چه کسی پاسخگوی عملکرد ضعیف میدری در وزارت کار است؟ | از هرجومرج در انتصابها تا تخلف اداری و مالی در شستا و صندوقهای بازنشستگی
رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده - ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد میدری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، با کسب ۱۹۱ رأی از مجموع ۲۸۸ رأی، بهعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد. اصلاحطلبان و نزدیکان دولت، امید زیادی به او و ظفرقندی بسته بودند.
میدری از چهرههای دانشگاهی و کارگری نزدیک به جریان نهادگرا بود و با توجه به گستردگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخورداری آن از هشت معاونت، انتظارات زیادی از او وجود داشت. علی ربیعی، علیرضا محجوب، حسین کمالی، فرشاد مؤمنی، محمد نعیمیپور و علیرضا باقری از جمله چهرههای نزدیک به تیم فکری و اجرایی او به شمار میرفتند؛ افرادی که سالها از کارآمدی دیدگاههای خود در چنین ساختارهایی سخن گفته بودند و اکنون فرصتی برای آزمودن این ایدهها در اختیار داشتند.
میدری با اتکا به این سوابق و تیم اجرایی، در جلسه رأی اعتماد خود به موضوع مهمی اشاره کرد و گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۵۵۰ شرکت دارد و وزارتخانهای که بخواهد برای این شرکتها مدیر انتخاب کند، از برقراری عدالت و انجام وظایفش بازمیماند. هر فسادی در این شرکتها به سرمایه اجتماعی آسیب میزند. در برنامه هفتم مقرر شده است این وزارتخانه سهام مدیریتی این بنگاهها را واگذار کند تا ضمن حفظ مالکیت بخشی از سهام، مدیریت آنها را واگذار کند.»
در دورههای پیشین نیز انتصابات در زیرمجموعههای وزارت کار همواره محل مناقشه، باجخواهی و فساد سیاسی و مالی بوده است. براساس سخنان میدری، قرار بود وزارت کار در دوره مدیریت او از حواشی مربوط به انتصابات مدیریتی و دخالت در هیئتمدیرههای شستا و صندوقهای بازنشستگی فاصله بگیرد.
انتظار میرفت با توجه به رویکردهای اقتصاد سیاسی میدری، این روند معیوب متوقف شود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، تداوم و حتی تشدید بحرانی بود که هر روز به فرسودگی بیشتر شستا و صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار منجر شده است.
اعتراض نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس نیز در چند نوبت نسبت به عملکرد میدری در این حوزه انتقاد کردهاند. علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با انتقاد از عملکرد وزیر کار گفت: «آقای میدری در روز رأی اعتماد برنامههای مفصلی ارائه داد که کمترین آنها را نیز نتوانسته محقق کند. آقای میدری به اسم “شایستهسالاری”، “رفیقسالاری” را در اولویت کار این وزارتخانه قرار داده است. از عزلونصبهای پرحاشیه آقای میدری میتوان یک کتاب منتشر کرد. از انتصاب آقای سرزعیم بهعنوان مدیرعامل بانک توسعه تعاون، که بهدلیل تأیید نشدن صلاحیت عزل شد، تا تغییر چندماهه آقای محمودی، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری، تغییر ریاست مرکز حراست وزارتخانه و تغییرات مکرر در مدیریت هلدینگهای شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، نمونههایی از عملکرد فاجعهبار آقای میدری در وزارت کار است.»
آنچه خضریان درباره صندوق بازنشستگی به آن اشاره میکند، تداوم عزلونصب مدیران در این مجموعه است. تغییرات متعدد مدیریتی در طول یکسالونیم نشان داد هماهنگی و ثبات لازم برای اداره این مجموعه در زیرمجموعه وزارت میدری وجود ندارد.
عزل مسکنی از صندوق بازنشستگی، انتصاب محمودی و پس از آن حجت میرزایی و در نهایت ازوجی، نشان داد وزیر هنوز به رویکردی ثابت درباره مدیریت یکی از مهمترین بخشهای وزارتخانه خود نرسیده است.
اکنون نیز زمزمههای برکناری ازوجی، که منتقدان او را یکی از ضعیفترین مدیرانعامل تاریخ صندوق بازنشستگی میدانند، به گوش میرسد و ممکن است این مجموعه در مدت کوتاهی شاهد حضور پنجمین مدیرعامل خود باشد.
اتهام رفیقسالاری و بیثباتی مدیریتی
میدری در این دوره به رفیقسالاری و باندبازی نیز متهم شده است. طیف نزدیک به خانه کارگر از گذشته با چنین اتهامهایی روبهرو بوده، اما تصور نمیشد این رویکرد تا سطح مدیریت کلان کشور نیز امتداد یابد.
انتصاب برخی سرپرستان در شرکتهای مهم و ادامه فعالیت آنها برای ماههای طولانی نشان میدهد میدری در مواردی، حفظ نیروهای نزدیک به خود را بر انتقادهای مجلس و نهادهای نظارتی مقدم دانسته است.
در چند مورد از مدیریت شرکتهای تابع صندوق بازنشستگی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی انتقادهای جدی نسبت به عملکرد میدری و انتصابات انجامشده مطرح کردهاند؛ بااینحال، به نظر میرسد وزیر کار توجه چندانی به این هشدارها نشان نداده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد ۴۱ مدیر «متخلف» در صندوقهای بازنشستگی و ۳۵ مدیر «متخلف» در شستا شناسایی شدهاند. او گفت: «فردی را شناسایی کردیم که در ۱۰ شرکت بهعنوان عضو هیئتمدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره فعالیت دارد. حتی در برخی موارد، افرادی بازنشسته بودند، اما همچنان مدیرعامل شرکت محسوب میشدند یا همزمان کارمند دولت بودند.»
چنین آشفتگیای در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری این شائبه را تقویت میکند که در برخی انتصابات، روابط شخصی بر معیارهای حرفهای و ضوابط قانونی غلبه داشته و اصول قانونی بهطور کامل رعایت نشده است.
هرچند برخی مدیران گاهی مدعی میشوند برای حضور در سمتهای مورد نظر مجوزهای خاص دریافت کردهاند، نهادهای نظارتی تأکید دارند مجوز ویژهای برای حضور همزمان افراد در چند سمت اقتصادی صادر نشده است.
به زودی از شماری از «انتصابات غیرقانونی» در شرکتهای زیرمجموعه شستا، از جمله هلدینگ سیمان تأمین و هلدینگ تاپیکو، و همچنین شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری مانند پگاه، آتیه صبا، هواپیمایی آسمان و صبا انرژی پرده برمی داریم.
