ترخیص میباخ ۲۰۰ هزار دلاری در شرایط جنگی| رانت واردات لوکس به کام کیست؟
رویداد۲۴| در شرایطی که سیاست واردات خودرو طی سالهای اخیر عمدتاً بر ورود خودروهای اقتصادی و خودروهای با قیمت پایینتر متمرکز بوده، مجوز جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برند لوکس بنز میباخ، پرسشهایی درباره اولویتهای ارزی و سیاست واردات خودرو در شرایط جنگی ایجاد کرده است.
بر اساس مجوزهای جدید وزارت صمت، برند لوکس G.MAYBACH در فهرست برندهای مجاز خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش قرار گرفته و امکان واردات خودروهای این برند توسط ایرانیان خارج از کشور فراهم شده است. این مجوز در حالی صادر شده که قیمت ارزی برخی مدلهای میباخ از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار آغاز میشود.
از خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار تا مجوز واردات میباخ
سیاستگذاری واردات خودرو در مقاطع مختلف بر تأمین نیاز بازار با خودروهای اقتصادی و دارای قیمت پایینتر متمرکز بوده است. در همین راستا، واردات خودروهای با ارزش پایین، از جمله خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار، در دستور کار قرار گرفته بود تا با محدودیت منابع ارزی، امکان ورود تعداد بیشتری خودرو به کشور فراهم شود.
با این حال، صدور مجوزهای جدید برای برندهای فوقلوکس، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی و شرایط ویژه ناشی از جنگ مواجه است، تصویر متفاوتی از مسیر جدید واردات خودرو ایجاد کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که در شرایطی که سیاستگذار بر مدیریت منابع ارزی و اولویتبندی واردات تأکید دارد، ورود خودروهایی با ارزش حداقل ۱۵۰ هزار دلار چه جایگاهی در این سیاست دارد و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات آنها از چه محلی تأمین خواهد شد؟
ابهام در سازوکار تأمین ارز خودروهای لوکس
وزارت اقتصاد اخیراً اعلام کرده است که واردات خودرو در شرایط جنگی افزایش محسوسی نداشته و رشد مشاهدهشده در آمارها بیشتر به دلیل تسریع فرآیند ترخیص خودروهایی است که پیش از این وارد کشور شدهاند.
با این حال، همزمان با این توضیحات، صدور مجوز برای واردات خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت، موضوع منشأ و نحوه تأمین ارز این خودروها را به یکی از پرسشهای مهم در سیاست واردات تبدیل میکند.
بهویژه آنکه واردات یک خودروی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلاری، بدون در نظر گرفتن هزینههای حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینهها، به معنای اختصاص منابع ارزی قابل توجه برای یک دستگاه خودرو است؛ بنابراین شفاف بودن مسیر تأمین ارز و مشخص بودن چارچوب استفاده از منابع ارزی در این واردات، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مجوزهای جدید واردات خودرو در شرایط جنگی
صدور مجوز واردات میباخ به معنای آن نیست که لزوماً حجم بالایی از این خودروها وارد کشور خواهد شد، اما از منظر سیاستگذاری، تفاوت معناداری میان واردات خودروهای اقتصادی و مجوز ورود خودروهای فوقلوکس وجود دارد.
در شرایطی که محدودیت منابع ارزی یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد کشور است و سیاستگذار برای واردات کالاها نیازمند اولویتبندی ارزی است، مشخص شدن ضوابط و منشأ ارز واردات خودروهای لوکس میتواند از شکلگیری ابهام درباره نحوه تخصیص منابع جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید: نحوه اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو
از سوی دیگر، اگر واردات این خودروها با ارز اشخاص، ارز متعلق به ایرانیان خارج از کشور یا سایر روشهای مجاز تأمین شود، ضروری است چارچوب و جزئیات این سازوکار برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی روشن باشد تا مشخص شود این واردات در چه چارچوبی از سیاست ارزی کشور انجام میشود.
در نهایت، مسئله اصلی صرفاً ورود یا عدم ورود یک برند لوکس به کشور نیست؛ بلکه در شرایط جنگی و محدودیت منابع، شفافیت در منشأ ارز، نحوه تأمین مالی و اولویتبندی واردات است که میتواند مبنای ارزیابی سیاست جدید واردات خودرو قرار گیرد.
دهها میلیارد تومان رانت به چه کسانی میرسد؟
برآوردها نشان میدهد هزینه تمامشده این خودرو برای واردکننده حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است، اما با توجه به جایگاه برند و محدودیت عرضه، این خودرو بهطور طبیعی میتواند در بازار با قیمتی تا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شود؛ موضوعی که اختلافی چندبرابری میان هزینه تمامشده و قیمت بازار ایجاد میکند. پرسش اساسی اینجاست که این فاصله قیمتی و رانت ناشی از آن در نهایت نصیب چه کسانی خواهد شد و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکلگیری رانت در فرآیند واردات و عرضه این خودرو در نظر گرفته شده است؟
ابهام درباره عرضه اقامت دبی به ایرانیان با رقم ۲۰ هزار درهم
در این میان، ابهام دیگری نیز درباره نحوه و هزینه صدور مجوز اقامت برای ایرانیان خارج از کشور مطرح است؛ بهطوری که در برخی محافل مرتبط با تجارت خارجی گفته میشود برای استفاده از این رانت قانونی برای واردات خودروهای لوکس با سود دهها میلیارد تومانی امکان دریافت اقامت در خارج از کشور به عنوان مثال دبی با پرداخت حدود ۲۰ هزار درهم وجود دارد.
