عاقبت توهین به مردم؛ مسئولان از برکناری اسفندیار ذوالقدر درس بگیرند

رویداد۲۴| اسفندیار ذوالقدر، رئیس کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی که با آن توییت توهین آمیز خاطر خانواده‌های جان‌باختگان و سایر مردم ایران را آزرده بود، برکنار شد. این ماجرا را، اما باید یک «نقطه عطف پاسخگویی» در ادبیات سیاسی – اداری ایران دانست. این اتفاق نشان داد که در سال ۱۴۰۴، لایه‌های حفاظتی القاب مدیریتی دیگر نمی‌توانند مانع از اصابت ترکش‌های اشتباهات فردی به بدنه حاکمیت شوند. برکناری او توسط وزیر اقتصاد، اگرچه واکنشی به یک توهین مستقیم به جان‌باختگان حوادث دی‌ماه بود، اما در لایه‌های زیرین خود، حامل پیامی جدی درباره تغییر استاندارد‌های بقای مدیریتی در ایران است.

یک توییت چطور به بحران ملی تبدیل شد؟

اسفندیار ذوالقدر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، مطالبی را منتشر کرد که به معنای واقعی کلمه، تیشه به ریشه مفاهیم وفاق و کرامت انسانی می‌زد. او با به‌کار بردن واژگانی همچون «اراذل و اوباش» و «سربار خانواده» برای توصیف جان‌باختگان حوادث دی‌ماه، نه تنها یک سوگیری تند سیاسی نشان داد، بلکه باوری را عیان کرد که در آن، جان انسان‌ها بر اساس وفاداری یا اعتراض‌شان ارزش‌گذاری می‌شود. او مدعی شده بود که خانواده‌های این افراد از مرگ فرزندانشان خوشحال‌اند؛ ادعایی که هیچ مبنای منطقی نداشت و بر زخم این خانواده‌ها نمک می‌پاشید.

بلافاصله پس از انتشار این مطلب، موج اعتراضات از دایره فعالان سیاسی فراتر رفت و به عامه مردم رسید و بازتاب آن را فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم. جامعه‌ای که زیر فشار‌های اقتصادی است، تاب تحقیر شدن توسط کسی را ندارد که خود در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های مالی کشور (گمرک) مسئولیت دارد؛ لذا فشار افکار عمومی چنان سریع و گسترده بود که روابط عمومی وزارت اقتصاد را ناچار کرد در کمتر از ۲۴ ساعت، موضع رسمی اتخاذ کند.

واکنش وزارتخانه؛ عزل فوری یا مدیریت بحران؟

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته ذوالقدر را برکنار کرد. این واکنش از چند جهت حایز اهمیت است. اولاً سرعت عمل وزیر نشان داد که دولت به خوبی می‌داند در شرایط فعلی، کمترین تعلل در برخورد با چنین مدیرانی، به معنای تایید ضمنی حرف‌های آنها از سوی دولت تلقی می‌شود. ثانیاً، ارجاع پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نشان داد که این بار قرار نیست فرد خاطی صرفاً از پستی به پست دیگر منتقل شود (پدیده‌ای که سال‌ها در بروکراسی ایران رواج داشته است).

وزارت اقتصاد با این اقدام از سرایت بحران به کل کابینه جلوگیری کرد و در فضای رسانه‌ای نیز مورد تحسین قرار گرفت. با این حال، پرسش اصلی رسانه‌ها همچنان پابرجاست: فردی با چنین تفکر رادیکال و دور از شأن اداری، چگونه توانسته است به ریاست یکی از کلیدی‌ترین کمیسیون‌های قضایی-اداری در حوزه تجارت خارجی برسد؟

فساد فکری و ناتوانی در درک افکار عمومی

مشکل ذوالقدر، تنها یک «توییت بد» نبود، بلکه او نمادی از جریانی است که هنوز درک نکرده است در عصر رسانه‌های آزاد، «اتاق دربسته» وجود ندارد. این مدیر سابق گمرک، در واقع قربانی نوعی همان تفکری شد که تصور می‌کند توهین به مخالف یا معترض، نه تنها هزینه ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان سند بر وفاداری، در رزومه او قرار بگیرد.

اما نکته مهم‌تر، تضاد کارکردی پست او با ادبیاتش است. کمیسیون تجدیدنظر گمرک، جایی است که بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان کالا برای حل اختلافات مالی خود به آن پناه می‌برند. در این مسند، «بی‌طرفی» اصلی‌ترین رکن است. وقتی مدیری در فضای عمومی تا این حد بی‌محابا به بخشی از جامعه توهین می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت در پرونده‌های مالی اشخاصی که شاید با تفکر او هم‌سو نباشند، عدالت را رعایت کند؟ این واقعه لزوم بازنگری در «صلاحیت اخلاقی» مدیران اقتصادی را بیش از پیش نمایان کرد.

پیامد‌های میان‌مدت برای دولت و بدنه مدیریتی

برکناری ذوالقدر آثاری فراتر از جابه‌جایی یک نفر خواهد داشت. اولین اثر هم احتمالا «بهبود رفتار کلامی» در میان مدیران میانی است. این اتفاق ثابت کرد که دولت در برابر هزینه‌هایی که مدیران تندرو به سرمایه اجتماعی وارد می‌کنند، دیگر اغماض نخواهد کرد.

دومین اثر مفید هم می‌تواند دقت بیشتر در گزینش مدیران باشد. به هر حال سوال جدی فعلی این است که معیار‌های ارتقای افراد در پست‌های تخصصی چیست؟ اگر ذوالقدر بر اساس شایستگی تخصصی بالا آمده، پس سیستم ارزیابی «هوش اجتماعی» و «سلامت روان» در کجای این فرآیند قرار دارد؟

ارتقای جایگاه نظارت مردمی

نکته قابل توجه دیگر ارتقای جایگاه افکار عمومی در ایران است. همیشه دولت‌ها بودند که تعیین می‌کردند چه کسی بماند و چه کسی برود. اما در پرونده اسفندیار ذوالقدر، این «کاربران عادی» بودند که حکم عزل را صادر کردند و وزیر تنها آن را امضا کرد. این تغییر موازنه قدرت میان شهروندان و مسئولان، می‌تواند مهم‌ترین دستاورد ماجرای ذوالقدر باشد. شبکه‌های اجتماعی نشان دادند که می‌توانند به عنوان یک نهاد نظارتی موازی، مدیران فاسد یا هتاک را شناسایی و از چرخه قدرت خارج کنند.

پایان دوران مصونیت مدیران

اسفندیار ذوالقدر اکنون به یک مهره سوخته در شطرنج مدیریتی کشور تبدیل شده است. او که گمان می‌کرد با تحقیر خانواده‌های داغدار می‌تواند جایگاه خود را مستحکم کند، در حقیقت یک خودکشی سیاسی کرد. برخورد قاطع با او لازم بود، اما کافی نیست. جراحی اصلی باید در لایه‌های گزینشی صورت بگیرد تا افرادی که ابتدایی‌ترین اصول اخلاق انسانی و حرفه‌ای را نمی‌دانند، راهی به اتاق‌های تصمیم‌گیری پیدا نکنند.

وزارت اقتصاد با این عزل، فرصتی کوتاه برای بازسازی اعتماد عمومی به دست آورده است. اما اگر فردا روزی، «ذوالقدر» دیگری در پست دیگری ظاهر شود، اقدام دیروز مدنی‌زاده، تنها یک حرکت نمایشی تلقی خواهد شد. جامعه امروز ایران، بیش از هر چیز تشنه احترام و عدالت است و هر مدیر دولتی که این دو اصل را نادیده بگیرد، فرجامی بهتر از رئیس برکنار شده کمیسیون گمرک نخواهد داشت.