افشاگری علیه افشاگر؛ پای بابک زنجانی چطور به دعوای اشتری و مشاور قالیباف باز شد؟
رویداد۲۴| مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده قرار بود درباره بازنگشتن ارز نفتی، وضعیت مالی هلدینگ خلیج فارس و ماجرای کناررفتن وزیر نفت باشد؛ اما به صحنه رویارویی دو چهره از یک اردوگاه سیاسی تبدیل شد؛ رویارویی‌ای که در آن، یک طرف از نفوذ سیاسی محمدباقر قالیباف و شبکه انتصاب‌ها انتقاد می‌کند و طرف دیگر، افشاگری‌های رقیب را محصول خصومت شخصی و ادعا‌های اثبات‌نشده می‌داند.
مناظره وحید اشتری و حسین قربان زاده - روز چهارم آبان ۱۴۰۵ در خبرگزاری فارس - با سه محور «بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت»، «کناررفتن محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت» و «وضعیت مالی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» برگزار شد، اما اشتری از همان ابتدا با بیان اینکه زاویه ورودش به بحث سیاسی است، تأکید کرد که اختلاف را نمی‌توان صرفاً با بررسی عملکرد یک شرکت یا یک وزیر توضیح داد.
این جمله، کلید فهم استدلال اشتری است. او می‌خواهد نشان دهد که مسئله اصلی، مجموعه‌ای از انتصاب‌ها، مناسبات سیاسی و رقابت بر سر مدیریت نهاد‌های اقتصادی است؛ مناسباتی که به باور او، در آنها قالیباف و نزدیکانش نقش پررنگی دارند. از نگاه اشتری، وقتی افراد نزدیک به یک جریان سیاسی در سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی و نهاد‌های تصمیم‌گیر حضور پیدا می‌کنند، دیگر نمی‌توان اختلاف بر سر یک مدیر یا یک صورت مالی را از رقابت بر سر قدرت جدا کرد.
او در بخش دیگری از مناظره، با اشاره به واگذاری هلدینگ خلیج فارس و حضور قربان‌زاده در هیئت‌مدیره این مجموعه، گفت: «شما محل اختلاف و دعوا شدید». استدلال او این بود که حضور فردی که پیش‌تر مسئول فرایند واگذاری بوده، در هیئت‌مدیره همان مجموعه، حتی جدا از اثبات تخلف یا منفعت شخصی، می‌تواند زمینه تعارض منافع و مناقشه مدیریتی ایجاد کند. اشتری همچنین مدعی شد که نفوذ سیاسی قالیباف در نهاد‌های اقتصادی، دست دولت را برای تغییر مدیران و اعمال سیاست‌های خود می‌بندد.
اما قربان‌زاده این روایت را نپذیرفت. او تأکید کرد که در فرایند واگذاری، از منافع عمومی دفاع کرده و اختلافش با برخی مدیران و مجموعه‌های مرتبط با وزارت نفت نیز از همین موضوع ناشی شده است. او همچنین گفت انتصابش در هلدینگ خلیج فارس به معنای نشستن بر صندلی نمایندگی صندوق بازنشستگی نفت نبوده و از مسیر سهام عدالت و معرفی‌های مدیریتی صورت گرفته است.
خصوصی‌سازی به نام مردم، مناقشه بر سر پول و مدیریت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مناظره، اختلاف بر سر واگذاری بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس بود؛ مجموعه‌ای که به‌دلیل جایگاه آن در صنعت پتروشیمی و اقتصاد ایران، تصمیم‌های مدیریتی‌اش اهمیت عمومی دارد.
قربان‌زاده در دفاع از عملکرد خود در سازمان خصوصی‌سازی، گفت که در دوره مسئولیتش، واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ را پیگیری کرده و ارزش معامله را از قیمت پایه بالاتر برده است. او رقم معامله را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این افتخار من و همکاران من در سازمان خصوصی‌سازی است». او در ادامه، مسئولیت پرداخت اقساط و پیگیری مطالبات دولت را متوجه دستگاه‌های مسئول پس از واگذاری دانست و استدلال کرد که اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکرده، این موضوع را نمی‌توان به‌سادگی به عملکرد رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی نسبت داد.
اشتری، اما با این دفاع قانع نشد. او گفت حتی اگر روایت قربان‌زاده درباره جزئیات مزایده درست باشد، اصل مسئله همچنان پابرجاست: قرار بوده منابع قابل‌توجهی از واگذاری دارایی عمومی به دولت برسد، اما مناقشه بر سر اقساط، حقوق مدیریتی و اختلاف‌های حقوقی ادامه یافته است.
ابهامات مالی با دعوا‌های سیاسی از بین نمی‌رود
یکی دیگر از محور‌های مناظره، وضعیت مالی هلدینگ خلیج فارس بود. اشتری به گزارش‌ها و مکاتبات منتسب به دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی اشاره کرد و مدعی شد برخی مسائل مالی در صورت‌های مالی مجموعه به‌درستی منعکس نشده است. قربان‌زاده در مقابل، این برداشت را رد کرد و گفت اشتری میان مفاهیم متفاوتی مانند بدهی، زیان و زیان انباشته خلط می‌کند.
این بخش از مناظره اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در اینجا اختلاف فقط بر سر انگیزه‌های سیاسی نیست، بلکه موضوع به مفاهیم تخصصی حسابداری و نحوه ارائه اطلاعات مالی یک شرکت بزرگ مربوط می‌شود.
در گزارشی که در شهریور ۱۴۰۵ درباره هشدار دیوان محاسبات منتشر شد، به شش محور نیازمند بررسی اشاره شده بود؛ از جمله تعهدات ناشی از تسویه‌نشدن بهای خوراک شرکت‌های پتروشیمی، رأی مربوط به پرونده پتروشیمی مهر، نحوه شناسایی سود برخی مطالبات، زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین، حذف‌نشدن سود معاملات درون‌گروهی و آثار مالی خسارت‌های جنگ. وجود چنین محور‌هایی به این معنا نیست که ادعای زیان‌ده‌بودن کل هلدینگ یا پنهان‌کاری مالی آن ثابت شده است.
باید میان ابهام حسابرسی، اختلاف بر سر نحوه شناسایی اقلام مالی، زیان یک شرکت زیرمجموعه و عملکرد مالی کل هلدینگ تفاوت گذاشت. همان‌طور که قربان‌زاده در مناظره تأکید می‌کرد، بدهی و زیان مفاهیم یکسانی نیستند، اما همین تمایز نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن پرسش‌های مطرح‌شده از سوی نهاد‌های نظارتی باشد.
تراستی‌ها و نفت؛ دعوایی که از یک وزیر فراتر می‌رود
بخش دیگر مناظره به تراستی‌ها، بازگشت ارز حاصل از فروش نفت و نسبت این موضوع با کناررفتن محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت اختصاص داشت. اشتری با اشاره به سازوکار فروش نفت پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، مدعی شد که شبکه‌ای از واسطه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با جریان‌های مختلف قدرت در این حوزه شکل گرفته و رقابت بر سر کنترل این شبکه‌ها، بخشی از منازعات امروز است.
او در این روایت، بر نقش نهاد‌های امنیتی در ساختار فروش نفت تأکید کرد و گفت: «از سال ۹۷ به بعد کلاً نفت کشور دست امنیتی‌ها است».
لازم به ذکر است که در اقتصاد تحریم‌شده ایران، استفاده از واسطه‌ها برای فروش نفت و انتقال پول، با ادعای دورزدن محدودیت‌های بانکی و مالی توجیه می‌شود. اما همین سازوکار‌ها می‌توانند خطر‌هایی همچون دشواری ردیابی منابع، وابستگی به افراد و شرکت‌های واسطه، اختلاف بر سر کارمزد‌ها و تعهدات و احتمال بروز فساد یا عدم بازگشت به‌موقع منابع را ایجاد کنند.
قربان‌زاده در مناظره مورد بحث، تلاش کرد میان موضوع تراستی‌ها و مسئولیت مستقیم وزیر نفت تفکیک قائل شود و اشتری را به توضیح تناقض‌های ادعای خود درباره ارتباط این پرونده با کناررفتن وزیر فراخواند. اشتری نیز روایت قربان‌زاده را ناقص دانست و گفت تغییرات مدیریتی و رقابت‌های درون ساختار نفت را نمی‌توان تنها با توضیح رسمی درباره عملکرد یک وزیر فهمید.
قالیباف و دولت؛ مرز نظارت مجلس و دخالت در اجرا کجاست؟
یکی از تندترین محور‌های انتقاد اشتری، ادعای نفوذ قالیباف در انتصاب‌های اقتصادی و محدودشدن اختیار دولت بود. او استدلال کرد که مجلس باید نهاد ناظر بر عملکرد دولت باشد، نه بازیگری که در چینش مدیران شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی نقش مستقیم پیدا می‌کند.
این بحث، از منظر حکمرانی اهمیت دارد. در نظامی که بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ است، مرز میان نظارت سیاسی و دخالت در مدیریت همیشه روشن نیست. اگر نمایندگان مجلس هم‌زمان در انتصاب‌ها نقش داشته باشند یا از نفوذ خود برای حفظ مدیران نزدیک به خویش استفاده کنند، نظارت بر عملکرد دولت می‌تواند به رقابت بر سر سهم مدیریتی تبدیل شود.
اما در مناظره، بخش مهمی از این ادعا‌ها در سطح روایت باقی ماند. اشتری از نقش قالیباف در انتصاب‌ها سخن گفت و قربان‌زاده این تصویر را رد کرد و تأکید داشت که انتصاب او در هلدینگ خلیج فارس از مسیر‌های دیگری انجام شده است.
بابک زنجانی و اتهامی که دعوا را شخصی‌تر کرد
پرتنش‌ترین بخش مناظره، جایی بود که بحث از تراستی‌ها و صورت‌های مالی به پیام‌های منتسب به اشتری و مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس کشیده شد. قربان‌زاده از پیام‌هایی سخن گفت که به گفته او، میان وحید اشتری و حامد شمس، مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس، ردوبدل شده بود. روایت قربان‌زاده این بود که اشتری در مقطعی به دنبال هماهنگی برای ایجاد یک موج رسانه‌ای مثبت به نفع محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، بوده و در همین ارتباط، نام افرادی از جمله سیدروح‌الله وحید کیانی، امین اموال بابک زنجانی را مطرح کرده کرد.
قربان‌زاده از این پیام‌ها نتیجه گرفت که رابطه و مراوده‌ای میان اشتری و افرادی که با پرونده بابک زنجانی ارتباط داشته‌اند، وجود داشته است. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که اگر اشتری در مقطعی به دنبال تقویت تصویر رسانه‌ای شریعتمداری بوده، چگونه بعد‌ها روایت انتقادی خود را علیه مدیران هلدینگ و مناسبات مدیریتی آن پیش برده است.
اهمیت این بخش در آن است که قربان‌زاده صرفاً درباره اختلاف بر سر یک پیام یا هماهنگی رسانه‌ای صحبت نمی‌کرد؛ او می‌کوشید اعتبار افشاگری‌های اشتری را زیر سؤال ببرد و نشان دهد که پشت مواضع علنی او ممکن است مناسباتی وجود داشته باشد که با تصویر یک افشاگر مستقل همخوان نیست. اشاره به نام بابک زنجانی نیز بار اتهامی بحث را سنگین‌تر می‌کرد؛ نامی که در پرونده‌های مربوط به فروش نفت و بازنگشتن منابع مالی، حساسیت عمومی بالایی دارد.
لازم به ذکر است که اشتری این روایت را نپذیرفت و اصل درخواست برای ایجاد موج رسانه‌ای را زیر سؤال برد. او از قربان‌زاده خواست پیام‌ها و مستندات را به‌صورت قابل بررسی ارائه کند و تأکید داشت که طرح چنین موضوعی نمی‌تواند جای پاسخ به پرسش‌هایش درباره هلدینگ، صورت‌های مالی و مناسبات مدیریتی را بگیرد. اشتری همچنین استدلال کرد که حتی اگر پیامی درباره ارتباط با مدیر روابط عمومی وجود داشته باشد، باید محتوای کامل، زمان ارسال و زمینه آن بررسی شود؛ زیرا انتشار گزینشی تصویر یا بخشی از یک گفت‌و‌گو، به‌تنهایی برای داوری درباره انگیزه و عملکرد افراد کافی نیست.
در ادامه، قربان‌زاده با لحنی تندتر درباره اشتری گفت: «آقای وحید اشتری هم آدم به‌شدت فاسدی است» و به همان پیام‌ها و ارتباطات مورد اشاره خود بازگشت.
برنده مناظره چه کسی بود؟
اگر معیار داوری، شدت حمله‌ها، کنایه‌ها و تسلط بر فضای جدل باشد، باید گفت که هر دو طرف توانستند روایت خود را پیش ببرند. قربان‌زاده تلاش کرد نشان دهد اشتری در فهم برخی جزئیات مالی و حقوقی دچار خطاست و ادعاهایش درباره انگیزه‌های سیاسی پشت تغییرات مدیریتی را اثبات نکرده است. اشتری نیز کوشید بحث را از سطح دفاع شخصی قربان‌زاده فراتر ببرد و به مسئله نفوذ سیاسی، تعارض منافع و ساختار فروش نفت برگرداند.
اما اگر معیار، پاسخ روشن به پرسش‌های اصلی باشد، نتیجه مناظره چندان رضایت‌بخش نیست. هنوز باید روشن شود وضعیت واقعی مطالبات و اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس چیست، ابهام‌های مطرح‌شده درباره صورت‌های مالی چه سرانجامی داشته‌اند، سازوکار انتخاب و نظارت بر مدیران این مجموعه چگونه عمل کرده و مسئولیت نهاد‌های مختلف در بازگشت ارز نفتی دقیقاً کجاست.
