چگونه انتصاب‌های غلط علاالدین ازوجی پای دستگاه نظارتی را به صندوق بازنشستگی کشوری باز کرد؟

رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده- دیوان محاسبات کشور طی ماه‌های اخیر با صدور نامه‌های پیاپی نسبت به انتصاب‌های غیرقانونی در زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری هشدار داده است. یکی از موارد شاخص، انتصاب مجید خدابخش (استاندارسابق اردبیل و آذربایجان شرقی) که از سال ۱۳۹۲ بازنشسته شده به سمت‌های مدیریتی در شرکت‌های وابسته به صندوق، از جمله توسعه پلیمر پادجم، است.

گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و مکاتبات رسمی نشان می‌دهد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این انتصاب را مغایر قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و ضوابط احراز صلاحیت مدیران دانسته و خواستار اصلاح آن شده‌اند. رویداد۲۴ نیز بار‌ها در گزارش‌های خود به این رویه غیرقانونی اشاره کرده بود. با این حال، تداوم این وضعیت تا جایی پیش رفته که بحث ارجاع پرونده به دادسرای دیوان محاسبات مطرح شده است. نکته قابل توجه اینجاست که پادجم یکی از شرکت‌های مهمی است که عموم مدیران آن در حالت سرپرستی مانده‌اند.

علاءالدین ازوجی، که از شهریور ۱۴۰۴ با حکم احمد میدری به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری (و همزمان صندوق فولاد پس از ادغام) منصوب شد، اکنون در مرکز این انتقادات قرار دارد. سوابق او شامل ریاست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و مشاوره‌های اقتصادی است، اما منتقدان مدیریت او را ادامه‌دهنده الگوی انتصابات پرشمار و کم‌ثبات دوران میدری می‌دانند. گزارش‌های دیوان محاسبات حاکی از آن است که از نزدیک به ۱۹۸۴ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه وزارت کار، برای حدود ۱۹۴۱ مورد فرآیند قانونی احراز صلاحیت طی نشده است، آماری که از سوی رسانه‌ها به عنوان نشانه‌ای از هرج‌ومرج انتصابی تفسیر شده است.

انتصاب‌های غیرقانونی چگونه صندوق بازنشستگی را به دادسرا می‌کشاند؟

دیوان محاسبات کشور در سه نامه رسمی و پیاپی (شماره‌های ۴۵۶۰۰/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۵ شهریور، ۴۵۶۰۰/۲۶۷۱۰ مورخ ۱۶ شهریور و ۴۵۶۰۰/۲۷۱۵۳ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵) صراحتاً از عبارت رویه ناصواب استفاده کرده و مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را به اصلاح فوری انتصاب غیرقانونی مجید خدابخش فراخوانده است.

بر اساس این مکاتبات، انتصاب مجید خدابخش — که از تاریخ ۱ دی ۱۳۹۲ از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز بازنشسته شده — به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه صندوق (از جمله پتروشیمی جم و شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری صندوق) مغایر مواد (۶) و (۷) دستورالعمل بند (ث) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و فاقد وجاهت قانونی است.

دیوان محاسبات در نامه خطاب به علاءالدین ازوجی (مدیرعامل صندوق) مهلت ۴۸ ساعت و در نامه‌های خطاب به مدیران شرکت‌های تابعه مهلت ۷۲ ساعت تعیین کرده و هشدار داده است که در صورت استمرار این رویه، موضوع از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور پیگیری خواهد شد.

این سلسله نامه‌ها نشان می‌دهد نهاد نظارتی، انتصابات بازنشستگان در پست‌های مدیریتی شرکت‌های وابسته به صندوق را نه یک اشتباه موردی، بلکه یک رویه ناصواب سازمان‌یافته ارزیابی کرده که باید فوراً متوقف شود. صندوق بازنشستگی کشوری امانت‌دار سرمایه میلیون‌ها بازنشسته است و تداوم چنین انتصاباتی می‌تواند پرونده را از سطح اداری به سطح قضایی وارد کند.

میراث میدری

بیشتر بخوانید:

کمال رضوی یا احمد میدری؛ چه کسی وزیر کار است؟ | پدیده مشائیسم در حال تکرار است

چگونه انتصابات میدری تیشه به ریشه اموال بازنشستگان زد؟ | نگاهی به کارنامه ضعیف ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

چرا دیوان محاسبات درباره تغییر مدیرعامل تأمین اجتماعی توضیح خواست؟ | پاسخ به ۵ ایراد منتقدان نامه دیوان

میراث مدیریتی میدری در وزارت کار، به گفته ناظران، ایجاد فضایی بوده که در آن انتصاب‌های سریع، استفاده گسترده از عنوان سرپرست و دور زدن تشریفات قانونی به الگوی غالب تبدیل شده است. تغییر‌های پیاپی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مدت کوتاه و انتصاب افرادی با سوابق غیرمرتبط یا بازنشسته، از جمله مواردی است که بار‌ها مورد انتقاد سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قرار گرفته است. همزمان، در حالی که مدیران بازنشسته خاص برای پست‌های کلیدی به‌کار گرفته می‌شوند، مطالبات معیشتی و حقوقی بازنشستگان عادی با کندی و محدودیت مواجه است؛ تضادی که به عنوان نقطه ضعف اخلاقی و مدیریتی این دوره برجسته شده است.

رویه سرپرست‌گذاری در بسیاری از بخش‌های صندوق و هلدینگ‌های وابسته، به جای انتصاب مدیران رسمی، بی‌ثباتی مدیریتی ایجاد کرده و راه را برای دور زدن فرآیند‌های سخت‌گیرانه احراز صلاحیت باز گذاشته است. دیوان محاسبات در مکاتبات خود صراحتاً نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده و در برخی پرونده‌ها ضرب‌الاجل‌هایی برای اصلاح تعیین کرده است.

اکنون با نزدیک شدن موضوع به دادسرای دیوان محاسبات، این پرسش مطرح است که آیا مدیریت فعلی صندوق می‌تواند در مهلت‌های تعیین‌شده، مسیر قانون‌گریزی را متوقف کند یا این پرونده به مرحله قضایی وارد خواهد شد. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد صبر دستگاه‌های نظارتی به پایان رسیده و تداوم رویه ناصواب می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای مدیران مسئول به همراه داشته باشد.