سقوط سرمایه اجتماعی و گسترش بی‌افقی؛ هشدار رسمی وزارت کشور به ساختار حکمرانی

رویداد۲۴| پویایی و بقای هر ساختار سیاسی، پیش از آنکه به متغیر‌های سخت قدرت وابسته باشد، در گرو میزان امید شهروندان به فردا و اعتمادی است که به کارآمدی نظام حکمرانی دارند. هرگاه شاخص‌های ذهنی جامعه حکایت از تیره شدن افق‌های پیش‌رو داشته باشند، نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ به‌ویژه زمانی که این هشدار‌ها نه از سوی منتقدان گوشه‌نشین، بلکه از درون ستاد مدیریت اجتماعی کشور و بر اساس پیمایش‌های ملی وزارت کشور صادر شده باشد. نشست خبری اخیر سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، پرده از واقعیت‌هایی تکان‌دهنده برداشت که نشان می‌دهد فرسایش سرمایه اجتماعی در سطح کلان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. گزاره‌های آماری این گزارش رسمی، به خودی خود صریح و بی‌پرده هستند. بطحایی با استناد به یافته‌های پیمایش سال ۱۴۰۴ هشدار می‌دهد که شاخص سرمایه اجتماعی در یک دهه گذشته از عدد ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است. متأسفانه ۶۰ درصد از مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند و تنها حدود ۲۵ درصد جامعه احساس عدالت و برابری می‌کنند؛ داده‌هایی که زنگ خطری جدی و عیان برای کشور است.

این اعترافات رسمی، توصیف عریان جامعه‌ای است که میان صخره‌های نابرابری و دیوار‌های بلند انسداد اقتصادی و سیاسی گرفتار شده است. تحلیل این داد‌ه‌ها در سه ساحت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عمق تغییر فاز روان‌شناسی اجتماعی ایرانیان را آشکار می‌سازد.

خط قرمز تحمل معیشتی و مرگ انگیزه‌های پویایی

از منظر اقتصاد سیاسی، رابطه مستقیمی میان «امید به آینده» و «عقلانیت اقتصادی» وجود دارد. وقتی در گزارش رسمی وزارت کشور آمده است که «۶۰ درصد مردم امید به بهبود شرایط آینده ندارند» و تکان‌دهنده‌تر از آن، «۶۰ درصد مردم اعلام کرده‌اند که دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند»، یعنی جامعه به آستانه فرسودگی کامل معیشتی رسیده است.

در یک دهه گذشته، تورم‌های ساختاری و کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی، فرمول عادلانه تلاش-پاداش را در ذهن شهروندان نابود کرده است. وقتی طبقه متوسط و نیروی کار متخصص متوجه می‌شود که حتی با کار چندشیفته و تحصیلات عالی، توانایی تامین حداقل‌های یک زندگی آبرومند (مانند مسکن و معیشت) را ندارد، موتور محرک اقتصاد قفل می‌کند. پیامد مستقیم این بی‌افقی، توده‌ای شدن مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه‌ها و تغییر رفتار جامعه از تولید به سمت سوداگری‌های کوتاه‌مدت است. بدنه اجتماعی عملاً حس می‌کند که تصمیمات اقتصادی کلان بدون پیوست‌های حمایتی اتخاذ می‌شوند؛ هشداری که بطحایی نیز بر آن دست می‌گذارد و تاکید می‌کند سیاست‌گذاران در هر تصمیمی باید بدانند که تاب‌آوری اقتصادی جامعه به پایان رسیده است.

پناه بردن به پیوند‌های خرد در سایه فروپاشی احساس عدالت

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این پیمایش، سهم ناچیز ۲۵ درصدی کسانی است که در جامعه احساس عدالت و برابری دارند. این عدد به زبان جامعه‌شناختی یعنی سه چهارم مردم احساس می‌کنند در فضایی آمیخته با تبعیض، نابرابری و توزیع رانتی فرصت‌ها زندگی می‌کنند. در مدیریت کلان، «احساس عدالت» بسیار تعیین‌کننده‌تر از خود عدالت عینی است؛ چرا که وقتی اکثریت مطلق جامعه خود را شهروند درجه دو احساس کنند، پیوند عاطفی و اخلاقی‌شان با ساختار حکمرانی گسسته می‌شود.

اما نکته پنهان و معنادار در سخنان معاون وزیر کشور، جابجایی تکیه‌گاه سرمایه اجتماعی است. داده‌ها نشان می‌دهند که با کاهش اعتماد عمومی در سطح کلان (اعتماد به نظام حکمرانی)، مردم به سطح خرد پناه برده‌اند؛ یعنی میزان اعتماد و پیوند میان خانواده‌ها، دوستان و نهاد‌های محلی افزایش یافته است. جامعه در مواجهه با نقص‌های ساختاری، به یک خودتنظیمی درونی روی آورده و از حمایت‌های عاطفی و مالی یکدیگر بهره می‌گیرد. افزایش شاخص تعلق اجتماعی به ۶۴ درصد و افتخار ۷۶ درصدی مردم به ایرانی بودن خود (حتی پس از چالش‌هایی، چون جنگ رمضان)، نشان می‌دهد که «جامعه ایرانی» همچنان زنده، منسجم و عاشق وطن است؛ اما این ثروت ارزشمند به دلیل احساس تبعیض ساختاری، راهی به سمت نهاد‌های رسمی پیدا نمی‌کند.

مطالبه تحولات کلان و ضرورت شنیدن صدای مخالفان

ریشه کلان‌بحران ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی را باید در پهنه سیاست‌گذاری‌های کلان جست‌و‌جو کرد. یافته‌های خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که جامعه دیگر با رفتار‌های سطحی و تغییرات جزیی اقناع نمی‌شود؛ چرا که «۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر سیاست‌های کلان کشور کارآمدترین راه‌حل برای عبور از مشکلات است» و بیش از نیمی از جامعه چشم‌انتظار ورود رهبری جدید برای ایجاد این تحولات ساختاری هستند.

این آمار پیامی روشن به همراه دارد مبنی بر اینکه جامعه خواهان بازنگری در شیوه حکمرانی است. انسداد سیاسی، دوقطبی‌سازی‌های کاذب و به حاشیه راندن بخش‌های وسیعی از جامعه مدنی، تنها به انباشت نارضایتی‌ها دامن زده است. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به درستی رسالت وزارت کشور را ایجاد فضای آرام برای ابراز دیدگاه‌های مختلف می‌داند؛ جایی که مخالفان نیز بتوانند به عنوان شهروندانی ذی‌حق، بدون لکنت نظر خود را بیان کنند. اگر فضای گفت‌وگوی واقعی شکل نگیرد و پنجره‌های مشارکت مدنی (مانند تسهیل واقعی مجوز تشکل‌های مردمی) باز نشود، خروجی طبیعی آن قهر سیاسی و تعمیق شکاف ملت-دولت خواهد بود.

پایداری نظم اجتماعی در گرو اصلاحات شجاعانه

یکی از جلوه‌های عقلانیت جامعه ایرانی در این پیمایش، مخالفت بخش قابل توجهی از مردم با برهم خوردن نظم اجتماعی است. جامعه با وجود تمام مرارت‌های اقتصادی و احساس عمیق بی‌عدالتی، همچنان به پایداری نظم و آرامش کشور اهمیت می‌دهد و از هرج‌ومرج گریزان است. این ویژگی، بزرگ‌ترین فرصت و دستمایه برای حاکمیت است تا دست به اصلاحات ساختاری بزند.

آمار‌های وزارت کشور به روشنی اثبات می‌کند که زمان گفتاردرمانی و تزریق امید‌های تصنعی گذشته است. راه بازسازی اعتماد عمومی و احیای احساس عدالت، در پذیرش واقع‌گرایی، تنش‌زدایی پایدار در سیاست‌های کلان، به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و گشایش شجاعانه فضای سیاسی و اجتماعی است. جامعه ایرانی نشان داده که به کشورش دلبسته است؛ حال نوبت حکمرانان است که نشان دهند صدای این زنگ خطر رسمی را شنیده‌اند، پیش از آنکه فرصت‌های اصلاح ساختاری برای همیشه از دست بروند.