تورم و تغییر رفتار موجران؛ چرا سهم ودیعه در اجارهبهای تهران به ۶۵ درصد رسید؟
رویداد۲۴| روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «ضربه دوم تورم به مستأجران» از افزایش سهم ودیعه در قراردادهای اجاره مسکن خبر داده و اعلام کرده است بررسی فایلهای اجاره در تهران نشان میدهد «متوسط سهم ودیعه آپارتمانهای اجارهای در تهران تقریبا ۶۵ درصد از کل رقم اجارهبها شده است»؛ نسبتی که به نوشته این روزنامه، در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حتی اندکی بیشتر است.
این گزارش، «تورم افسارگسیخته»، «وام ودیعه»، «هزینه تعمیر و بازسازی خانه» و «مدارا با مستأجر» را چهار عامل اصلی تثبیت سهم بالاتر پیشپرداخت در بازار اجاره معرفی کرده است.
دنیای اقتصاد در تشریح مهمترین عامل این تغییر مینویسد: «تورم عمومی فزاینده یعنی تبخیر تدریجی درآمدها» و همین موضوع باعث شده است «درآمد واقعی موجرها از رقم اجارهبهای ماهانه نیز به شکل مستمری کاهش یابد»؛ در نتیجه، بسیاری از مالکان ترجیح میدهند ودیعه بیشتری دریافت کنند و آن را در بازارهایی مانند طلا، ارز، سهام یا ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنند.
این روزنامه همچنین به افزایش هزینههای نگهداری مسکن اشاره کرده و نوشته است: «افزایش هزینه بازسازی، رنگ و تعمیر و نگهداری آپارتمان در کشور با جهش بیسابقه قیمت مصالح... باعث میشود که این موجران درصدد دریافت ودیعه بالاتر برای جبران هزینه نوسازی و بازسازی واحد خود برآیند.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که این تغییر تنها ناشی از رفتار موجران نیست و بسیاری از مستأجران نیز به دلیل شرایط اقتصادی، پرداخت ودیعه بیشتر و اجاره ماهانه کمتر را ترجیح میدهند. بر اساس این گزارش، «در شرایطی که حداقل حقوق برای یک فرد متأهل حدود ۲۱ میلیون تومان و برای یک نفر دارای یک فرزند حدود ۲۳ میلیون تومان است، بسیاری از افراد از پرداخت ارقام بالاتر اجارهبها برنمیآیند.»
دنیای اقتصاد همچنین نقش وام ودیعه مسکن را در افزایش سهم پیشپرداخت مؤثر دانسته و گزارش داده است که تا ۲۸ تیرماه امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در کشور پرداخت شده است. به نوشته این روزنامه، سقف این تسهیلات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و برای شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.
این روزنامه در جمعبندی گزارش خود تأکید میکند که هرچند افزایش سهم ودیعه، فشار پرداخت ماهانه مستأجران را کاهش میدهد، اما کاهش مستمر ارزش پول در شرایط تورمی، ارزش واقعی ودیعه پرداختی را نیز به مرور زمان کاهش میدهد و از این منظر، تورم «ضربه دوم» را به اقتصاد خانوارهای مستأجر وارد میکند.
