شوک مدیریتی میدری در تعطیلات آخر هفته با عزل غافلگیرانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی | چرا وزیر در آستانه استیضاح سالاری را برکنار کرد؟
رویداد۲۴ | در خبری غیر منتظره و اقدامی غیر متعارف و بدون اطلاعرسانی قبلی و ارائه هرگونه توضیح رسمی، مصطفی سالاری عزل و غلامحسین محمدی به جای وی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. این جابجایی ناگهانی و شبانه در حالی رقم خورد که درباره دلایل برکناری سالاری هیچ توضیحی داده نشده است. حسب اخبار غیر رسمی، این جابجایی بدون اطلاع قبلی شخص مصطفی سالاری انجام گرفت به نحوی که پیام خداحافظی سالاری و تشکر وی از بدنه سازمان در یک کاغذ A۴ و بدون سربرگ و به صورت دست نویس منتشر شد.
عزل این مدیر ارشد آن هم در روز تعطیل رسمی، شائبه اتخاذ تصمیمهای شتابزده، پنهانی و بهدور از شفافیت را در بدنه وزارت کار به اوج رسانده است. تا حدی که «محمد مهاجری» عضو شورای اطلاعرسانی دولت خطاب به وزیر کار نوشت: «زشت است در دولت پزشکیان، روشهای عزل و نصب احمدینژادی را انجام میدهید. مگر کودتا است که در تعطیلات سه روزه آخر هفته، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را شبانه و شتابزده کنار میگذارید؟ کودتای شبانه و شتابزده شما مشکوک نیست؟»
در همین خصوص خبرگزاری ایلنا نیز ضمن انتقاد شدید از عملکرد میدری وزیر کار در خصوص عزل شبانه سالاری نوشت: «دولت و شخص رئیسجمهور باید درباره علت و فرایند این تغییر، رعایت تشریفات قانونی، معیار انتخاب مدیر جدید و برنامه او برای مواجهه با ناترازی مالی، پرداخت مستمریها، بدهیهای درمانی و مطالبات سازمان از دولت، توضیحی روشن و مسئولانه ارائه کنند. جامعه تأمین اجتماعی حق دارد بداند چرا مدیریت مهمترین نهاد بیمهای کشور، آنهم در یکی از حساسترین مقاطع مالی و اجتماعی، به این شکل تغییر کرده است. سکوت یا ارائه توضیحی کلی، نه به ابهامات پایان میدهد و نه با اصول شفافیت و پاسخگویی دولت سازگار است.»
هراس از جانشین احتمالی؛ قربانی کردن ثبات برای ماندن در قدرت
بیشتر بخوانید: مصطفی سالاری کیست؟| شمایل سازمان تامین اجتماعی و منتخب دولتهای مختلف
این جابهجایی شبانه در تعطیلات رسمی در حالی صورت گرفته که فشارهای مجلس برای استیضاح احمد میدری افزایش یافته است. سخنگوی هیات رئیسه مجلس در روزهای اخیر از پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود.
گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره استیضاح میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «استیضاح میدری همچنان به قوت خود باقی است و مسیر قانونی خود را طی میکند. توصیه مجلس این است که دولت پیش از هر اقدام مجلس، برای ترمیم کابینه تصمیم بگیرد؛ این کار دولت را چابکتر و کارآمدتر میکند. جابهجایی مدیران در شرایط جنگی لزوماً نامناسب نیست و حتی میتواند آثار مثبتی داشته باشد.»
حالا احمد میدری که چند ماهی است با خطر جدی استیضاح از سوی نمایندگان مجلس روبهروست، مصطفی سالاری با سابقه استانداری بوشهر و گیلان و مدیریت موفق قبلی در سازمان تامین اجتماعی و تعامل و روابط مطلوب با نمایندگان مجلس، همواره به عنوان یکی از اصلیترین گزینههای مطرح در محافل سیاسی برای سرپرستی یا تصدی منصب وزارت کار پس از برکناری میدری به شمار میرفت.
از اینرو برخی بر این باورند که انگیزه اصلی میدری از این عزل غافلگیرانه، پاکسازی عرصه از گزینههای قدرتمند جانشینی وی بوده است. وزیر کار با حذف سالاری کوشید تا جایگزینهای در دسترس هیات دولت و مجلس را کاهش دهد. بدون اینکه به عواقب این تصمیم سیاسی و شتابزده یعنی به خطر انداختن ثبات مدیریتی سازمان وسیعی با دهها میلیون ذینفع، توجهی داشته باشد.
همزمانی این دو اتفاق، این گمانه را به وجود آورده است که تغییر مدیریت تأمین اجتماعی ممکن است با تلاش وزیر برای کنترل فشارهای سیاسی و جلوگیری از استیضاح مرتبط باشد.
موضوعی که نهتنها از فشار سیاسی بر وزیر نمیکاهد، بلکه هزینه آن را به دولت و شخص رئیسجمهور منتقل میکند. اکنون تغییر مدیریت سازمانی که با زندگی نیمی از جمعیت کشور پیوند دارد، به مسئلهای عمومی تبدیل شده و دولت نمیتواند آن را در حد یک تصمیم اداری تقلیل دهد.
انتصاب چهرهای نامرتبط در یک اَبَرسازمان
سازمان تأمین اجتماعی با داشتن بیش از ۴۶ میلیون ذینفع، بازنشسته و مستمریبگیر، حیاتبخشترین صندوق بیمهای و اقتصادی کشور است. اداره این نهاد عریض و طویل نیازمند دانش، تخصص و تجربه در محاسبات بیمهای، مدیریت سرمایهگذاریهای چندلایه در شستا و تسلط بر چالشهای درمان است.
با این حال، جانشین انتخابی میدری یعنی غلامحسین محمدی، فردی بیتجربه و بدون سابقه مرتبط است. سوابق اجرایی محمدی در مسئولیتهایی، چون روابط عمومی شهرداری تهران، مشاور شهردار و ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خلاصه میشود.
غلامحسین محمدی از پاییز ۱۴۰۳ ریاست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور را برعهده داشت. اکنون مشخص نیست انتخاب او برای مدیریت بزرگترین سازمان بیمهگر کشور بر پایه چه ارزیابی تخصصی صورت گرفته و برنامه محمدی برای پرداخت مستمریها، تعهدات درمانی، وصول مطالبات سازمان و مقابله با ناترازی مالی چیست.
نگاهی به این سوابق نشان میدهد که کارنامه او هیچ سنخیت ساختاری و تخصصی با مدیریت یک صندوق پیچیده چندصد هزار میلیاردی ندارد. گماردن چهرهای بدون سابقه شفاف بیمهای و اقتصادی در راس سازمان تامین اجتماعی، مصداق آشکار ترجیح روابط بر شایستهسالاری و به بازی گرفتن سرمایههای بیننسلی بیمهشدگان است.
ابهامات مالی و سرپیچی از دستور صریح رئیسجمهور
نقد عملکرد میدری تنها به انتصابات سیاسی محدود نمیشود؛ بلکه نحوه مدیریت و توزیع اعتبارات دولتی در حوزه تحت مسئولیت او نیز با شائبهها و ابهامات مالی جدی روبهرو است. طبق دستور و مصوبه صریح رئیسجمهور، بخشی از بودجهها و اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای زیرمجموعه و وزارتخانه میبایست مستقیما صرف مسائل زیرساختی آموزش و پرورش، تجهیز مدارس و رفع محرومیت آموزشی در کشور میشد. اما بر خلاف این دستور ابلاغی، این اعتبارات از مسیر قانونی خود انحراف یافته و به سمت سازمان آموزش فنی و حرفهای، یعنی مجموعه تحت مدیریت وقت غلامحسین محمدی هدایت شد.
این سرپیچی از دستور عالیترین مقام اجرایی کشور، ابهامات اساسی متعددی را رقم زده است. مشخص نیست در شرایطی که مدارس و دانشگاهها غیر حضوری شده و با تعطیلیهای متعدد روبهرو بودند، این بودجههای هنگفت دقیقا صرف چه برنامههایی شده است؟ از سوی دیگر، هیچ گزارش شفافی ارائه نشده که نشان دهد تزریق این منابع تا چه میزان به بهبود نرخ اشتغال، ایجاد شغل واقعی و مهارتآموزی ملموس جویندگان کار انجامیده است.
نگرانی جدیتر آن است که انتصاب رئیس پیشین سازمان آموزش فنیوحرفهای، زمینه انتقال بخشی از منابع بیمه بیکاری و دیگر منابع سازمان تأمین اجتماعی به برنامههای مهارتآموزی در سازمان فنیوحرفهای را فراهم کند. بهویژه آنکه پیشتر نیز در قالب تفاهمنامهای، پرداخت هزینه آموزش مقرریبگیران بیمه بیکاری از محل اعتبارات این بخش بر عهده تأمین اجتماعی قرار گرفته بود.
البته تاکنون سندی درباره تصمیم جدید برای انتقال منابع منتشر نشده و این موضوع فعلاً یک نگرانی است، نه واقعیتی اثباتشده؛ اما اگر منابع متعلق به بیمهشدگان، بدون محاسبات بیمهای دقیق و نظارت شرکای اجتماعی، صرف تأمین مالی مأموریت دستگاهی دیگر شود، ناترازی صندوق تشدید خواهد شد و روند فرسایش مالی تأمین اجتماعی شتاب خواهد گرفت. دولت باید پیشاپیش تضمین دهد که این انتصاب، مقدمه دستاندازی به ذخایر بیننسلی کارگران و بازنشستگان نیست.
تکرار سریال انتصابات عجیب و دخالتهای حاشیهای
این دست تصمیمات شتابزده، امتداد الگویی نگرانکننده از عملکرد ضعیف و انتصابات بیضابطه در مجموعه وزارت کار است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد زنجیرهای از عزلونصبهای پیاپی و تغییرات مکرر مدیریتی ثبات نهادی و کارآمدی ساختاری این وزارتخانه را تضعیف کرده و ناکارآمدی در مدیریت زیرمجموعهها و ناتوانی در حل مشکلات صندوقها را به همراه داشته است.
شنیدهها حاکی از آن است که این تغییر ناگهانی در تامین اجتماعی نیز پس از دیدارهای پشتپرده میدری با برخی مقامات اجرایی و با اعمال نفوذ پررنگ «کمال رضوی»، مدیرکل حوزه وزارتی و حلقه نزدیکان او اتفاق افتاده است. دخالتهای حاشیهساز این حلقه نفوذ در تصمیمگیریهای کلیدی و عزلونصب هلدینگها و شرکتهای تابعه، شائبه کانالیزه شدن وزیر و غلبه تصمیمگیریهای غیرکارشناسی بر مدیریت مستقل را بیش از پیش تقویت کرده است.
پیامدهای امنیتی و ضرورت ورود نهادهای نظارتی
سازمان تأمین اجتماعی در یکی از حساسترین مقاطع مالی و کاری خود قرار دارد؛ مقطعی که با چالشهای سهمگینی همچون ناترازی مالی، مطالبات کلان سازمان از دولت، معوقات پرداخت مستمری بازنشستگان و بدهیهای سنگین در حوزه درمان دستوپنجه نرم میکند.
اتخاذ چنین تصمیمات بیضابطهای در مرکز تصمیمگیری وزارت کار، علاوه بر ایجاد شوک به جامعه بیمهشدگان و بازنشستگان، میتواند منشأ بروز ناآرامیهای اجتماعی و چالشهای امنیتی در سطح ملی شود.
هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی موظفند در جریان بررسی استیضاح احمد میدری، علاوه بر عملکرد عمومی وی، روند این عزلونصبهای دقیقه نودی، انتصابات سفارشی و نحوه توزیع بودجههای مسئولیت اجتماعی را به دقت زیر ذرهبین قرار دهند و مانع از آن شوند که مهمترین سازمان بیمهای کشور قربانی بازیهای سیاسی شود.
آنچه در پایان باید مورد توجه قرار گیرد این است که سازمان تأمین اجتماعی محل آزمون و خطا و کسب تجربه برای مدیران بیتجربه و انجام تسویه حسابهای سیاسی و رفیق بازیهای سیاسی نیست. اداره چنین نهاد چند وجهی به تجربه، شناخت و توانایی اثباتشده نیاز دارد. صدور حکم برای یک جوان بیتجربه و فاقد استانداردهای لازم شاید به او یک عنوان تازه بدهد، اما آنچه مسلم است تجربه و تخصص را نمیتوان با حکم اداری کسب کرد.
