دلار ۲۲۱ هزار تومانی و تورم ۱۳۰ درصدی؛ مردم تا کی تاب می‌آورند؟

رویداد۲۴| تورم مواد غذایی به محدوده ۱۳۰ درصد رسیده، دلار در محدوده ۲۲۲ هزار تومان معامله می‌شود و فاصله درآمد خانوار با هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر می‌شود. اما شاید مهم‌تر از خود این اعداد، تغییری باشد که در رفتار اقتصادی مردم رخ داده است. بخشی از جامعه دیگر ریال را محل امنی برای نگهداری ارزش دارایی خود نمی‌داند.

این وضعیت فقط یک بحران اقتصادی نیست. وقتی شهروندان برای حفظ ارزش دسترنج خود به دلار، طلا، مسکن، کالا و حتی رمزارز پناه می‌برند، می‌توان آن را نشانه‌ای از کاهش اعتماد به آینده اقتصاد دانست؛ اعتمادی که بدون آن، هیچ سیاست اقتصادی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.

همزمان، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی هشدار داده است که مسئله امروز «چگونه مردم را به تحمل بیشتر دعوت کنیم» نیست، بلکه باید دید «چگونه فشار را از روی آنها کمتر کنیم». این روزنامه از ضرورت جلوگیری از تولید نارضایتی جدید، دادن «علامت تغییر و گشایش» به جامعه و ساختن چشم‌اندازی قابل باور برای آینده سخن گفته است.

همین ادبیات، فارغ از راهکار‌های پیشنهادی، نشانه مهمی از عمق مسئله است؛ بحث دیگر فقط گرانی نیست؛ بحث درباره ظرفیت تحمل جامعه است.

مردم زیر فشار گرانی چه می‌‎کشند؟

در مردادماه، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در محدوده ۱۲۸ درصد قرار گرفت. معنای ساده این عدد آن است که سبدی از مواد غذایی که سال گذشته ۱۰ میلیون تومان هزینه داشت، امروز برای خرید همان اقلام می‌تواند بیش از ۲۳ میلیون تومان هزینه داشته باشد.

در چنین شرایطی، کاهش مصرف اجتناب‌ناپذیر است. خانواده‌ای که درآمدش همپای قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده، ناچار است از جایی بزند؛ از گوشت و لبنیات گرفته تا پوشاک، تفریح، آموزش و حتی درمان.

تورم بالا در واقع فقط قیمت کالا‌ها را افزایش نمی‌دهد؛ **حق انتخاب مردم را هم کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، دلار در روز‌های اخیر در محدوده ۲۲۰ تا ۲۲۱ هزار تومان قرار گرفته است. نرخ ثبت‌شده برای ۱۳ شهریور نیز حدود ۲۲۱ هزار تومان بود.

برای بسیاری از مردم، دلار دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ به معیاری برای سنجش آینده تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالا‌های وارداتی، مواد اولیه، تجهیزات و در نهایت کالا‌های مصرفی اثر می‌گذارد. به همین دلیل است که هر جهش ارزی می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

عاقبت بی اعتمادی به پول ملی چیست؟

وقتی ارزش پول ملی به‌طور مداوم کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که شهروندان به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی خود باشند.

یکی طلا می‌خرد، دیگری ارز، یکی خودرو یا کالا می‌خرد و بخشی از جامعه نیز به بازار رمزارز‌ها روی می‌آورد. حتی خرید کالا‌های بادوام پیش از افزایش قیمت، برای برخی خانوار‌ها به نوعی راه حفظ ارزش پول تبدیل شده است.

این رفتار را نمی‌توان صرفاً هیجانی یا سوداگرانه دانست. بخشی از آن واکنش دفاعی مردم به اقتصادی است که در آن نگه داشتن پول نقد می‌تواند به معنای از دست دادن بخشی از قدرت خرید در مدت کوتاهی باشد.

مسئله مهم‌تر، اما پیام سیاسی این رفتار است. به عبارت ساده، هرچه تمایل مردم به نگهداری ریال کمتر شود، اعتماد آنها به سیاست‌گذار پولی و اقتصادی نیز بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

از بحران اقتصادی تا بحران سیاسی

در سال‌های گذشته، دولت‌ها بار‌ها از مردم خواسته‌اند شرایط تحریم، فشار‌های خارجی، کسری منابع و دشواری‌های اقتصادی را تحمل کنند. جامعه نیز در مقاطع مختلف هزینه این بحران‌ها را پرداخته است.

اما ظرفیت تحمل خانوار نامحدود نیست. خانواده می‌تواند مدتی از پس‌اندازش استفاده کند، خرید‌های غیرضروری را حذف کند یا کیفیت مصرف خود را پایین بیاورد. اما وقتی این روند طولانی شود، دیگر جایی برای عقب‌نشینی باقی نمی‌ماند.

اینجاست که بحران معیشتی می‌تواند به بحران اعتماد تبدیل شود. وقتی شهروند می‌بیند قیمت مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدش افزایش یافته و ارزش پولی که دریافت می‌کند مدام کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که این سؤال برایش ایجاد شود که مسئول این وضعیت چه کسی است و چه برنامه‌ای برای تغییر آن وجود دارد. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد وارد حوزه سیاست می‌شود.

هشدار‌هایی که نباید نادیده گرفت

به همین دلیل، هشدار امروز روزنامه جمهوری اسلامی اهمیت دارد. این روزنامه صراحتاً نوشته است که راه‌حل، دعوت مردم به تحمل بیشتر نیست و بر ضرورت کاهش فشار، جلوگیری از تولید نارضایتی جدید و ارائه نشانه‌های واقعی از تغییر تأکید کرده است.

این سخنان را می‌توان یک هشدار سیاسی نیز خواند. جامعه‌ای که زیر فشار اقتصادی قرار دارد، بیش از هر چیز به چشم‌انداز نیاز دارد. اگر مردم تصور کنند شرایط دشوار موقتی است و امکان اصلاح وجود دارد، تحمل بحران آسان‌تر خواهد بود. اما وقتی تورم مزمن می‌شود و افق روشنی برای کاهش آن دیده نمی‌شود، تحمل جای خود را به فرسودگی و بی‌اعتمادی می‌دهد.

از همین رو، حتی سیاست‌هایی که در شرایط عادی ممکن است قابل دفاع باشند، در شرایط بحران می‌توانند هزینه اجتماعی بیشتری ایجاد کنند.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تورم طولانی‌مدت، کوچک شدن طبقه متوسط است. خانواده‌ای که تا چند سال قبل امکان سفر، آموزش بهتر فرزندان، خرید لوازم خانگی، پس‌انداز یا تفریح داشت، اکنون بخش بزرگی از درآمدش را صرف مسکن و خوراک می‌کند.

این تغییر شاید در یک روز اتفاق نیفتد، اما در طول زمان، کیفیت زندگی را به شکل محسوسی پایین می‌آورد. طبقه متوسطی که قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، فقط از نظر اقتصادی کوچک‌تر نمی‌شود؛ از نظر اجتماعی نیز احساس ناامنی و بی‌افقی بیشتری پیدا می‌کند. این مسئله می‌تواند به مهاجرت بیشتر، کاهش تمایل به فرزندآوری، افزایش بدهی خانوار و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود.

مسئله فقط تحریم و جنگ نیست

جنگ و تحریم بدون تردید فشار اقتصادی ایران را افزایش داده‌اند و ریسک سیاسی نیز مستقیماً در بازار ارز و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. اما نسبت دادن تمام مشکلات اقتصادی به عوامل خارجی نیز نمی‌تواند پاسخ کاملی برای وضعیت موجود باشد.

تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکی، سیاست‌های ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری اقتصادی، مسائلی هستند که سال‌ها اقتصاد ایران با آنها درگیر بوده است؛ بنابراین حتی اگر فشار خارجی کاهش پیدا کند، بدون اصلاحات داخلی نمی‌توان انتظار داشت مشکل به‌صورت پایدار حل شود.

مسئله این است که اقتصاد ایران تا چه زمانی می‌تواند هزینه همزمان بحران‌های خارجی و ناکارآمدی‌های داخلی را از جیب مردم پرداخت کند؟

اقتصاد را می‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مدتی کنترل کرد، اما اعتماد را نمی‌توان با دستور بازگرداند. اگر مردم ببینند که هر سال بخشی از قدرت خریدشان از بین می‌رود، ارزش پس‌اندازشان کاهش پیدا می‌کند و در مقابل، چشم‌انداز روشنی برای اصلاح وجود ندارد، مسئله از گرانی عبور می‌کند و به احساس بی‌اعتمادی نسبت به آینده می‌رسد. این همان خطری است که باید جدی گرفته شود.

ریال فقط یک اسکناس نیست؛ بخشی از رابطه مردم با اقتصاد کشور است. وقتی مردم ترجیح می‌دهند دارایی خود را به هر چیزی جز پول ملی تبدیل کنند، این رفتار را باید فراتر از یک انتخاب اقتصادی دید.

اکنون مهم‌ترین پرسش برای سیاست‌گذار این نیست که مردم تا کجا می‌توانند گرانی را تحمل کنند؛ بلکه این باشد که تا کجا می‌توان از مردم انتظار داشت هزینه بحران‌های اقتصادی و سیاسی را بپردازند؟

هشدار روزنامه جمهوری اسلامی دقیقاً از همین زاویه اهمیت پیدا می‌کند. جامعه دیگر فقط به وعده یا دعوت به صبر نیاز ندارد؛ به نشانه‌ای واقعی از تغییر نیاز دارد.

اگر این نشانه ایجاد نشود، خطر اصلی فقط گران‌تر شدن دلار یا کوچک‌تر شدن سفره نیست؛ فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و عمیق‌تر شدن فاصله میان جامعه و ساختار حکمرانی است.