انتقاد تند نمایندگان مجلس از طرح جنجالی مقابله با نفوذ | گودرزی: این قانون پای دستگاههای امنیتی و قضایی را به زندگی مردم باز میکند
رویداد۲۴| امیرحسین جعفری - مجلس شورای اسلامی در تازهترین اقدام خود برای مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی، کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرده است.
این طرح در جلسه ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید و در صورت تایید جزییات ، برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال میشود.
حامیان طرح معتقدند قوانین موجود عمدتاً جاسوسی را جرمانگاری کردهاند، اما برای مقابله با اشکال جدید نفوذ، از جمله عملیات هدایتشده از خارج، تأمین مالی خارجی و اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی، خلأ قانونی وجود دارد. اما تصویب آن با مخالفت جدی افکار عمومی و مقامات دولتی مواجه شده است . دولت پزشکیان رسما مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و آن را مغایر با قانون اساسی خوانده است . رهبری نیز در اولین پیام خود بعد از تصویب این قانون متذکر شدهاند، اولویت باید رفع دغدغههای واقعی مردم باشد. حتی قالیباف رییس مجلس هم گفته مجلس نباید طرح ها و لوایحی را بررسی کند که مردم و نخبگان را نگران و عصبانی میکند.
فراتر از تعریف کلاسیک جاسوسی
دامنه این طرح بسیار گستردهتر از تعاریف رایج جاسوسی است. در ماده یک، فعالیت «تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری» چندین نهاد، از جمله سرویسهای اطلاعاتی خارجی، برخی دولتها، گروهها و نهادهای غیرایرانی و همچنین «ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی» تحت اشراف و راهبری این نهادها، در صورتی که به تشخیص قانونگذار موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم شود، جرمانگاری شده است. برای برخی از این موارد حتی مجازات حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید: جزئیات جدید طرح مقابله با نفوذ بیگانگان؛ از جرمانگاری مشاورههای هدایتشده تا سامانه شفافیت
در یکی دیگر از مواد طرح، ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار نهتنها به سرویسهای اطلاعاتی خارجی و نهادهای غیرایرانی، بلکه به اتباع خارجی نیز مستلزم دریافت مجوز از وزارت اطلاعات شده و تخلف از آن میتواند حبس و محرومیت دائمی از شغل را در پی داشته باشد.
دانشگاه و پژوهش هم زیر چتر طرح
یکی از بخشهای حساس طرح به حوزه علمی و دانشگاهی مربوط میشود. براساس متن منتشرشده، وزارت اطلاعات موظف میشود سالانه فهرستی از دولتها، دانشگاهها و مؤسسات خارجی مجاز برای بورس، کمکهزینه تحصیلی، قرارداد، تفاهمنامه و برگزاری رویدادهای علمی منتشر کند.
این یعنی همکاری با مجموعههایی که در این فهرست قرار نگرفتهاند، در برخی موارد میتواند جرم تلقی شود.
منتقدان معتقدند مشکل اصلی طرح نه اصل مقابله با نفوذ، بلکه گستردگی و ابهام برخی تعاریف آن است. محسن زنگنه، نماینده مجلس، نسبت به ورود طرح به حوزههای اقتصادی، فرهنگی و مجازی و ایجاد محدودیتهای گسترده هشدار داده است.
عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز گفته است که در فرآیند بررسی طرح، نظر قوه قضائیه به شکل لازم اخذ نشده است.
حسامالدین آشنا نیز از ابهام مفاهیم کیفری، امکان جرمانگاری رفتارهای عادی علمی و رسانهای و واگذاری تعیین برخی مصادیق جرم به فهرستها و مجوزهای اداری انتقاد کرده است. به گفته او، مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «مخدوش کردن اعتماد مردم» و «ضربه به مصالح اساسی» باید دقیق و روشن تعریف شوند تا قانون به رفتارهای مشروع علمی، رسانهای یا اجتماعی تسری پیدا نکند.
همهچیز به بررسی جزئیات بستگی دارد
در نهایت، طرح مجلس اکنون در نقطهای قرار دارد که اهمیت آن بیش از هر چیز به نحوه بررسی جزئیات وابسته است. موافقان آن را تلاشی برای پر کردن خلأ قانونی و مقابله با شیوههای جدید جنگ ترکیبی میدانند و منتقدان بیم آن دارند که ابهام در تعریف «نفوذ» و گستردگی مصادیق، دامنه مداخله کیفری را به حوزههایی فراتر از جاسوسی واقعی بکشاند.
بنابراین، آنچه در روزهای آینده در کمیسیونها و صحن مجلس درباره مواد این طرح تصویب یا اصلاح خواهد شد، تعیین میکند که این طرح در نهایت به ابزاری مشخص برای مقابله با نفوذ خارجی تبدیل میشود یا به قانونی با دامنهای گستردهتر از هدف اولیه خود.
به جای حل مشکلات مردم، دنبال طرحهای محدودکننده رفتهاند
حمیدرضا گودرزی، نماینده مجلس، درباره تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی به رویداد ۲۴ گفت: برای تصویب قانون زمانیکه در مجلس بودیم فرآیند سختی طراحی شده بود و آنطور که باید و شاید روی قانون تمرکز نشد. باید نظر دستگاه امنیتی را میگرفتند و بعد تصویب میشد. این قانون به شورای نگهبان برود قطعا اصلاح میشود. این قانون آثار منفی در جامعه خواهد داشت. قانون نباید منجر به محدودیت شود. دستگاه امنیتی و قضایی وارد بازی میشوند.
بیشتر بخوانید: نفوذ از بالا، محدودیت از پایین؛ پشت پرده طرح جدید مجلس چیست؟
او افزود: من خبر از تهیه آن نداشتم و عدهای در حال تهیه آن بودند و به سرعت هم تصویب شد. مردم تشخیص میدهند در مجلس چه کسانی دنبال تندروی هستند.
گودرزی ادامه داد: در این شرایط که مردم در بدترین فشار اقتصادی و معیشتی هستند، به جای اینکه صدای معیشت و کار از مجلس بیرون بیاید، چنین اخباری را منتشر میکنند و روی موضوعاتی کار میکنند که منجر به محدودیت شود. به نظر من باید به نیروی نظامی کمک کنیم، نه اینکه برای آنها حاشیه و وظایف بی ربط درست کنیم.
مصادیق جرم در این طرح توسعه داده شده است
محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره تفاوت طرح جدید مجلس با قوانین قبلی مقابله با جاسوسی به رویداد۲۴ میگوید:
«ما قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۰۱-۵۰۸-۵۰۵ را داریم که همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی یا افشای اسرار و جاسوسی را جرم قلمداد کرده است. طرح اخیر مجلس برای مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، مبانی و مفاهیم مبهمی دارد و مصادیق جرم در این قانون توسعه داده شده است.»
صرف مصاحبه با رسانه خارجی جرم تلقی شده است
وی درباره محدودیتهای طرح برای فعالیتهای رسانهای اظهار داشت: «اصل ۲۴ قانون اساسی در خصوص آزادی نشریات تصریح کرده این آزادی تنها زمانی محدود میشود که «مخل مبانی عمومی و اسلامی» باشند. مشکل اصلی طرح مقابله با نفوذ بیگانه این است که صرف مصاحبه با یک رسانه خارجی را بدون در نظر گرفتن جزئیات و محتوای مصاحبه، جرم تلقی کرده است. ماده ۶ این طرح میگوید مصاحبه خارجی باید با اطلاع وزارت اطلاعات صورت بگیرد.»
به گفته جعفری، طرح مذکور در مجموع «نفس ارتباط» را جرمانگاری کرده است.
او ادامه داد: «نکته کلیدی اینجاست که قبلا مواد ۵۰۱-۵۰۵-۵۰۸ مبنای تشخیص جرم جاسوسی بود و تا زمانیکه ثابت نمیشد جاسوسی رخ داده، صرف ارتباط با نهادها و رسانههای خارجی، ضمانت اجرایی کیفری نداشت. اما الان ماده ۶ طرح هرگونه ارتباط با رسانههای معاند را ممنوع کرده است.»
به گفته این حقوقدان، «مجلس به خاطر اتفاقاتی که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رخ داده به دنبال محدودیت ارتباط با خارج است. قبلا به این گستردگی ضمانت اجرایی کیفری برای چنین فعالیتی وجود نداشت.»
قوانین ضدجاسوسی در همهجا وجود دارد، اما مرز باید روشن باشد
جعفری درباره قوانین ضدجاسوسی در کشورهای مختلف میگوید: «در کشورهای دیگر هم قوانین مربوط به جاسوسی وجود دارد. حتی در آمریکا و انگلیس هم چنین قوانینی وجود دارد. اصل مقابله با نفوذ بی سابقه نیست، اما قوانین در کشورهای توسعه یافته تلاش میکند بین ارتباط خارجی مشروع و غیرمشروع یک مرز بکشد. این مرز باید به گونه ای باشد که فعالان رسانه و اساتید دانشگاه برگزار کنندگان کارگاه های آموزشی بتوانند به راحت آن را مورد شناسایی قرار دهند. وگرنه اصل مبارزه با جاسوسی، در تمام جهان هست.»
طرح زمینه جدی برای ایراد قانونی دارد
وی درباره احتمال اصلاح این قانون گفت: «این طرح خلاف قانون نیست، اما زمینه جدی برای ایراد قانونی دارد. در مراحل بعدی باید منتظر اصلاح ماند. اصلاح آن نیز بستگی به نظر شورای نگهبان دارد.»
مهمترین ایراد، وسعت و ابهام مفاهیم است
جعفری درباره ابهام در عبارات این قانون گفت: «به نظر من مهم ترین ایراد این طرح نه اصل مقابله با نفوذ، بلکه وسعت و ابهام در مفاهیم و عبارات آن است. عناوین باید کاملا مشخص باشد. قانونگذار باید آنچنان شفاف بیان شود که مجریان نتوانند تفسیر خود را داشته باشند. این ابهام باعث شده ایراد بالقوهای برای طرح وجود داشته باشد. مثلا عبارت همکاری،ارتباط،ضربه،نهادبیگانه، رسانه معاند،مصالح عمومی و... باید دقیق و شفاف تعریف شود. این ابهام میتواند مردم را سردرگم کند.»
او در پایان گفت: «ما با اصل مقابله با نفوذ مخالف نیستیم اما وسعت و ابهام محل ایراد است. حدود مفاهیم فوق باید روشن شود.»
