شوک قبضهای میلیونی به مردم؛ «اصلاح الگوی مصرف» یا گرانی پنهان؟
رویداد۲۴| قبضهای آب، برق و گاز در ماههای اخیر برای بسیاری از خانوارها از یک صورتحساب معمولی به یک شوک معیشتی تبدیل شدهاند؛ ارقامی که گاه چند برابر دورههای قبل است، در حالی که بسیاری از مشترکان میگویند میزان مصرفشان تغییر محسوسی نکرده است. وزارت نیرو، اما افزایش تعرفه را انکار میکند و علت را «عبور از الگوی مصرف» و اجرای تعرفههای پلکانی میداند. پرسش اصلی اینجاست: اگر قیمت برق افزایش نیافته، چرا مبلغ قبض برخی خانوارها در فاصله یک ماه تا چند برابر رشد کرده است؟
ماجرا تنها به چند قبض غیرعادی محدود نیست. انتشار تصاویر قبوض در شبکههای اجتماعی و روایتهای متعدد از جهش هزینه آب، برق و گاز نشان میدهد مسئله به دغدغهای عمومی تبدیل شده است؛ دغدغهای که در شرایط تورم بالا و کاهش قدرت خرید، میتواند فشار تازهای بر بودجه خانوار وارد کند.
قبضها چطور نجومی شد؟
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی مشترکان این است که افزایش مبلغ قبض الزاماً با افزایش مصرف آنها همخوانی ندارد.
برای نمونه، در یک مورد قبض برق یک واحد آپارتمان در تیرماه کمتر از دو میلیون تومان بوده، اما قبض جدیدی که در مرداد صادر شده به حدود چهار میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که بررسی اطلاعات قبض، مصرفی تقریباً مشابه را نشان میدهد.
در مورد دیگری، مشترکی که در تیرماه قبض ۷۰۰ هزار تومانی دریافت کرده بود و حتی بخشی از طلب خود را از وزارت نیرو تسویه کرده بود، در نیمه مرداد با قبض یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مواجه شده است؛ قبضی که باز هم به گفته این مشترک، با افزایش قابل توجه مصرف همراه نبوده است.
روایتهای دیگری نیز از افزایش قبوض برق از چند صد هزار تومان به چند میلیون تومان منتشر شده است. در حوزه آب و گاز نیز نمونههایی از قبوض چندمیلیونی گزارش شده؛ از قبض ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آب یک واحد مسکونی گرفته تا قبض هشت میلیون تومانی گاز.
حتی اگر تمام این نمونهها را نتوان به کل مشترکان تعمیم داد، تعداد و تکرار آنها یک پرسش جدی را پیش روی وزارت نیرو و سایر دستگاههای مسئول قرار میدهد: مکانیزم دقیق جهش این قبوض چیست و چرا شهروندان پیش از دریافت صورتحساب از تغییرات آن مطلع نشدهاند؟
وزارت نیرو: تعرفه گران نشده؛ مردم: پس این قبضها چیست؟
در برابر اعتراضهای گسترده، وزارت نیرو افزایش جدید تعرفه برق را رد کرده است. مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرده تعرفه برق تنها یکبار در سال و معمولاً در ابتدای اردیبهشت تغییر میکند و در روزهای اخیر افزایش قیمت تازهای اعمال نشده است.
استدلال وزارت نیرو این است که مشترکانی که از الگوی مصرف عبور میکنند، وارد پلههای بالاتر تعرفه شده و هزینه مصرف آنها به صورت پلکانی افزایش مییابد؛ بنابراین از نگاه دولت، آنچه مردم «گرانی برق» مینامند، لزوماً تغییر قیمت پایه نیست، بلکه نتیجه تغییر پله محاسباتی آنهاست.
اما همین توضیح، پرسش دیگری را ایجاد میکند: اگر تعرفه پایه ثابت مانده، اما ساختار پلکانی باعث شده قبض یک خانوار چند برابر شود، آیا میتوان چنین اتفاقی را صرفاً «گرانی نکردن برق» نامید؟
از منظر مصرفکننده، آنچه اهمیت دارد عدد نهایی قبض است؛ نه اینکه افزایش آن در جدول تعرفهها با عنوان «افزایش قیمت» ثبت شده باشد یا «عبور از الگو».
این تفاوت در ادبیات فنی ممکن است برای سیاستگذار مهم باشد، اما برای خانواری که قبضش از یک میلیون به چهار میلیون تومان رسیده، نتیجه یکی است: هزینه برق به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
الگوی مصرف چقدر با زندگی واقعی مردم فاصله دارد؟
اصل تعرفهگذاری پلکانی با هدف کنترل مصرف طراحی شده است. منطق آن نیز روشن است: مصرفکننده کممصرف باید یارانه بیشتری دریافت کند و مشترک پرمصرف هزینه بیشتری بپردازد.
اما مشکل زمانی آغاز میشود که «الگوی مصرف» با شرایط واقعی زندگی خانوارها فاصله بگیرد.
در تابستان، افزایش مصرف برق برای خانوارها تا حد زیادی اجتنابناپذیر است. استفاده از کولر، وسایل سرمایشی و تجهیزات برقی، خصوصاً در مناطق گرم کشور، مستقیماً میزان مصرف را بالا میبرد. اگر سقف الگو با واقعیت اقلیمی، تعداد اعضای خانوار و امکانات ساختمانها تناسب نداشته باشد، بخشی از خانوارهای عادی نیز میتوانند ناخواسته وارد پلههای گرانتر شوند.
در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بود «پر مصرفها» را هدف بگیرد، ممکن است عملاً بخشهایی از طبقه متوسط را نیز درگیر کند.
مسئله مهمتر این است که تغییرات در الگوی مصرف و ضرایب پلکانی باید به شکلی شفاف و قابل فهم به مردم اطلاع داده شود. نمیتوان انتظار داشت خانوار بداند مصرفش در چه نقطهای وارد پله بعدی میشود و هر کیلووات ساعت اضافه چه اثری بر قبض نهایی خواهد داشت، در حالی که فرمول محاسبه برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان روشن نیست.
تناقض دیگری که در ماجرای قبوض برق خودنمایی میکند، فاصله میان ادبیات رسمی درباره «صرفهجویی» و تجربه برخی مشترکان است.
در سالهای اخیر، وزارت نیرو بارها از مردم خواسته مصرف برق را کاهش دهند و حتی برای صرفهجویی مشوقهایی در نظر گرفته شده است. اما اکنون خانواری که تلاش کرده مصرف خود را مدیریت کند، با قبضی مواجه میشود که چند برابر دوره قبل است.
این وضعیت یک پیام متناقض به جامعه میفرستد: اگر مصرفکننده نمیتواند با اطمینان پیشبینی کند که صرفهجویی او چه اثری بر قبض خواهد گذاشت، انگیزه اقتصادی برای همکاری نیز کاهش پیدا میکند.
به عبارت دیگر، سیاست اصلاح مصرف زمانی موفق است که قابل پیشبینی، شفاف و قابل اعتماد باشد؛ نه اینکه مشترک تا زمان دریافت قبض نداند چه مبلغی باید بپردازد.
پشت پرده قبضهای سنگین؛ ناترازی برق یا کسری منابع؟
در این میان نمیتوان از مسئله بزرگتر اقتصاد انرژی ایران چشم پوشید. ناترازی برق، فرسودگی شبکه، کمبود سرمایهگذاری، بدهیهای انباشته صنعت برق و مشکلات تأمین مالی نیروگاهها، سالهاست به چالش جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما پرسش مهم این است که هزینه این بحران قرار است از کجا تأمین شود.
افزایش درآمد از محل فروش خدمات عمومی سادهترین راه پیش روی دولت است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع درآمدی، دریافت پول از مشترکان آب و برق و گاز تقریباً تضمینشده است. خانوار برای روشنایی، سرمایش، آب و گاز نمیتواند به سادگی مصرف را به صفر برساند.
از همینرو، هر تغییر در ساختار تعرفهای میتواند به سرعت به افزایش درآمد شرکتهای خدماتی منجر شود.
مسئله این نیست که دولت حق ندارد برای اصلاح مصرف یا تأمین هزینههای صنعت برق تعرفهها را بازنگری کند. مسئله این است که آیا هزینه ناکارآمدی، فرسودگی شبکه، سرمایهگذاری ناکافی و ناترازی مزمن باید بدون سازوکار حمایتی و شفافیت کافی مستقیماً به خانوار منتقل شود؟
اگر پاسخ مثبت باشد، عملاً قبضهای خدماتی به یکی دیگر از ابزارهای انتقال فشار مالی دولت به مردم تبدیل خواهند شد.
چرا مردم باید تاوان ناترازی را بدهند؟
تبعات این سیاست نیز به رقم درجشده روی قبض محدود نمیشود. وقتی هزینه برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی، فروشگاهها، خدمات و صنایع افزایش پیدا میکند، بخشی از این هزینه در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل میشود.
یک کارخانه هزینه انرژی بیشتری میپردازد؛ تولیدکننده قیمت محصول را بالا میبرد؛ فروشنده نیز آن را با قیمت بیشتری عرضه میکند و مصرفکننده در نهایت هم قبض گرانتر میپردازد و هم کالاهای گرانتر میخرد.
به این ترتیب، افزایش هزینه انرژی میتواند به یک تورم دومرحلهای برای خانوار تبدیل شود.
این مسئله برای دهکهای پایین و بخشهایی از طبقه متوسط جدیتر است؛ زیرا سهم هزینههای ضروری از درآمد آنها بالاتر است و افزایش چند میلیون تومانی قبض میتواند به معنای حذف بخشی از هزینههای خوراک، درمان، آموزش یا سایر نیازهای ضروری باشد.
واقعیت این است که ناترازی انرژی با صدور قبض گران حل نمیشود. قبض سنگین شاید در کوتاهمدت درآمد بیشتری ایجاد کند، اما جای سرمایهگذاری در نیروگاه، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات شبکه، اصلاح تجهیزات فرسوده و مدیریت علمی مصرف را نمیگیرد.
اگر دولت از مردم میخواهد مصرف را کاهش دهند، باید همزمان زیرساخت لازم برای کاهش مصرف را نیز فراهم کند. نمیتوان از خانوار انتظار داشت در خانهای با تجهیزات قدیمی، عایقبندی نامناسب و وسایل سرمایشی پرمصرف، استاندارد مصرف یک ساختمان مدرن را رعایت کند و سپس به دلیل عبور از یک سقف اداری، چند برابر هزینه بپردازد.
اصلاح مصرف باید از اصلاح ساختار شروع شود، نه از قبض خانوار
ماجرای قبوض آب، برق و گاز در نهایت فقط دعوایی بر سر چند رقم در یک صورتحساب نیست. مسئله اصلی، رابطه دولت با شهروند و نحوه توزیع هزینه بحرانهای اقتصادی و زیرساختی است.
وزارت نیرو میگوید تعرفه افزایش نیافته است؛ اما خانواری که قبضش دو، سه یا چهار برابر شده، افزایش هزینه را به شکل کاملاً واقعی تجربه میکند. این شکاف میان «تعریف رسمی افزایش قیمت» و «تجربه اقتصادی مردم» همان جایی است که بیاعتمادی شکل میگیرد.
اگر افزایش قبضها واقعاً فقط ناشی از تغییر الگوی مصرف است، دولت باید فرمول محاسبه را به زبان ساده و با جزئیات منتشر کند؛ میزان مصرف دوره قبل و جدید را کنار هم بگذارد؛ سهم هر پله، عوارض، مالیات و سایر هزینهها را شفاف کند و توضیح دهد چگونه مصرفی ثابت یا نزدیک به ثابت، در برخی موارد به چنین جهشهایی منجر شده است.
اما اگر بخشی از این افزایشها حاصل اصلاحات تعرفهای و افزایش هزینههای جانبی است، انکار «گرانی تعرفه» نمیتواند مسئله را حل کند.
در شرایطی که درآمد خانوارها با سرعت افزایش هزینههای زندگی رشد نکرده، قبض نجومی دیگر صرفاً یک صورتحساب نیست؛ صورتحساب ناترازیها، کسریها و ناکارآمدیهایی است که در نهایت به خانه مردم رسیده است.
مسئولیت دولت نیز فقط صدور قبض نیست؛ توضیح این است که چرا مردم باید هزینه بحرانی را بپردازند که در ایجاد بسیاری از ریشههای آن نقشی نداشتهاند.
