تعلیق مجوز‌های تبادلات علمی و ورزشی با ایران توسط خزانه‌داری آمریکا

رویداد۲۴| دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، پنج مجوز عمومی را که پیش از این به آمریکایی‌ها اجازه می‌داد در تبادلات ورزشی، دانشگاهی و آموزشی با ایران شرکت کنند، به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فرارو به نقل از cryptobriefing، این اقدام که در ۲۴ آگوست اعلام شد، برخی از آخرین مجوز‌های باقی‌مانده برای تعامل غیرتجاری بین دو کشور را از بین می‌برد.

مجوز‌های تعلیق شده شامل مجوز عمومی F، که تبادلات ورزشی را پوشش می‌داد، و مجوز عمومی G، که خدمات دانشگاهی و آموزشی را اداره می‌کرد، می‌شود. سه بخش نظارتی دیگر تحت مقررات معاملات و تحریم‌های ایران نیز مسدود شدند که حواله‌های شخصی غیرتجاری و خدمات مربوط به کنفرانس‌ها را پوشش می‌داد.

آنچه دقیقاً تعطیل شد

مقررات معاملات و تحریم‌های ایران، که در ۳۱ CFR بخش ۵۶۰ تدوین شده است، به طور گسترده اکثر معاملات بین اشخاص آمریکایی و ایران را ممنوع می‌کند. در این چارچوب، OFAC از نظر تاریخی مجوز‌های عمومی، مجوز‌های فراگیری را صادر کرده است که دسته‌های خاصی از فعالیت را بدون نیاز به تأیید فردی مجاز می‌کند.

مجوز عمومی F به ورزشکاران و سازمان‌های ورزشی آمریکایی اجازه می‌دهد در تبادلات با همتایان ایرانی شرکت کنند. مجوز عمومی G همین کار را برای دانشگاه‌ها، محققان و مؤسسات آموزشی انجام داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) «مجوز عمومی BB» را صادر کرد؛ مجوزی برای خاتمه تدریجی فعالیت‌ها که به طرف‌های ذی‌نفع مهلتی تا ۸ سپتامبر می‌دهد تا هرگونه فعالیت جاری را که تحت مجوز‌های اکنون تعلیق‌شده انجام می‌شد، به سرانجام برسانند. پس از آن تاریخ، ادامه این فعالیت‌ها بدون دریافت مجوز ویژه از OFAC، نقض تحریم‌ها محسوب خواهد شد.

بخشی از فشار‌های گسترده‌تر

تعلیق این مجوز‌ها در پی لغو «مجوز عمومی X» در ژوئیه ۲۰۲۶ صورت می‌گیرد؛ مجوزی که انجام برخی معاملات مرتبط با نفت را مجاز می‌دانست. اقدامات پیشین نیز شبکه‌های دارایی‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را هدف قرار داده بودند که شامل اعمال تحریم علیه صرافی‌های دارایی دیجیتال در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۶ می‌شد.

چه کسانی واقعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

کسانی که بیشترین تأثیر مستقیم را از این وضعیت می‌پذیرند عبارتند از: استادان دانشگاهی که همکاری‌های پژوهشی با مؤسسات ایرانی داشتند، ورزشکارانی که در مسابقات بین‌المللی با حضور تیم‌های ایرانی شرکت می‌کردند، و افرادی که برای اعضای خانواده خود در ایران حواله‌های شخصی ارسال می‌کردند. با تعلیق مجوز حواله‌های شخصی غیرتجاری، انجام این‌گونه انتقالات اکنون نیازمند دریافت مجوز ویژه از OFAC است.

برگزارکنندگان کنفرانس‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. کنفرانس‌های علمی و حرفه‌ای که پیش‌تر می‌توانستند در چارچوب مجوز‌های عمومی میزبان شرکت‌کنندگان ایرانی باشند، اکنون در صورت ادامه این روند با پیامد‌های احتمالی حقوقی مواجه خواهند شد.

از منظر بازار، تأثیر مالی مستقیم این اقدام ناچیز است. از آنجا که این مجوز‌ها ذاتاً فعالیت‌های غیرتجاری را پوشش می‌دادند، تعلیق آنها تغییری قابل‌سنجش در جریان‌های تجاری، بازار‌های کالا یا تخصیص سرمایه نهادی ایجاد نمی‌کند.