قدرت خرید ایرانیها آب رفت| سایه تحریم بر بازار خانوار
خرید کالاهای بادوام برای خانوارهای ایرانی بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. آمارها حاکی از آن است که سهم خانوارهایی که خودروی دستاول خریداری کردهاند، از ۲.۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۰.۴۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین مدت، سهم خریداران یخچالفریزر نیز از ۵.۴درصد به ۱.۲۱درصد رسیده است.
این افت کمسابقه، حاصل همزمان تشدید تحریمها، کاهش قدرت خرید، درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تولید، افت دستمزد واقعی و رکود صنایع مبتنی بر فناوری مانند خودرو و لوازم خانگی است.
بررسی آمارها نشان از کاهش قابلتوجه خرید خودرو و لوازم خانگی توسط خانوارها دارد. در سال ۱۳۹۰، حدود ۲.۳ درصد خانوارها خودروی دست اول خریدهاند. در همین سال، ۵.۴ درصد خانوارها یخچال فریزر، و ۳.۶ درصد نیز ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی خریدهاند.
تقاضای خرید این کالاها در سال ۱۴۰۳ با کاهشی شدید نسبت به سال ۱۳۹۰، به ۰.۴۴ درصد برای خودرو، ۱.۲۱ درصد برای یخچال فریزر، و ۱.۳۲ درصد برای ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی رسیده است. در همین مدت، قدرت خرید حداقل دستمزد نسبت به قیمت خودرو نیز، به نصف کاهش پیدا کرده است.
سرانه خرید خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. در همین مدت سرانه خرید یخچال فریزر و ماشینهای شوینده نیز به ترتیب ۷۷ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافته است. با گذشت زمان، امکان خرید لوازم خارجی و حتی داخلی بهشدت کاهش یافت.
تقاضای این کالاها از سال ۱۳۹۱ تا چند سال بعد از آن کاهشی بوده است. پس از آن به ثبات رسیده و در سال ۱۳۹۶ افزایش قابلتوجهی داشته است. تقاضا در سال ۱۳۹۸ کاهشی شدید داشته و پس از آن دیگر افزایش نیافته است. الگوی تقاضا پس از یک کاهش و افزایش موقت در نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰، به کاهشی شدید پایدار در انتهای دهه رسیده است. همزمانی تحولات تقاضا با تحولات خارجی به وضوح نشاندهنده نقش درآمدهای ارزی کشور به عنوان عامل اصلی پویاییهای دهه گذشته است.
درآمدهای ارزی ایران در پی تحریمهای اقتصادی کاهش یافته است. برای مثال فروش نفت ایران از حدود ۱۱۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۸میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. بهطور مشابه در موج دوم تحریمها نیز فروش نفت از حدود ۵۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت. کاهش منابع ارزی، از دو مسیر به صنایع مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات آسیب میرساند. با کمیاب شدن ارز، هزینه تولید این صنایع بیش از بنگاههای دیگر افزایش مییابد.
شاخص قدرت خرید حداقل دستمزد نسبت به قیمت خودرو، در سال ۱۳۹۹ به کمتر از نیمی از سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در سالهای بعد نیز کاهش قابلتوجهی نیافته است؛ بنابراین افزایش هزینههای تولید از یکسو و کاهش تقاضا به دلیل کاهش درآمد واقعی از سوی دیگر، صنایع خودرو و لوازم خانگی را با رکود شدید روبهرو کرده است.
بهبود تجارت خارجی، ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و آزادسازی بازارها، از جمله مهمترین اصلاحات ضروری برای پیشرفت اقتصاد ایران است.
