ایران خودرو مانع تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی خارج از محدوده شد!
رویداد۲۴| در روزهای گذشته ایران خودرو در شکایتی خواستار منع تردد خودروهای منطقه آزاد خارج از محدوده انزلی شده بود در صورتی که این موضوع خلاف دستور صریح استاندار مبنی بر ارائه مجوز به خودروهای منطقه آزاد بود.
در پی شکایت ایرانخودرو و بررسی حقوقی موضوع در معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اعلام شد که تفاهمنامههای مربوط به تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی خارج از محدوده قانونی، فاقد اعتبار حقوقی بوده و قابلیت اجرا ندارند.
بر اساس نامهای که امروز از معاونت حقوقی رئیس جمهور، خطاب به معاون هماهنگی پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور صادر شده، موضوع در پاسخ به نامه شرکت ایران خودرو و همچنین مکاتبه استاندار گیلان درباره تفاهم نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار بررسی شده است.
در این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات هیئت وزیران، تصریح کرده است که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً در چارچوب قوانین بالادستی امکان پذیر است و استانداران، پلیس راهور یا سایر دستگاههای اجرایی اختیار توسعه این محدوده را ندارند.
در بخش دیگری از این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ماده ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تأکید کرده است که خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز به تردد هستند و ورود آنها به قلمرو گمرکی کشور تنها با رعایت تشریفات و مقررات قانونی امکان پذیر است.
بر این اساس، به نظر میرسد هرگونه تغییر در محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد، تنها از مسیر اصلاح قوانین و مقررات بالادستی امکان پذیر خواهد بود و تفاهم نامههای استانی به تنهایی مبنای قانونی برای توسعه این محدوده محسوب نمیشوند.
تصمیم تردد خارج از محدوده خودروهای منطقه آزاد برای بخشی از افکار عمومی، روزنهای از امید ایجاد کرده بود؛ امید به اینکه با تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ایمنتر و باکیفیتتر بیش از گذشته در جادههای کشور حضور پیدا کنند و این روند، مقدمهای برای تسهیل واردات خودرو و افزایش رقابت در بازار باشد؛ رقابتی که میتوانست خودروسازان داخلی را نیز به ارتقای کیفیت محصولاتشان وادار کند. با این حال، با توجه به نظر مخالف ایرانخودرو و پذیرش معاونت حقوقی رئیس جمهور، به نظر میرسد دست کم در کوتاه مدت تحقق این سناریو دور از انتظار باشد، مگر آنکه دولت مسعود پزشکیان از مسیر اصلاح قوانین، راهکار قانونی جدیدی برای این موضوع پیدا کند.
