صندلی قاضیالقضات به چه کسی میرسد؛ اژهای ماندنی است یا رفتنی؟
رویداد۲۴| مهلت قانونی نخستین دوره پنجساله ریاست غلامحسین محسنی اژهای بر قوه قضاییه به روزهای پایانی خود نزدیک شده و در دهم تیر ماه به پایان میرسد. همین موضوع دستگاه قضا را در کانون گمانهزنیهای رسانهای و محافل سیاسی قرار داده است. باید دید که آیا در شرایط پیچیده و حساس کنونی کشور، حکم ابقای وی صادر خواهد شد یا ساختار مدیریتی عدلیه دستخوش تغییری بنیادین در سطوح عالی میشود.
از پالسهای مکتوب تا گمانهزنیهای غیررسمی
رصد تحرکات اخیر در بالاترین سطوح قضایی، نشانههای معناداری را به فضای رسانهای مخابره میکند که فراتر از یک مکاتبه اداری متعارف، حاوی نکات تحلیلپذیری است. رئیس قوه قضاییه در پیام مکتوب اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضاییه با صراحت تأکید کرده است که استیلای هرگونه وضعیتی بر کشور مانع از اجرای امر مربوط به تحول و تغییر در کارکرد قوه قضاییه و اصلاح ساختار و انتصابات مقتضی در آن نخواهد شد. این عبارت از سویی ناظر بر آمادگی ساختار برای جابهجاییهای احتمالی است. از سوی دیگر، پیشنهاد وی مبنی بر سپردن ارزیابی عملکرد عدلیه به مراکز علمی و حرفهای خارج از دستگاه قضایی، به عنوان تلاشی برای ارائه کارنامهای شفاف در روزهای پایانی دوره پنجساله تعبیر میشود.
کارنامه پنجساله اژهای روی میز است
ارزیابی دوران پنجساله مدیریت محسنی اژهای همواره با دیدگاههای متفاوتی در میان حقوقدانان و فعالان سیاسی همراه بوده است. روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمد جلیلیان، با مرور سوابق طولانی وی در ردههای مختلف قضایی، به اقدامات میدانی او در سرکشی به انبارها و اموال تملیکی، احیای واحدهای تولیدی، توسعه دادرسیهای الکترونیک و ارتباط با کانونهای وکلا به عنوان نقاط قوت کارنامه او اشاره کرده است. با این حال، در ماههای گذشته و به ویژه پس از تحولات دیماه، بخشهای دیگری از جامعه و فعالان مدنی نگاه متفاوتی به خروجی این دستگاه داشتهاند. ناظران مسائل حقوقی معتقدند با وجود شعارهای تحولی، روند کلی حاکم بر محاکم در مواجهه با پروندههای سیاسی و اجتماعی، در فاز جدیدی از سختگیری قرار گرفته است. تغییر مشهود ضربآهنگ صدور احکام شدید، افزایش نرخ بازداشتها و همچنین ورود جدی به مقوله توقیف و ضبط اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهامات مختلف، فضایی را رقم زده که چالشهای جدی را پیرامون تحقق رضایتمندی عمومی شهروندان پدید آورده است. روندی که پیش از این با انتقاداتی از سوی چهرهها حقوقی و سیاسی – از عمادالدین باقی گرفته تا احمد زیدآبادی – مواجه شده بود.
پشتپرده شایعات رسانهای و سناریوهای پیشرو
در میان سکوت خبری مراجع رسمی، در فضای مجازی گمانهزنیها جریان دارد و برخی کانالهای تلگرامی روایتهای متعددی را از روند رایزنیهای فشرده در پشت درهای بسته نقل میکنند.
به هر حال، اکنون دو مسیر عمده پیش روی ساختار کلان تصمیمگیری قرار دارد؛ مسیر نخست مبتنی بر تمدید مشروط یا موقت است که با توجه به جابهجاییهای کلان ساختاری در کشور و نیاز به تثبیت امور در شرایط حساس، احتمال دارد حکم ابقای محسنی اژهای برای یک دوره دیگر یا تا زمان تثبیت کامل شرایط صادر شود تا ضربآهنگ فعلی کشور دچار نوسان نشود. آنچه این گمانه را تقویت میکند این است که رهبر جدید انقلاب تا کنون را به انفصال هیچ یک از منصوبان رهبر شهید نداده است. اگرچه که تاریخ ثابت کرده، این گزاره چندان هم قطعی نیست. شاهد آنکه در سال ۱۳۶۸ وقتی رهبر شهید در ابتدای دوران رهبری خود بود، حکم به تغییر قاضی القضات داد و برای شیخ محمد یزدی حکم جدید زد.
سناریوی دوم که با انتشار برخی بیانیهها و مطرح شدن نام چند فقیه دیگر در روزهای گذشته قوت گرفته، ناظر بر ایده ضرورت مشاهده تغییر ساختاری توسط بدنه جامعه است؛ ایدهای که متمایل به معرفی چهرهای جدید برای هدایت قوه قضاییه است تا ملت نشانههای تغییر را حس کنند. آنچه این گمانه را تقویت میکند این است که در پیام مکتوب رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه هیچ نشانهای از تکریم رییس و مسئولان ارشد فعلی این دستگاه مشاهده نشد.
در انتظار تصمیم نهایی برای عدلیه
انتصاب یا تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، نخستین تصمیم کلان و استراتژیک در حوزه انتصابات عالی کشور در این مقطع به شمار میرود. نوع مواجهه با این پرونده مدیریتی، دورنمای نگاه حاکمیت به مقوله عدالت، حقوق عامه و چگونگی تعامل با مطالبات قشرها و سلایق مختلف جامعه را آشکار خواهد ساخت. حال باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده، کلید عمارت بلندپایه قضا در دستان سکاندار فعلی باقی میماند یا چهرهای جدید مأمور هدایت عدلیه در مسیر پیشرو خواهد شد.
