حاشیه‌نشینی؛ زخم پنهان گرانی مسکن و نابرابری اقتصادی
رویداد۲۴| آمار‌های متفاوت از جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، بار دیگر موضوع حاشیه‌نشینی و فقر سکونتی در ایران را به یکی از مسائل مهم حوزه مسکن تبدیل کرده است. در حالی که برخی آمار‌های رسمی از جمعیتی حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی حکایت دارند، در گزارشی منتسب به برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در سال ۲۰۲۴، این جمعیت نزدیک به ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است.
فاصله قابل توجه میان این ارقام، پرسش‌هایی درباره تعریف حاشیه‌نشینی، شاخص‌های سنجش کیفیت سکونت و میزان دسترسی خانوارها به خدمات اولیه شهری ایجاد می‌کند. با این حال، مساله اصلی تنها اختلاف در آمارها نیست، بلکه روندی است که در سال‌های اخیر، تحت تأثیر افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها، مهاجرت از روستا‌ها و تمرکز امکانات در شهر‌های بزرگ، گروه‌های بیشتری از جامعه را به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی سوق داده است. یک طرف ماجرا، آمار رسمی ایران است که حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و طرف دیگر، داده‌های برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، یا هابیتات، قرار دارد که می‌گوید؛ در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی قرار داشته‌اند.
بر اساس داده‌های هابیتات، سهم جمعیت شهری ایران در این شاخص از ۵۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ اما با وجود کاهش سهم، تعداد افراد مشمول از حدود ۲۸.۲ میلیون به ۲۹.۸ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین این دو عدد، دو تصویر متفاوت از وضعیت سکونت در ایران هستند؛ نه دو آمار متناقض درباره تعداد حاشیه‌نشینان.
در این راستا علیرضا افشار، قائم‌مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در این باره گفته است؛ هفتصد سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد و علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص به «اعتماد» اعلام کرد که تنها داده‌های مرکز آمار ایران در مورد تعداد سکونتگاه‌های غیررسمی قابل استناد است و مرکز آمار به عنوان دقیق‌ترین مرجع در کشور اطلاعات جامع آماری را در اختیار همه مردم قرار می‌دهد.
با این حال، فارغ از اختلاف آماری، افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم، مهاجرت از روستا‌ها و تمرکز امکانات در کلانشهرها، از جمله عواملی هستند که فشار بر بازار مسکن را افزایش داده و گروه‌های بیشتری را به سمت مناطق حاشیه‌ای سوق می‌دهند.
گرانی مسکن و گسترش فقر سکونتی
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، فقر سکونتی را تشدید کرده است به «اعتماد» می‌گوید: اختلاف این ارقام می‌تواند ناشی از تفاوت در روش‌های اندازه‌گیری، شاخص‌های مورد استفاده و ضعف اطلاعات آماری باشد، در ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی، تنها محل زندگی افراد اهمیت ندارد، بلکه کیفیت ساختمان، دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی، فضای کافی برای زندگی و برخورداری از زیرساخت‌های اولیه نیز در تعریف و شناسایی این سکونتگاه‌ها نقش دارد.
او ادامه می‌دهد: این اختلاف زیاد ناشی از تفاوت در روش‌های اندازه‌گیری و کیفیت دسترسی به خدمات پایه است. اگر ما ۷ میلیون نفر را در نظر بگیریم و آن را به عنوان تعداد خانوار محاسبه کنیم، این عدد درست نیست. استانداردی که ما برای بحث خدمات‌رسانی در نظر می‌گیریم، داشتن خدمات اولیه و استاندارد‌های زیستی است. طبیعتا این استاندارد با آنچه در داخل کشور داریم، کاملا متفاوت است.
ستاریان توضیح می‌دهد: اگر فرض کنیم که خدمات شهری مفید به این افراد ارایه می‌شود یا نمی‌شود، همین یک جمله می‌تواند تفاوت بین ۷ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر را تغییر دهد. خدمات اولیه مانند آب ممکن است وجود داشته باشد، برق ممکن است به صورت غیررسمی گرفته شده باشد، اما خدمات ویژه و خدمات شهری خاصی به این مناطق ارایه نمی‌شود که این تفاوت ناشی از نوع استانداردی است که ما انتخاب می‌کنیم و نوع نگاه زیستی که برای این سکونتگاه‌ها قائل می‌شویم.
بیشتر بخوانید: هشدار اتحادیه املاک درباره موج جدید گرانی مسکن
ستاریان ادامه می‌دهد: سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در واقع مناطقی هستند که از خدمات اولیه شهری در استاندارد کاملا محرومند؛ یعنی دقیقا مانند؛ کپرنشینی و موارد مشابه. در آمار داخلی ما، دو سال قبل رقم ۱۲ میلیون نفر مطرح بود، اما حالا چطور به ۷ میلیون کاهش پیدا کرده، جای سوال است. در مورد راه‌حل حاشیه‌نشینی هم باید گفت این معضل، یک مشکل آنی و کوتاه‌مدت نیست که بتوان با یک نسخه تجویزی آن را کاملا از بین برد. حاشیه‌نشینی یک ناهنجاری بروز یافته از یک بیماری عمقی است؛ یعنی آثار بیماری است، نه خود بیماری.
این کارشناس حوزه مسکن می‌افزاید: وقتی اقتصاد روستا و شهر ضعیف می‌شود، حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ، شهر‌های مادر و شهر‌های مهم اقتصادی بیشتر می‌شود و وقتی بحث مسکن و تورم افزایش پیدا می‌کند، حاشیه‌نشین‌ها زیاد می‌شوند. شهر‌های اقماری وقتی نتوانند نقش خود را ایفا کنند، خودشان عامل حاشیه‌نشینی بین شهر مادر و شهر اقماری می‌شوند، جنگ نیز می‌تواند یکی از عوامل حاشیه‌نشینی باشد و به‌طور کلی، باید اقتصاد شهر‌های کوچک را تقویت کرد تا مهاجرت اتفاق نیفتد. باید از ایجاد شهرک‌های اقماری بین شهر مادر پرهیز کرد، زیرا در همه جای دنیا بین اینها حاشیه‌نشینی رواج پیدا کرده است هر چند به مرور زمان، سعی شده این مناطق به هم متصل شوند. باید موضوع مسکن را در اقتصاد کلان حل کنیم تا بتوانیم تولید مسکن کافی داشته باشیم، مهاجرت معکوس را از بین ببریم و مشکلات را حل کنیم.
گرانی مسکن، میلیون‌ها نفر را به حاشیه شهر‌ها می‌راند
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در این باره به «اعتماد» می‌گوید: فقر سکونتی نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارهاست که توزیع عادلانه امکانات و توسعه شهر‌های جدید می‌تواند به مهار حاشیه‌نشینی کمک کند.
او ادامه می‌دهد: تفاوت میان ارقام منتشر شده می‌تواند ناشی از شیوه‌های متفاوت اندازه‌گیری، شاخص‌های مورد استفاده و ضعف اطلاعات آماری باشد البته در برخی برآوردها، جمعیت ساکن در این مناطق حدود ۱۹ میلیون نفر اعلام شده است که این رقم مربوط به حدود دو سال پیش است. بنابراین، برای ارزیابی دقیق وضعیت حاشیه‌نشینی، ابتدا باید مشخص شود هر نهاد چه تعریفی از سکونتگاه غیررسمی دارد و بر اساس چه معیار‌هایی جمعیت این مناطق را محاسبه می‌کند.
به گفته گودرزی، در برخی روش‌های ارزیابی، دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی، فضای کافی برای زندگی و کیفیت و دوام ساختمان‌ها اهمیت دارد. در مقابل، ممکن است برخی برآوردها بیشتر بر موقعیت جغرافیایی سکونتگاه‌ها، قرار گرفتن آنها خارج از محدوده قانونی شهر‌ها یا برخورداری از خدمات شهری متمرکز باشند، تفاوت در این شاخص‌ها می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. از این رو، بدون بررسی روش محاسبه و منبع دقیق آمارها، نمی‌توان درباره صحت قطعی ارقام منتشر شده قضاوت کرد.
این کارشناس مسکن با تأکید بر تأثیر مستقیم افزایش قیمت مسکن بر وضعیت خانوارها توضیح می‌دهد: در سال‌های اخیر، رشد هزینه تأمین سرپناه و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارها را با محدودیت جدی در انتخاب محل زندگی مواجه کرده است. هنگامی که درآمد خانوار با قیمت مسکن تناسب ندارد، امکان خرید یا اجاره خانه مناسب کاهش می‌یابد و بخشی از جمعیت برای تأمین سرپناه به مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهر‌ها رانده می‌شوند.
گودرزی معتقد است؛ حاشیه‌نشینی را نباید صرفا به مهاجرت جمعیت یا انتخاب محل سکونت ارزان‌تر محدود کرد، در بسیاری از موارد، این پدیده نتیجه فشار اقتصادی و ناتوانی خانوارها در تأمین مسکن استاندارد است. خانوار‌هایی که از بازار رسمی مسکن کنار گذاشته می‌شوند، ناچارند به گزینه‌هایی روی بیاورند که ممکن است از زیرساخت‌های کافی، خدمات عمومی مناسب و استاندارد‌های اولیه ساخت‌وساز برخوردار نباشند.
او این وضعیت را نوعی فقر تحمیلی می‌داند و تأکید می‌کند: گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، نشانه‌ای از دشواری دسترسی بخش‌هایی از جامعه به مسکن مناسب است و زمانی که هزینه مسکن بخش بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد، امکان برخورداری از سایر نیاز‌های اساسی نیز محدود می‌شود و فشار معیشتی افزایش می‌یابد.
گودرزی یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش حاشیه‌نشینی را مهاجرت از روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار می‌داند و می‌گوید: نبود فرصت‌های شغلی کافی، محدودیت امکانات و مشکلات اقتصادی، بسیاری از روستاییان را به ترک محل زندگی خود وادار می‌کند. مقصد بخش قابل توجهی از این مهاجرت‌ها شهر‌های بزرگ است؛ مناطقی که به دلیل تمرکز فرصت‌های شغلی و خدمات، جذابیت بیشتری برای مهاجران دارند. با این حال، ورود به کلانشهرها لزوما به معنای دسترسی به زندگی بهتر نیست. مهاجرانی که درآمد کافی ندارند، در بازار مسکن با محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو می‌شوند و ممکن است در مناطق حاشیه‌ای مستقر شوند. در نتیجه، مهاجرت ناشی از محرومیت اقتصادی، به جای آنکه به بهبود شرایط زندگی منجر شود، می‌تواند شکل تازه‌ای از محرومیت را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: چشم‌انداز نگران‌کننده اجاره‌نشینی در کشور| افزایش خانوار‌های مستأجر درگیر فقر
او همچنین تغییرات اقلیمی و مشکلات آب‌وهوایی را از عوامل تشدید کننده این روند می‌داند و می‌گوید: کاهش فرصت‌های اقتصادی در برخی مناطق، فشار بیشتری بر خانوار‌های روستایی وارد می‌کند و زمینه مهاجرت آنها به شهر‌ها را افزایش می‌دهد.
این کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی ادامه می‌دهد: امکانات و فرصت‌های اقتصادی باید به شکل متوازن‌تری در کشور توزیع شوند، تمرکز خدمات و زیرساخت‌ها در شهر‌های بزرگ، انگیزه مهاجرت به این مناطق را افزایش می‌دهد؛ در حالی که تقویت امکانات شهر‌های کوچک و روستا‌ها می‌تواند از شدت این جریان بکاهد.
او از محدوده‌هایی مانند؛ پاکدشت و شهرری به عنوان نمونه‌هایی از مناطق درگیر این مساله نام می‌برد و ادامه می‌دهد: سکونتگاه‌هایی که از خدمات و استاندارد‌های اولیه محرومند، صرفا یک مساله کالبدی یا شهری نیستند، بلکه بازتابی از نابرابری اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند. هنگامی که گروهی از جامعه به دلیل ناتوانی مالی از دسترسی به مسکن استاندارد محروم می‌شوند، شکاف میان سطح زندگی خانوارها افزایش می‌یابد و عدالت اجتماعی با چالش جدی‌تری رو‌به‌رو می‌شود.
گودرزی همچنین به نقش سیاست‌های حمایتی در جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی اشاره می‌کند و معتقد است؛ دولت باید پیش از آنکه خانوارها از بازار رسمی مسکن خارج شوند، برای حفظ قدرت خرید و تأمین سرپناه آنها اقدام کند.
او با اشاره به گزارش‌های مربوط به عملکرد نظام بانکی می‌گوید: طبق گزارش دیوان محاسبات، بانک‌ها تا مقطع مورد اشاره در دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۶۰۰ همت از تعهدات مربوط به پرداخت تسهیلات را اجرا نکرده‌اند.
به اعتقاد این کارشناس، چنانچه تسهیلات پیش‌بینی‌شده به متقاضیان واقعی نرسد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اعتباری تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر وضعیت بازار مسکن بگذارند. البته ارزیابی دقیق این رقم و ارتباط آن با تسهیلات بخش مسکن، مستلزم بررسی جزییات گزارش دیوان محاسبات و مشخص شدن نوع تعهدات اجرا‌نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به برنامه‌های توسعه شهر‌های جدید معتقد است؛ اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه می‌تواند به کاهش بخشی از فشار بر بازار مسکن شهر‌های بزرگ کمک کند. البته ایجاد شهر‌های جدید به‌تنهایی برای حل مشکل کافی نیست و این مناطق باید از زیرساخت‌های مناسب، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی برخوردار باشند.
به گفته گودرزی، اگر شهر‌های جدید به محل سکونت پایدار تبدیل شوند و امکان دسترسی به خدمات و اشتغال در آنها فراهم باشد، می‌توانند بخشی از تقاضای متمرکز در کلانشهرها را جذب کنند و به بهبود کیفیت سکونت کمک برسانند.
او همچنین تشویق مهاجرت معکوس را نیازمند فراهم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب می‌داند البته نمی‌توان از مردم انتظار داشت به روستا‌ها یا شهر‌های کوچک بازگردند، اما برای اشتغال، مسکن و دسترسی به امکانات اولیه آنها برنامه‌ای وجود نداشته باشد.
گودرزی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای استاندارد‌های سکونت می‌گوید: ایران از ظرفیت‌های لازم برای توسعه بخش مسکن برخوردار است، اما افزایش هزینه‌ها و کاهش توان مالی خانوارها، دسترسی به مسکن مناسب را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، بخشی از جمعیت به سکونتگاه‌هایی روی می‌آورند که حتی ممکن است حداقل استاندارد‌های لازم برای زندگی ایمن را نداشته باشند.
به گفته او، حاشیه‌نشینی تنها یک مساله شهری نیست، بلکه با نابرابری اقتصادی، توزیع نامتوازن امکانات و کاهش قدرت خرید خانوارها ارتباط مستقیم دارد، بنابراین، برای کاهش این پدیده باید همزمان بر بهبود وضعیت معیشتی، افزایش دسترسی به مسکن استاندارد، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار و اصلاح الگوی توزیع امکانات تمرکز کرد.
