زنان قربانی می‌شوند و لایحه حمایت خاک می‌خورد؛ معاونت زنان مشغول دیدار و انتصاب است
رویداد۲۴| روزنامه شرق در گزارشی درباره عملکرد معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با اشاره به افزایش اخبار مربوط به قتل زنان و تداوم بلاتکلیفی لایحه منع خشونت علیه زنان، از نبود اقدامات عملی و کم‌رنگ بودن حضور رسانه‌ای این نهاد انتقاد کرده است. این گزارش با بررسی نزدیک به ۳۰ پرونده زن‌کشی از ابتدای تابستان تا آخرین روز مهرماه، عملکرد نهاد متولی امور زنان را زیر سؤال برده و به مطالبات بلاتکلیف در حوزه حقوق زنان پرداخته است.
نزدیک به ۳۰ پرونده زن‌کشی؛ جای خالی اقدام عملی کجاست؟
در گزارش شرق آمده است: «در چنین وضعیتی، جای خالی اقدامی عملیاتی از سوی تنها نهاد رسمی متولی زنان در کشور، یعنی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، یکی از بزرگترین پرسش‌های فعالان این حوزه را شکل می‌دهد؛ معاونتی که نه‌تنها در حوزه عملیاتی، بلکه حتی در عرصه رسانه‌ای هم دست به اظهارنظر خاصی نمی‌زند.»
این گزارش همچنین با اشاره به محتوای اطلاع‌رسانی معاونت زنان، از تمرکز بر خبر‌های مربوط به انتصاب‌ها، دیدار‌ها و مناسبت‌ها انتقاد کرده و نوشته است که در میان اخبار منتشرشده از سوی این نهاد، پرداختن مستمر به موضوع خشونت علیه زنان و پرونده‌های زن‌کشی اخیر به چشم نمی‌خورد.
لایحه منع خشونت علیه زنان در چه وضعیتی است؟
یکی از محور‌های اصلی گزارش شرق، سرنوشت نامعلوم لایحه منع خشونت علیه زنان است؛ لایحه‌ای که پس از تغییرات صورت‌گرفته در مجلس، دولت تصمیم به استرداد آن گرفت، اما روند استرداد با توافق رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به‌طور موقت متوقف شد تا امکان بازبینی متن فراهم شود.
نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در گفت‌و‌گو با شرق درباره موضع دولت در این زمینه گفته است: «ما معتقدیم وجود یک قانون جامع، تخصصی و اثربخش برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان، ضرورتی جدی است.»
او درباره علت تصمیم دولت برای استرداد لایحه نیز توضیح داده است: «این تصمیم به معنای عقب‌نشینی از ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه نبود، بلکه دقیقا با هدف حفظ کارکرد‌های اصلی لایحه و جلوگیری از تصویب متنی اتخاذ شد که نتواند اهداف مورد انتظار را محقق کند.»
به گفته ابوالقاسمی، متن بازبینی‌شده لایحه مورد تأیید معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته و اکنون در انتظار بررسی و پذیرش در کمیسیون اجتماعی مجلس است. او تأکید کرده که در صورت نپذیرفتن متن بازبینی‌شده، استرداد لایحه به‌صورت قطعی اعلام خواهد شد.
با این حال، گزارش شرق یادآور می‌شود که بلاتکلیفی قانون نباید به معنای توقف اقدامات حمایتی و پیشگیرانه باشد؛ موضوعی که خود معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان نیز بر آن تأکید کرده است.
اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن چه ظرفیتی دارند؟
در بخش دیگری از گزارش، به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از زنان خشونت‌دیده اشاره شده است. ابوالقاسمی اعلام کرده که بیش از ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی و نزدیک به ۶۰۰ تیم سیار در کشور فعالیت دارند. این تیم‌ها می‌توانند پس از دریافت گزارش، وضعیت افراد در معرض خطر را بررسی کنند و در صورت نیاز، برای مداخله قضائی و انتظامی یا انتقال آنان به مراکز حمایتی هماهنگی انجام دهند.
او همچنین از فعالیت ۱۷ خانه امن دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی خبر داده و گفته است در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۳۴۰ زن خشونت‌دیده و ۲۹۹ کودک در این مراکز پذیرش شده‌اند.
با وجود این آمارها، مسئله اصلی همچنان نحوه دسترسی به خدمات حمایتی، شناسایی به‌موقع موارد خشونت و جلوگیری از تبدیل تهدید‌ها به آسیب‌های جبران‌ناپذیر است. گزارش شرق بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره امکانات موجود و مسئولیت نهاد‌های مربوطه در پیشگیری از خشونت تأکید دارد.
مطالبات زنان؛ از موتورسواری تا اصلاح قوانین
شرق در ادامه، به موضوعات دیگری اشاره کرده که به نوشته این روزنامه، در سال‌های اخیر به نتیجه عملی مشخصی نرسیده‌اند؛ از جمله صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، برخی مطالبات مرتبط با مهریه و پیگیری‌های مربوط به مشاغل خانگی.
در این گزارش همچنین به انتقاد برخی فعالان و کارشناسان حوزه زنان از عملکرد معاونت زنان اشاره شده است؛ انتقاد‌هایی که به گفته گزارش، علاوه بر پیگیری‌های قانونی، موضوع ارتباط این معاونت با دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب‌نظران اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.
مجموع این موارد، پرسش اصلی گزارش شرق را شکل می‌دهد: در شرایطی که اخبار خشونت علیه زنان همچنان منتشر می‌شود و لایحه‌ای با هدف تقویت حمایت‌های قانونی از آنان هنوز به سرانجام نرسیده است، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تا چه اندازه توانسته از اختیارات و ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به این وضعیت استفاده کند؟
