گروکشی جنازه در بیمارستان دولتی|خانواده کارگر برای تحویل پیکر، طلاهایشان را فروختند

رویداد۲۴| ماجرا از مرگ یک پیک‌موتوری در بعدازظهرِ داغ بازار تهران آغاز شد. دردسری که عاقبت با فروش سرمایه‌های ناچیز بستگان و درخواست‌های مکرر از مددکاری یک بیمارستان دولتی، با آه و افسوس و حسرت خاتمه یافت. ماجرایی که نشان می‌دهد درمان در این کشور آن‌چنان کالایی شده که خانواده یک کارگر غیررسمی برای ترخیص جنازه‌اش باید بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به حسابداری بیمارستان دولتی بپردازد و اگر این پول جور نشود، خبری از تحویل جنازه نیست.

ماجرای تلخ «علیرضا»

یک ظهر گرم اواخر تابستان است. «علیرضا» پیک موتوری ۵۰ساله در دالان‌های بازار تهران، در حال بلند کردن یک بار سنگین است که ناگهان سکته می‌کند. مردم او را به یک بیمارستان دولتی می‌برند، اما این کارگر غیررسمی به کُما می‌رود؛ بیش از یک ماه در اغماست و بعد بیمارستان به بستگان این کارگر که همگی مزدبگیر و مستاجر هستند، اعلام می‌کند بیمار فوت شده.

بدبختی از لحظه‌ی مراجعه برای تحویل گرفتن جسد بیجان کارگرشروع می‌شود. ۱۳۰ میلیون هزینه‌ی دارو‌های متوفی‌ست و بیمارستان هم حدود ۶۰ میلیون پول می‌خواهد! چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان.

خانواده‌ی پیک موتوریِ فوت شده، باید ۲۰۰ میلیون به حسابداری بیمارستان بپردازند تا بتوانند پیکر بیجان را تحویل بگیرند و تشییع کنند. «علیرضا» که تا سن ۵۰ سالگی پیک موتوری بوده، هیچ زمان بیمه تامین اجتماعی نداشته؛ بیمه او، بیمه سلامت است. هرچند حتی اگر بیمه تامین اجتماعی هم می‌داشت، فرق چندانی نمی‌کرد. درمان کاملاً پولی و کالایی‌ست حتی در بیمارستان‌های دولتی و حتی با وجود داشتن بیمه.

خانواده علیرضا بار‌ها به مددکاری بیمارستان مراجعه می‌کنند؛ بار‌ها درخواست می‌کنند صورت‌حساب را کاهش دهند یا ببخشند، اما فایده چندانی ندارد؛ در نهایت، بیمارستان چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان از هزینه‌های بستری را کسر می‌کند، اما پول دارو‌ها و حدود ۳۰ میلیون دیگر باید پرداخت شود؛ قبل از هر کار دیگری، این مبلغ بایستی به حساب بیمارستان واریز شود وگرنه از ترخیص جنازه خبری نیست!

بیشتر بخوانید: وقتی فقر به خیابان می‌رسد| طبقه معیشتی جان‌باختگان دی‌ماه چه پیام تلخی دارد؟

یکی از بستگان کارگر متوفی به ما می‌گوید: «مددکاری گفت تا صبح هم دم در بایستید فایده ندارد؛ داروخانه خصوصی‌ست باید پول دارو‌ها را کامل بدهید. در هزینه بیمارستان هم تا جایی که ممکن بوده تخفیف دادیم؛ بیشتر از این نمی‌شود. البته می‌توانید چک و ضامن بیاورید، هزینه را قسطی کنید

گفتند قانون است دیگر، گرچه بیمارستان دولتی‌ست، اما داروخانه خصوصی‌ست. پول دارو‌ها حدود ۲۳۰ میلیون می‌شد، اما فقط ۱۰۰ میلیون آن را بیمه سلامت گردن می‌گیرد. باقی برعهده خود بیمار است.»

او ادمه داد: «گویا در یک بیمارستان دولتی، پول است که حرف اول و آخر را می‌زند. راستش دیدیم به هیچ صراطی مستقیم نیستند؛ دیدیم اسم این را که از جنازه یک کارگر پیک موتوری ۱۶۰ میلیون پول می‌خواهند، «قانون» گذاشته‌اند. ترسیدیم جنازه پیش‌شان بماند و چند روز بعد شهرداری ببرد به عنوان بی‌هویت خاک کند. خواهر متوفی یکی دو قلم طلا داشت فروخت، بقیه را قرض کردیم و جنازه را تحویل گرفتیم. چاره‌ی دیگری نداشتیم…».

این خانواده به هر دری که فکرش را بکنید می‌زنند، اما متاسفانه تمام در‌ها به روی یک خانواده‌ی کارگری و فرودست بسته است. در یک بیمارستان دولتی و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی، باید چند ده میلیون تومان بپردازی تا جنازه کارگری را تحویل بگیری که حین کار سکته کرده؛ کارگر غیررسمی‌ای که حاصل یک عمر کار و تلاشش، فقط یک موتور سیکلت قسطی‌ست.

درخواست پول سنگین از خانواده‌های فرودست آنهم نه در بخش خصوصی بلکه در بیمارستان‌های دولتی پایتخت، نشانه‌ی اوج پولی‌سازی درمان است. در نظام طبقاتی سلامت، خبری از درمان رایگان نیست. «سهم درمان» مردم به یغما رفته و فاصله واقعیت‌های تلخی که مردم تجربه می‌کنند تا باید‌های قانون اساسی (به طور مشخص اصل ۲۹ این سند قانونی) فاصله‌ی زمین تا ثریاست. در سال‌های اخیر، خشن‌ترین نسخه‌های سرمایه‌داری در نظام سلامت کشور به اجرا درآمده است؛ جایی که وقتی می‌گویی پولی برای پرداخت ندارم، فقط سر تکان می‌دهند و بی‌تفاوت عبور می‌کنند.

تا پول ندهی از جنازه خبری نیست

پایان تلخ علیرضا ثابت می‌کند که طبقه‌ی کارگر و فرودستان شهری و روستایی، سهمی از ثروت‌های ملی ندارند و حتی اگر در اثر فشار کار بمیرند، تا پول ندهند، جنازه‌شان ترخیص نمی‌شود.

اینجا باید پرسید چرا در یک بیمارستان دولتی، داروخانه به بخش خصوصی واگذار شده؟ چرا برخلاف قانون، دارو‌های تجویزی در بیمارستان دولتی رایگان نیست؟ این وسط، بیمه سلامت واقعاً چه نقشی دارد، چرا در بدترین روز‌های زندگیِ یک بیمه شده، به دادش نمی‌رسد؟ وقتی بیمه در بیمارستان دولتی به درد نخورد، کجا به کار می‌آید؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشی ازخدمات را به پیمانکار یا بخش خصوصی سپرده‌اند؛ بسیاری از بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها را به بخش خصوصی داده‌اند. من به چشم دیدم آدمی که داروخانه یک بیمارستان خاص را به پیمان گرفته بود، همزمان پیمانکار خصوصی چند داروخانه در چند بیمارستان دولتی دیگر هم بود. در واقع، یک بافت انحصاری در برون سپاری‌ها ایجاد شده؛ یک رانت سودآور به وجود آمده و داروخانه‌های زیرمجموعه‌ی دولت به افراد یا گروه‌های خاصی واگذار می‌شود.

او ادامه داد: از سوی دیگر، یکسری دارو‌ها تحت پوشش بیمه نیستند، اما در داروخانه‌های خصوصی بیمارستان‌های دولتی عرضه می‌شوند. پزشکان بیمارستان نیز بدون اطلاع مریض یا بستگانش، این دارو‌های بدون پوشش بیمه را برای بیمار تجویز می‌کنند. در نتیجه، وقت ترخیص، یک صورتحساب بالابلند دارویی جلوی بیمار یا خانواده‌اش می‌گذارند که باید پرداخت شود.

حیدری تاکید کرد: اگر داروخانه‌ی بیمارستان دولتی همچنان در تملک دانشگاه می‌بود، کل سبد دارویی داروخانه تحت پوشش بیمه قرار داشت. پس بخش بزرگی از مشکل، از هیولای خصوصی‌سازی‌ست که پای بدشگونِ آن به بیمارستان‌های دولتی هم باز شده.

این کارشناس رفاه، تاکید می‌کند: از همه اینها بگذریم؛ در مجموع، عدم تحویل جنازه بیمار، آنهم یک بیمار فرودست و کارگر، به دلیل عدم تمکن مالی و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بیمارستان دولتی، کاملاً غیرقانونی‌ست. این عمل زشت، مصداق گروکشی‌ست، گروگان گرفتن بیمار یا جنازه بیمار است. من بازهم تاکید می‌کنم چنین رفتاری، خلاف قانون اساسی‌ست، از نظر شرعی و قانونی هم مشکل دارد و بسیار جای تاسف دارد که در بیمارستان‌های دولتی اینگونه با بیماران برخورد می‌کنند.

پایان علیرضا بسیار تلخ است، تلخ‌تر از زهر. کارگری یک عمر با شرافت کار می‌کند، بدون حمایت و بیمه تامین اجتماعی، با بار بردن با موتورسیکلت، کرایه خانه می‌دهد و فرزندش را به عرصه می‌رساند، اما همیشه خدا جیبش خالی‌ست.

در حالی که رانت‌خوران و دلّالان اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند، تمام زندگی این کارگر زیر منگنه است؛ غم‌انگیز اینکه حتی «مرگ» هم پایان گرفتاری نیست. زمانی که پیک موتوری زحمتکش به خاطر فشار سنگین زندگی سکته می‌کند و بعد از چند هفته می‌میرد، پایان تلخ تازه آغاز می‌شود: «ببخشید بیمارستان دولتی‌ست، اما داروخانه خصوصی‌ست! ببخشید اول صورتحساب را پرداخت کنید بعد برای ترخیص جنازه بیایید…».