پشت پرده صعود بیمه دی به رتبه سوم؛ قراردادهای درمانی چگونه این شرکت را بالا کشیدند؟
رویداد۲۴| امیرحسین جعفری- در سال ۱۴۰۴، صنعت بیمه ایران در شرایطی فعالیت کرد که مجموعهای از فشارهای اقتصادی، چشمانداز این بازار را پیچیدهتر از گذشته کرده بود. افزایش نرخ تورم، رشد هزینه خدمات درمانی، جهش قیمت قطعات خودرو، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای جبران خسارت، شرکتهای بیمه را با چالش حفظ سودآوری و مدیریت ریسک مواجه کرد.
در چنین فضایی، برخی شرکتها توانستند با افزایش حجم فروش و جذب قراردادهای بزرگ، جایگاه خود را در جدول صنعت ارتقا دهند. اما رشد در صنعت بیمه تنها با افزایش رقم حقبیمه تولیدی سنجیده نمیشود؛ ترکیب پرتفوی، میزان وابستگی به یک رشته خاص، کیفیت قراردادها و توان شرکت برای مدیریت ریسک نیز اهمیت تعیینکننده دارد.
بیمه دی یکی از شرکتهایی است که در سال ۱۴۰۴ توانست با ثبت رقم قابل توجهی از حقبیمه تولیدی، خود را به جمع سه شرکت نخست صنعت بیمه برساند. با این حال، بررسی جزئیات عملکرد این شرکت نشان میدهد بخش عمده این رشد بر یک رشته خاص، یعنی بیمه درمان، استوار بوده است؛ موضوعی که در کنار فرصتهای درآمدی، میتواند ریسکهای قابل توجهی برای آینده شرکت ایجاد کند.
صعود به رتبه سوم؛ اما با چه موتور محرکی؟
بیمه دی یکی از شرکتهای وابسته به مجموعههای مرتبط با بنیاد شهید محسوب میشود. سهامداران عمده این شرکت شامل سازمان اقتصادی کوثر با ۲۶.۸۷ درصد، بانک دی با ۱۸.۵ درصد، شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی با ۱۱.۶۴ درصد و شرکت آتیهسازان دی با ۹.۶ درصد هستند و سایر سهامداران نیز حدود ۱۷.۵ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند.
با وجود شرایط دشوار اقتصادی، بازار بیمه در سال ۱۴۰۴ همچنان مسیر توسعه خود را ادامه داد و رقابت میان شرکتها برای جذب پرتفویهای بزرگ، بهویژه در رشته درمان، افزایش یافت.
ببیشتر بخوانید: بانک دی و حرکت به سوی نسل جدید تأمین مالی
طبق آمار بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران با درآمدی حدود ۱۵۴۱ هزار میلیارد ریال در رتبه نخست قرار گرفت و شرکت بیمه زندگی کاریزما با درآمد ۱۱۴۷ هزار میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال رتبه دوم را به دست آورد.
در این میان، بیمه دی با تولید ۶۵۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال حقبیمه، جایگاه سوم صنعت بیمه را به خود اختصاص داد؛ جایگاهی که در نگاه نخست یک موفقیت مهم به نظر میرسد. اما بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد بخش عمده این رشد از محل یک رشته بیمهای خاص به دست آمده است.
بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰.۴۴ درصد از کل حقبیمه تولیدی بیمه دی در سال ۱۴۰۴ مربوط به رشته درمان بوده است؛ رقمی معادل ۵۲۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال.
این در حالی است که کل بازار بیمه درمان کشور در همین سال ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال حقبیمه تولید کرده و سهم بیمه دی از این بازار به ۳۳.۱۲ درصد رسیده است.
به بیان سادهتر، بخش عمده رشد بیمه دی نه از مسیر توسعه متوازن رشتههای مختلف بیمهای، بلکه از محل تمرکز بر بازار درمان رقم خورده است؛ بازاری که همزمان با رشد تقاضا، بیشترین حساسیت را نسبت به تورم و افزایش هزینههای خدمات پزشکی دارد.
پشت پرده اعداد مثبت در صورتهای مالی
در نگاه نخست، گزارشهای مالی بیمه دی در سال ۱۴۰۴ تصویری مثبت از عملکرد شرکت ارائه میکند. شرکتی که توانسته با ثبت ۶۵۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال حقبیمه تولیدی، جایگاه سوم صنعت را به دست آورد، درآمد عملیاتی خود را ۶۲ درصد افزایش دهد، سود خالص ۲۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریالی ثبت کند و داراییهای خود را بیش از دو برابر افزایش دهد.
اما بررسی دقیقتر گزارش هیئتمدیره، صورتهای مالی و عملکرد ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵، پرسشهایی درباره کیفیت این رشد ایجاد میکند؛ اینکه آیا افزایش درآمد حاصل از یک توسعه پایدار و متوازن بوده یا بیش از هر چیز به چند قرارداد بزرگ و یک رشته خاص وابسته است.
بیمه دی اگرچه در سال ۱۴۰۴ توانست پس از بیمه ایران و بیمه زندگی کاریزما در رتبه سوم صنعت قرار گیرد، اما مسئله اصلی این است که این جایگاه تا چه اندازه قابلیت تداوم دارد.
بررسی ترکیب پرتفوی شرکت نشان میدهد بیش از چهار پنجم درآمد بیمهای شرکت از رشته درمان تأمین شده است. چنین تمرکزی در کوتاهمدت میتواند رشد درآمد را تضمین کند، اما از نگاه مدیریت ریسک، وابستگی قابل توجهی ایجاد میکند.
در صنعت بیمه، زمانی که بخش عمده فعالیت یک شرکت به یک رشته یا تعداد محدودی قرارداد وابسته باشد، هرگونه تغییر در شرایط قرارداد، افزایش هزینه خسارت یا تغییر سیاستهای مشتریان بزرگ میتواند به سرعت بر عملکرد مالی شرکت اثر بگذارد.
۹۶ درصد پرتفوی در درمان؛ هشدار تازه برای بیمه دی
این وابستگی در سال ۱۴۰۵ نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز یافته است. گزارش عملکرد یکماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد ۹۶ درصد از حقبیمه تولیدی بیمه دی همچنان مربوط به رشته درمان بوده است.
نکته قابل توجه اینکه خود شرکت در توضیحات گزارش ماهانه اعلام کرده است که رشد حقبیمه تولیدی «عمدتاً متأثر از انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری» بوده است.
این توضیح، یک پرسش کلیدی ایجاد میکند: آیا رشد بیمه دی حاصل توسعه پایدار شبکه فروش و افزایش سهم بازار در رشتههای مختلف است یا عمدتاً به یک قرارداد بزرگ و خاص وابسته شده است؟
وابستگی به قراردادهای بزرگ در صنعت بیمه موضوع تازهای نیست، اما تجربه این صنعت نشان داده است که تغییر شرایط قراردادهای کلان، اصلاح تعرفهها یا افزایش هزینههای درمان میتواند در مدت کوتاهی ساختار سودآوری شرکتها را تغییر دهد.
اعداد درخشان، ریسک پنهان
صورتهای مالی بیمه دی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد شرکت از نظر شاخصهای مالی عملکرد مثبتی ثبت کرده است.
درآمد عملیاتی شرکت به ۲۰۰ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال رسیده، سود خالص ۲۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال ثبت شده و داراییها با رشد ۱۱۵ درصدی به حدود ۶۶۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافتهاند.
همچنین سرمایه شرکت از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت توانگری مالی شرکت نیز در سطح یک و معادل ۱۰۲ درصد حفظ شده است.
بیشتر بخوانید: پوشش جنگ برای خودرو و آتش سوزی مسکونی توسط بیمه دی/ امکان دریافت الحاقیه بیمه جنگ برای دارندگان بیمه آتش سوزی و بدنه
این ارقام نشان میدهد بیمه دی سال مالی موفقی را پشت سر گذاشته است، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این موفقیت بر پایهای متنوع و پایدار شکل گرفته یا بخش مهمی از آن به عملکرد یک رشته خاص وابسته است؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در مجمع عمومی سالیانه، سهامداران تصویب کردند ۱۳ هزار میلیارد ریال سود نقدی معادل ۶۵۰ ریال به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع شود.
پرداخت سود نقدی بالا از یک سو نشانه توانایی شرکت در ایجاد سود است، اما از سوی دیگر این سؤال را مطرح میکند که در شرایطی که صنعت بیمه با افزایش هزینههای درمان و ریسکهای اقتصادی مواجه است، چه میزان از منابع باید برای توسعه فعالیتها، تقویت ذخایر و افزایش تابآوری مالی شرکت حفظ شود.
در صنعت بیمه، افزایش حقبیمه تولیدی همیشه به معنای کاهش ریسک نیست. گاهی رشد سریع، اگر همراه با تنوعبخشی و کنترل ریسک نباشد، میتواند خود به عاملی برای افزایش آسیبپذیری شرکت تبدیل شود.
بیمه دی زیر سایه سهامداران بزرگ
بیمه دی از شرکتهایی است که ساختار مالکیتی آن به مجموعههای وابسته به بنیاد شهید مرتبط است. همین موضوع باعث شده است که نحوه مدیریت و انتخاب مدیران این مجموعه همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاسی قرار داشته باشد.
بانک دی نیز به عنوان یکی از سهامداران عمده بیمه دی، از زیرمجموعههای مرتبط با بنیاد شهید محسوب میشود و تغییرات مدیریتی در این مجموعهها معمولاً تحت تأثیر سیاستهای کلان سهامداران اصلی قرار میگیرد.
منتقدان شیوه اداره چنین مجموعههایی معتقدند وابستگی مدیریتی به نهادهای بزرگ میتواند بر استقلال تصمیمگیری اقتصادی اثر بگذارد؛ در مقابل، حامیان این ساختار تأکید دارند که حضور سهامداران نهادی میتواند پشتوانهای برای توسعه فعالیت شرکت باشد.
با این حال، فارغ از بحثهای مدیریتی و مالکیتی، چالش اصلی پیش روی بیمه دی همچنان اقتصادی است: اینکه آیا این شرکت میتواند از مرحله رشد مبتنی بر درمان عبور کند و به سمت پرتفویی متنوعتر و کمریسکتر حرکت کند یا جایگاه سوم صنعت بیمه همچنان به عملکرد یک رشته و چند قرارداد بزرگ گره خواهد خورد.
