دلار از ۲۵۰ هزار تومان گذشت | دولت: خبری از افزایش حقوق نیست، کالابرگ هم برای پفک نیست!
رویداد۲۴| نشست خبری امروز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شرایطی برگزار شد که این وضعیت اقتصادی و گرانیها جان مردم را به لب آورده است. در بازار آزاد، دلار از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده و طبق آمارهای رسمی تورم نقطهبهنقطه کل کشور به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید همان سبدی از کالاها و خدمات که یک سال قبل تهیه میکردند، با هزینه بسیار بالاتری روبهرو هستند.
اما بخش نگرانکنندهتر ماجرا در گروه خوراکیها دیده میشود. تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد حدود ۱۲۷ تا ۱۲۸ درصد گزارش شده است؛ به بیان ساده، فشار اصلی روی همان بخشی از هزینه خانوار وارد میشود که امکان حذف یا تعویق آن برای بسیاری از خانوادهها وجود ندارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که وقتی دولت از «حمایت معیشتی» حرف میزند، افکار عمومی درباره اندازه واقعی این حمایت سؤال کند. مسئله فقط عدد کالابرگ نیست؛ مسئله فاصلهای است که میان سرعت گرانی و سرعت افزایش حمایت دولت ایجاد شده است.
کالابرگ برای پفک نیست
یکی از بخشهای خبرساز نشست امروز، پاسخ مهاجرانی به پرسش یک خبرنگار درباره افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ بود. خبرنگار گفت: «افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ، پول یک پفک هم نمیشود!» و پاسخ داد: «قطعا کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشود».
برای همه ما روشن است که کالابرگ برای تأمین اقلام ضروری طراحی شده و قرار نیست یارانه عمومی برای خرید تنقلات باشد. اما برای خانم مهاجرانی، اما گویا روشن نبود که خبرنگار در واقع درباره «پفک» سؤال نمیکرد و با کنایه درباره ارزش واقعی ۳۰۰ هزار تومان در اقتصادی با تورم نزدیک به ۹۰ درصد سؤال میکرد.
اگر افزایش اعتبار کالابرگ قرار است بخشی از فشار تورمی را جبران کند، باید دید که این رقم چه سهمی از هزینه واقعی سبد معیشت را پوشش میدهد؟ وقتی قیمت مواد غذایی در فاصله یک سال بیش از دو برابر شده، افزایش چندصد هزار تومانی اعتبار کالابرگ تا چه اندازه میتواند افت قدرت خرید خانوار را جبران کند؟
به عبارت سادهتر، با به بیراهه زدن خانم سخنگو و فرار از پاسخگویی نمیتوان مشکلات مردم را کوچک و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. اتفاقاً سبب میشود که سوال را به شکل دیگری طرح کرده و بپرسیم: اگر دولت معتقد است کالابرگ برای کالاهای اساسی است، چرا درباره میزان پوشش آن نسبت به هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی تجدید نظر نمیکند.
حقوقبگیران؛ گروهی که نه کالابرگ میخواهند، نه وعده
بخش قابل توجه دیگر در نشست خبری امروز آنجا بود که سخنگوی دولت اعلام کرد: «فعلاً برنامهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت در دستور کار قرار ندارد.»
او توضیح داد که با توجه به شرایط جنگی، منابع پایدار دولت به موضوعاتی مانند معیشت و کالابرگ اختصاص مییابد و تصمیمی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت اتخاذ نشده است.
این موضع، یک واقعیت مهم را آشکار میکند؛ دولت در شرایط کمبود منابع، میان افزایش مستقیم درآمد حقوقبگیران و حمایتهای هدفمند معیشتی، مسیر دوم را انتخاب کرده است. اما اینجا یک تناقض جدی وجود دارد. کارمند و حقوقبگیری که درآمدش ثابت مانده، با افزایش قیمتها هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. اگر قرار باشد دولت به جای ترمیم درآمد، بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را با کالابرگ جبران کند، باید دستکم مشخص باشد که این حمایت تا چه اندازه با کاهش قدرت خرید متناسب است.
دولت نمیتواند از یک سو از فشار معیشتی و «شرایط جنگی» سخن بگوید و از سوی دیگر انتظار داشته باشد حقوقبگیران با همان درآمد قبلی، خود را با قیمتهای جدید وفق دهند.
مسئله فقط کارکنان دولت هم نیست. بخش بزرگی از جامعه حقوقبگیران، کارگران، بازنشستگان و مزدبگیرانی هستند که درآمدشان با تأخیر و معمولاً کمتر از سرعت افزایش هزینههای زندگی تعدیل میشود.
در چنین شرایطی، ثابت ماندن حقوق به معنای ثابت ماندن قدرت خرید نیست؛ برعکس، وقتی قیمتها با سرعت بالا میروند، ثابت نگه داشتن حقوق عملاً به معنای کاهش دستمزد واقعی است.
اگر حقوق ثابت بماند، قیمت مواد غذایی بالا برود و دلار از ۲۵۰ هزار تومان عبور کند، حتی افزایش اعتبار کالابرگ نیز اگر متناسب با سرعت گرانی نباشد، فقط بخشی از زیان خانوار را جبران خواهد کرد. همه اینها درحالی است که به نظر نمیرسد دولت برنامهای برای متوقف کردن این روند سقوط قدرت خرید مردم داشته باشد.
