پشت پرده تأخیر در رفع محدودیت اینترنت؛ چه کسی مقابل مصوبه دولت ایستاده است؟
رویداد۲۴| شاید در ظاهر تصور شود موضوع اینترنت بینالمللی را در شرایط حساس دوران جنگ نباید در ردیف موضوعات مهم و اصلی جامعه دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نکاتی که درباره ارتباط این موضوع با مسائل امنیتی مطرح میشوند ازجمله مطالبی هستند که آن تصور ظاهری را توجیه میکنند ولی پشت پرده این ماجرا واقعیتهائی وجود دارند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
با اینکه رئیس جمهور مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درخصوص بازگشت اینترنت بینالمللی و آزاد شدن آن را تأیید و به وزارت مخابرات ابلاغ کرده، با گذشت نزدیک به یک هفته از این اقدام هنوز این مصوبه بطور کامل اجرائی نشده است.
زمانبر بودن اجرائی شدن این موضوع نباید بهانهای برای به تاخیر افتادن تأمین حقوق مردم باشد. وزارت مخابرات موظف است در اسرع وقت ممکن مصوبه ابلاغی رئیس جمهور را اجرا کند و مشکلات به وجود آمده در زندگی و کسب و کارهای مردم را بطور کامل برطرف نماید. در جریان بازگرداندن اینترنت بینالمللی سه نکته را باید مورد توجه و تأمل قرار داد.
نکته اول اینست که برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت اینترنت بینالملل به دیوان عدالت اداری، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور رئیسجمهور یک اقدام قانونی است. این اقدام رئیسجمهور به استناد اصول ۱۱۳ و ۱۳۴ قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس، مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازمالاجراست. اصل ۱۱۳ میگوید: «پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد». اصل ۱۳۴ بعد از آنکه ریاست هیأت وزیران و تعیین خطمشی دولت و نظارت بر امور قوه مجریه را از وظایف و اختیارات رئیسجمهور میداند، میگوید: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست. رئیسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است». با توجه به مفاد این دو اصل، اقداماتی از قبیل تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از اختیارات رئیسجمهور است و مصوبات این ستاد نیز بعد از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراست. بنابراین، وزارت مخابرات با دریافت ابلاغیه رئیسجمهور موظف به برقرار کردن اینترنت بینالملل است و اقداماتی که در این زمینه انجام میدهد کاملاً قانونی است.
نکته دوم به موضوع امنیتی مربوط میشود که از اهمیت خاص برخوردار است. قطعاً در این زمینه دستگاههای اجرائی و امنیتی با هماهنگیهای لازم، مصالح کشور را در شرایط خاص در نظر میگیرند و با رعایت حقوق مردم به ضرورتهای امنیتی نیز توجه میکنند. بدیهی است که این دو حق قابل جمع هستند و مسئولان نیز هنر جمع بین حقین را دارند؛ و نکته سوم اینکه ملاحظات مربوط به اینترنت داخلی و شبکههای مرتبط با آن را در عین حال که باید در نظر داشت ولی نباید حقوق مردم برای استفاده از اینترنت بینالمللی را فدای این ملاحظات کرد. شبکههای داخلی باید با ارتقاء کیفیت خود به نقطهای برسند که بتوانند با شبکه بینالملل رقابت کنند و بطور طبیعی بر تعداد طرفداران خود بیفزایند.
تقطعاً یکی از آرزوهای هر ایرانی اینست که کشورش از شبکههای مجازی باکیفیت، پرقدرت و پرجاذبه برخوردار باشد، اما تا زمانی که چنین نیست نباید به ملاحظه آنها مردم را از اینترنت بینالملل محروم کرد. داستانهای فیلترینگ و اینترنت پرو هم بحثهای مفصلی دارند که جداگانه باید به آنها پرداخت. با اینحال بیمناسبت نیست این نکته را به متولیان داخلی گوشزد کنیم که اگر روزی به این نتیجه رسیدید که دود اگزوز خودروهائی که طرح ترافیک میخرند برخلاف خودروهائی که طرح ترافیک ندارند بدون سم است میتوانید برای فروش اینترنت پرو هم توجیهی بتراشید. از فیلترینگ هم که تاکنون غیر از تولید ثروت برای یک جماعت خاص معجزه دیگری دیده نشده. آیا اینها برای اینکه دیگر به محروم کردن مردم از اینترنت برنگردیم کافی نیست؟!
