هر سفرهای سنگینی میکند، دیگر سخن از «افزایش حقوق» یک بحث رفاهی نیست؛ بلکه نبردی برای بقا در میانه کارزاری است که تورم ۶۲ درصدی به راه انداخته است. آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارند که فرمولهای قدیمی تعیین دستمزد، کارایی خود را در برابر شتاب سرسامآور قیمتها از دست دادهاند. در این میان، هشدار صریح حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: «تعیین درصد برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده دیگر پاسخگوی تورم ۶۲ درصدی نیست و تنها افزایش عددی ثابت مطابق با نرخ واقعی گرانیها میتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند. او همچنین نسبت به افزایش حقوق کارمندان و اثرات آن بر بودجه هشدار داد و خواستار تصمیمگیری واقعبینانه و مبتنی بر سبد معیشت شد.»
سراب افزایش ۵۰ درصدی؛ وقتی ریاضیات در برابر معیشت شکست میخورد
دهههاست که در شورای عالی کار، بازی با اعداد و درصدها به سنتی سالانه بدل شده است؛ اما حقیقت اینجاست که در میانه توفان تورم، حتی عددی مانند ۵۰ درصد افزایش هم تنها یک مُسکن موقت و بیاثر است. وقتی پایه حقوق فرسنگها با «سبد معیشت واقعی» فاصله دارد، هرگونه افزایش درصدی، تنها فاصله فقیر و غنی را عمیقتر میکند. حاجیدلیگانی با انگشت گذاشتن بر این نقطه ضعف ساختاری، تأکید دارد که برای سال آینده، دولت و نهادهای تصمیمگیر باید از حصار درصدها خارج شده و به سمت «افزایش عددی ثابت» کوچ کنند. این یعنی به جای وعدههای توخالی درصدی، باید مبلغی مشخص و همتراز با نرخ واقعی گرانیها به حقوق پایه افزوده شود تا شاید بتوان قدرت خرید از دست رفته طبقه کارگر و حتی کارمندان را تا حدی ترمیم کرد.
سهجانبهگرایی در کما؛ صدای کارگر در هیاهوی مصلحتسنجی
یکی از تراژدیهای پنهان در ساختار تصمیمگیری برای دستمزد، استحاله «سهجانبهگرایی» به یک «دوجانبهگرایی» نابرابر است. در حالی که شورای عالی کار باید تریبون مشترک دولت، کارفرما و کارگر باشد، شواهد نشان میدهد که مطالبات واقعی جامعه کارگری زیر چرخدندههای محاسبات بودجهای دولت و فشارهای کارفرمایان در حال له شدن است. غیبت صدای رسا و تأثیرگذار نمایندگان کارگران در این جلسات، نتیجهای جز تصمیمات مقطعی و حداقلی نخواهد داشت؛ تصمیماتی که به قول نایب رئیس کمیسیون اصل نود، نه تنها گرهی از کار فرو بسته کارگران متأهل و عیالوار باز نمیکند، بلکه آنها را به سمت فقیرتر شدن تدریجی سوق میدهد.
فرجام بیتوجهی؛ بهرهوری فدای فقر میشود؟
نادیده گرفتن شکاف عمیق بین درآمد و هزینههای زندگی، تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه یک «بحران ملی» است که ریشههای بهرهوری و ثبات اجتماعی را میسوزاند. وقتی کارگر درگیر تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی است، سخن گفتن از رشد تولید و کیفیت کار، بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد. دولت و شورای عالی کار اکنون در آستانه یک پیچ تاریخی قرار دارند؛ آنها باید میان «آمارهای کاغذی» و «واقعیتهای کف بازار» یکی را برگزینند. اگر تصمیمات سال آتی بر مبنای سبد واقعی معیشت و عددی ثابت و واقعبینانه تنظیم نشود، باید منتظر ماند و دید که فشار این تورم استخوانسوز، تا کجا بر دوش نجیبترین طبقه جامعه باقی خواهد ماند.
