واکنش عماالدین باقی به قتل حمیدرضا رجب زاده، مداح؛ صدای پای هیولای فاشیسم می آید
رویداد۲۴| قتل وحشیانه حمیدرضا رجب زاده صدای پای وحشتناک ترین نوع فاشیزم است که دیگر هیچ عذری برای سکوت در برابر این جریان باقی نمی گذارد. هرچند پلیس اعلام کرده هنوز در حال بررسی این مسئله است که آیا جنایت از نوع تروریستی بوده یا منازعات شخصی یا ناموسی؟
رعایت تمام اصول، دادرسی عادلانه مصون نمی دارد زیرا نفی اعدام، نفی مجازات نیست. افزون بر آن، تمام اکانت های خارج نشین که مبادرت به تایید و تشویق این سلاخی کردند طبق قوانین همان کشورها مرتکب فعل مجرمانه شده اند. چنین افرادی حتی برای کشورهای میزبان خود نیز خطرناک هستند چنانکه تاکنون چند ادم ربایی و قتل درخارج کشور مانند قتل دکترمسجودی در کانادا ومرتضی صادقی درهامبورگ را مرتکب شده اند.
رسانه های فارسی برون مرزی که با تکرار لقب "مداح حکومتی" برای حمیدرضا رجب زاده و یا طرح احتمالاتی مانند دخالت وی در حوادث دیماه ۱۴۰۴ و یا انجام امر به معرف و نهی از منکر توسط وی، سعی در عادی سازی و سفیدشویی جنایت دارند و به این ترتیب مسیر تشدید خشونت را هموار می کنند باید پاسخگو باشند.
فارغ از هر دلیل و انگیزه ای در این قتل، نفس سلاخی کردن و انتشار فیلم جنایت در کانال های خاصی در خارج کشور وشادی کردن برای آن وعادی سازی جنایت،خودش جرم مستقلی بشمار می رود. اگر هرکس خودش شاکی وقاضی و مجری خشن ترین مجازات شود دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
کشتن و"خون به خون شستن"به مثابه راه حل نهایی، ازهرطرف که باشد حاصلی جز نفرت و خشم و کشتن بیشتر و در نهایت جنگ داخلی نخواهد داشت. بنابراین همه باید روش حذف و کشتن را طرد کنند. تمام کسانی که به سرکوب و اعدام حکومتی اعتراض دارند اگر این جنایت را قاطعانه محکوم نکنند بی صداقتی شان در آن اعتراض هم محرز می شود و سکوت شان نوعی همنوایی و حتی تشویق نسبت به این هیولای مخوف خشونت است.
سیستم حکومتی نیز باید فراتر از شناسایی ومجازات این تبهکاران به این پرسش رسیدگی کند که چرا افرادی از همین جامعه که سن آنها نیمی از عمر حکومت ست و در دامن جمهوری اسلامی تربیت شده اند به این مرحله از قساوت رسیده اند؟راه جلوگیری از تکرار این فجایع و کور کردن چرخه خشونت،پاسخ علمی به این پرسش و اصلاح روندهایی است. که احتمال بروز و تکرار این حوادث را رقم می زند. به ویژه توجه به آمار بالای قتل که موجب امار بالای احکام قصاص شده و بررسی پرونده ها نشان می دهد درصد بالایی از قتل ها که اصولا رسانه ای نمی شوند نیز محصول خشم است، ضرورت اقدامات فوری برای مهار و کنترل خشم و خشونت را مبرم می سازد.
