پایان پنجسال پرحاشیه در قوه قضائیه | ابقای اژهای یا تغییر قاضیالقضات
رویداد۲۴ | سعیده امیدی- با نزدیک شدن به موعد پنجساله ریاست قوه قضائیه به صورت قانونی معمولا دو سناریو مطرح است؛ یا رئیس فعلی برای دوره ۵ ساله بعدی ابقا میشود، یا فرد دیگری به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد. بر همین اساس با رسیدن به این تاریخ، گمانهزنیها درباره ادامه مسئولیت غلامحسین محسنی اژهای یا معرفی چهرهای جدید برای این جایگاه افزایش یافته است.
از دادگاه انقلاب در دهه ۶۰ تا توفیق اجباری ریاست عدلیه
غلامحسین محسنی اژهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اواخر سال ۱۳۵۸ فعالیت قضایی خود را در دادگاه انقلاب اسلامی آغاز کرد. او درسالهایهای پرچالش دهه ۶۰ یعنی درست در سال ۱۳۶۴ به عنوان نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات معرفی شد؛ جایگاهی که خیلیها عملکرد او در این دوره را عاملی برای حضور اون در مسئولیتهای بعدی میدانند.
اژهای در دهههای بعد، رسیدگی به چند پرونده مهم و پرحاشیه از جمله پروندههای مهدی هاشمی، فاضل خداداد و غلامحسین کرباسچی را بر عهده داشت و در این دوره خود را به عنوان یک چهرهشناخته شده در حوزه قضایی مطرح کرد.
او در ادامه مسیر مسئولیتهای متعددی از جمله دادسرای امور اقتصادی تهران، مجتمع قضایی ویژه جرائم کارکنان دولت، دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، معاونت اول قوه قضائیه، سخنگویی دستگاه قضا و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده گرفت.
اژهای در نهایت دهم تیرماه سال ۱۴۰۰، در شرایطی که میتوان آن را «توفیقی اجباری» توصیف کرد، به ریاست قوه قضائیه منصوب شد؛ چراکه سید ابراهیم رئیسی، در حالی که تنها سه سال از دوره ریاست خود بر این قوه را گذرانده بود، در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد و برای دومینبار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضائیه زودتر از پایان دوره پنجساله تغییر کرد.
کارنامه پرچالش ۵ ساله | ازبحرانهای خیابانی تا فساد کارگزارن نظام
کارنامه دوره پنجساله ریاست غلامحسین محسنی اژهای بر قوه قضائیه را میتوان یکی از پرچالشترین دورههای دستگاه قضا در سالهای اخیر دانست؛ دورهای که حجم پروندهها، حوادث و حواشی آن، شاید به اندازه چند دوره مدیریتی برای یک رئیس قوه قضائیه بار سیاسی، اجتماعی و رسانهای به همراه داشت.
یکی از مهمترین پروندههای این دوره پروندههای وقایع سال ۱۴۰۱ یا همان مهسا امینی بود که طبق گزارشهای خود قوه قضائیه هزاران نفر در این اتفاقات بازداشت، تعداد زیادی کشته و برخی هم به خصوص از ناحیه چشم مجروح شدند.
در پی رسیدگی به پرونده بازداشتیهای این سال اگرچه تعدادی از بازداشتیها اعدام شدند، اما در نهایت به درخواست فعالان سیاسی و حقوقی حدود ۹۰ هزار نفر مشمول عفو عمومی و معیاری قرار گرفتند.
در حالیکه عملکرد قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به پروندههای مربوط به متهمان و محکومان سال ۱۴۰۱ هنوز در معرض نقدهای جدی قرار داشت، شهریور ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق دیگری رقم خورد که تا حدی برخی از نقدها را به حاشیه برد.
اواخر شهریورماه خبرهایی درباره بازداشت فرزندان یکی از مسئولان قضایی در محافل خبری منتشر شد و سرانجام سخنگوی قوه قضائیه در چهارم مهرماه، اصل وجود چنین پروندهای را تأیید کرد.
بیشتر بخوانید:
محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه کیست؟
محمدمهدی صدیقی کیست؟| صفر تا صد ماجرای باغ ازگل؛ درگذشت و آزادی از زندان که رسانهای نشد
پس از آن، محسنی اژهای در سفر استانی خود به کرمان، با اشاره مستقیم به بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضائیه، تأکید کرد که دستگاه قضا بدون تبعیض و بدون مماشات با فساد برخورد میکند و ضابط، دادسرا و دادگاه در این پرونده بدون ترس ورود کردهاند.
اهمیت این پرونده زمانی بیشتر شد که جلسات دادگاه در اسفندماه برگزار شد و نماینده دادستان، اتهام متهمان را تشکیل مجموعهای برای اعمال نفوذ بر پروندههای قضایی، بهویژه پروندههای کلان اقتصادی، دریافت وجوه نامشروع، پولشویی و سوءاستفاده از نام پدر اعلام کرد.
همچنین پرونده موسوم به «چای دبش» هم یکی از پیچیدهترین و بزرگترین پروندههای مفاسد اقتصادی در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژهای بود که ابعاد آن نخستینبار در آذرماه ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور رسماً تأیید شد. بر اساس گزارشهای رسمی، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، رقمی بالغ بر ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز دریافت کرد که حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار آن ارز دولتی بود.
این تخلف گسترده که بخش عمدهای از آن در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داد، با هماهنگی و همکاری برخی مدیران دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی وقت انجام شد و با تخصیص ارزهای غیرمتعارف و فراتر از نیاز کشور، بستری برای یک رانت عظیم اقتصادی فراهم کرد.
در ادامه، دستگاه قضا با پیگیری جدی این پرونده، برخورد با عوامل دخیل در این فساد را در دستور کار قرار داد.
طبق آخرین گزارشها، برای ۲۰ نفر از متهمان این پرونده احکام محکومیت صادر شده که ۱۳ نفر آنان روانه زندان شدند. نکنته مهم در این میان ورود قوه قضائیه به تخلفات دو وزیر دولت سیزدهم بود که همزمان با تشکیل این پرونده از سمت خود برکنار شدند.
بیشتر بخوانید:
وقایع سیاه دیماه؛ پلمپ کافهها و شتاب در صدور احکام
با این حال، عملکرد قوه قضائیه در برخی پروندهها و اقدامات دیگر با انتقاداتی نیز همراه بود. در مقاطعی، برخورد قضایی با برخی فعالان سیاسی و همچنین پلمب تعدادی از کافهها و رستورانها واکنشهای انتقادی در فضای عمومی به دنبال داشت. این انتقادات بهویژه پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه شدت گرفت و بار دیگر عملکرد دستگاه قضایی در نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با این حوادث را در معرض نقد قرار داد. به ویژه در ماجرای برخورد با کافههای معروف ساعدینیا، نه تنها محمد ساعدینیا با ۸۱ سال سن بازداشت شد بلکه کلیه اموال وی مصادره و فرزندش صادق ساعدینیا هم روانه زندان شد.
ساعدینیای پدر اگرچه با انتشار ندامت نامه از زندان آزاد شد، اما نحوه برخورد با وی به عنوان یکی از خیرین و کارآفرینان برتر کشور با آن سابقه طولانی به عنوان یک نقطه مورد بحث در کارنامه این قوه باقی ماند.
علاوه بر این با وجود حجم بالای کشتههای وقایع دی ماه و علیرغم درخواستهای مکرر فعالان حقوقی و سیاسی، دادگاههای متهمان این وقایع نه تنها هیچگاه به صورت علنی برگزار نشد بلکه همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه، روند صدور و اجرای احکام در برخی پروندههای مرتبط با بازداشتشدگان این وقایع نیز تشدید شد.
توقف آزمون وکالت و جانبداری قوه قضائیه در دعوای ۱۳ ساله
در این میان مناقشه ۱۳ ساله میان کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر سر مشروعیت فعالیت این مرکز به یکی دیگر از نقاط پربحث دوره ریاست اژهای بر قوه قضائیه تبدیل شده است؛ اختلافی که همچنان بدون راهکار قطعی ادامه دارد.
در حالی که کانونهای وکلا با استناد به اتمام اعتبار قانونیِ ماده ۱۸۷، این مرکز را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نسبت به کیفیت و نحوه فعالیت وکلای آن معترضاند، مسئولان مرکز وکلا همچنان بر قانونی بودن اقدامات خود و ضرورت وجود این نهاد پافشاری میکنند؛ در این میان نزدیکی قوه قضائیه به مرکز وکلا موجب شده تا این دعوای حقوقی تاکنون چندان بیطرفانه دنبال نشود؛ تا جایی که با شدت گرفتن این اختلافات قوه قضائیه اجازه برگزاری آزمون را به کانون وکلا نداده و این وضعیت موجب بلاتکلیفی کانون وکلا و برخی داوطلبان کسوت وکات شده است.
سایه رقابتهای درونجریانی بر قوه قضائیه
نکته قابل تامل در این میان این است که با وجود آنکه دوره مسئولیت فقهای شورای نگهبان ششساله است و ترکیب این شورا هم در سال گذشته بهروزرسانی شده، پاییز سال گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال حضور غلامحسین محسنی اژهای در جمع فقهای شورای نگهبان و جایگزینی او با آیتالله احمد جنتی مطرح شد. هرچند این سناریو هیچگاه محقق نشد، اما از همان زمان فضای انتقادی برخی جریانها، بهویژه چهرههای نزدیک به جبهه پایداری، علیه رئیس قوه قضائیه پررنگتر شد.
همزمان با تشدید رسیدگی به پرونده «چای دبش» و نزدیک شدن به زمان صدور احکام، حجم این حملات افزایش یافت؛ تا جایی که حتی برخی چهرههای رسانهای نزدیک به دستگاه قضا نیز به آن واکنش نشان دادند. مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به همزمانی این هجمهها با پیشرفت روند رسیدگی به پرونده نوشت: «چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چندجانبه شروع شد؟ … در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان تفهیم اتهام صورت گرفته و آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شده است؛ زمان صدور حکم نزدیک است.»
در حالی که افراد نزدیک به محسنی اژهای ریشه اصلی این فشارها را ورود دستگاه قضا به پرونده فساد چای دبش میدانند، برخی معتقدند رقابتهای درونجریانی بر سر مناصب کلیدی نیز در این فضا بیتأثیر نیست. از این منظر، رونمایی از نام ریاست بعدی قوه قضائیه نهتنها به عنوان یکی از ارکان سهگانه قدرت در جمهوری اسلامی بلکه به دلیل احتمال پیوند آن با حضور در ترکیب شورای نگهبان اهمیت بیشتری پیدا کرده است و این امکان وجود دارد که حتی پیش از پایان دوره ششساله این ترکیب با جابهجاییهایی مواجه شود.
گزینههای ریاست قوه قضائیه؛ ابقا در قوه قضائیه یا جابهجایی در شورای نگهبان؟
بیشتر بخوانید:
فقهای سرنوشتساز | کدام روحانی شورای نگهبان عضو شورای موقت رهبری خواهد شد؟
مهمترین اتفاقات دوره ریاست حسین طائب بر سازمان اطلاعات سپاه چه بود؟/ دلیل برکناری طائب چیست؟
با این حال، در آستانه پایان دوره پنجساله ریاست قوه قضائیه، گمانهزنیها درباره گزینههای احتمالی این جایگاه همچنان ادامه دارد. در میان این نامها، از چهرههایی مانند حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و حجتالاسلام علیرضا اعرافی عضو شورای نگهبان نیز به عنوان گزینههای احتمالی یاد میشود.
در عین حال، در برخی تحلیلها و محافل سیاسی، با طرح بحث دوره رهبری آیتالله مجتبی خامنهای، نام حسین طائب نیز به عنوان یکی از چهرههای نزدیک به رهبری جدید و گزینهای محتمل برای ریاست قوه قضائیه مطرح شده است.
از سوی دیگر طبق شنیدهها به صورت سنتی روال بر این است که با مشخص شدن گزینه نهایی برای ریاست قوه قضائیه، برای فرد مورد نظر در درون دستگاه قضایی تمهیداتی فراهم میشود تا وی پیش از اعلام رسمی انتصابش با حضور در محل خاصی که برای وی پیشبینی شده طی دوره کوتاهی با برخی امور اداری و تشریفاتی این جایگاه در عمل آشنا شود و معمولا پس از طی این فرآیند است که نام فرد در فضای رسانهای مطرح و گمانهزنیها درباره او به اوج میرسد.
در شرایط کنونی، در حالی که کمتر از دو هفته تا پایان دوره ریاست فعلی و معرفی رئیس جدید باقی مانده، عدم انتشار اخبار غیررسمی پیرامون گزینههای احتمالی، احتمال انتخاب از درون مجموعه قضایی را تقویت کرده است و بر همین اساس هم از نظر احتمالات موجود در خصوص انتصاب فردی آشنا با مسئولیتهای قضایی و هم از نظر فرضیه مربوط به برخی تغییرات در شورای نگهبان، احتمال تداوم ریاست غلامحسین محسنیاژهای یا انتصاب محمدجعفر منتظری به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی به نظر بیش از سایر سناریوها به واقعیت نزدیک باشد.
