خطابههای سیاسی علیه «توتال»
رویداد۲۴-در ماجرای برجام که یکی از کارزارهای بزرگ دو جریان اعتدال و اصولگرا در ایران بود، بارها تیم مذاکرهکننده و شخص محمد جواد ظریف، جناح مخالف را به «نقد کارشناسانه» فرا میخواند.رئیس تیم مذاکره و دستیارانش دائم از این گلایه میکردند که گروه مخالفان توافق هستهای که آن روزها در بهارستان ساکن بودند، متن تخصصی برجام را با نگاه سطحی و عینک سیاسی قضاوت میکنند و هیچ توجهی به مفاهیم و مفاد حقوقی آن نمیکنند. این اتفاق اکنون به نوع دیگری بعد از امضای توافق بزرگ نفتی ایران با کنسرسیوم شرکتهای خارجی رخ نموده است. اغلب کسانی که به نمایندگی از جریان مخالف دولت علیه این توافق سخن گفتهاند، چهرههای سیاسی هستند تا اقتصادی. معدودی از آنها هم که صاحب مناصب مهم اقتصادی و تجاری هستند، بیاعتنا به مفاد صریح قرارداد سخن گفتهاند. این در حالی است که طرف ایرانی از ماهها قبل الگوی قراردادهای نفتی خود را در مجامع جهانی رونمایی کرده بود و قرارداد با توتال و کنسرسیوم نیز بر طبق همین الگو طراحی و تنظیم شده است.
بنابراین اگر صدای جریان مقابل دولت در برخورد با قرارداد اخیر با توتال چندان در مجلس و محافل بینالمللی هواخواه پیدا نکرد به این سبب است که اساساً سخنرانیهای تریبونی نظیر آنچه امام جمعه مشهد یا عضو حزب و محفل سیاسیشان گفتند ربطی به مفاد قرارداد ندارد. نتیجه این نوع برخورد تریبونی و تبلیغاتی با یک قرارداد تخصصی بینالمللی همین میشود که سخنران محترم اصولگرایان قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم (متشکل از شرکتهای توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس) در حد معامله ایرانی- فرانسوی تنزل میدهد.
آنچه مسجل است قرارداد بزرگ ایران و کنسرسیوم بدون جنبه محرمانه و به صورت متنی شفاف مقابل نمایندگان شبکههای خبری منعقد شده است و محافل مخالف دولت نیز اگر نقدی بر کم و کیف آن دارد میبایست به دور از نیت خوانی و ذهنیتگرایی با استناد به مفاد صریح قرارداد آن را بیان کند. در همین راستا در نوشتار حاضر اصول و ارکان قرارداد را بازگو میکنیم تا روشن شود میان تبلیغات تریبونی مخالفان دولت با واقعیتهای موجود چه اندازه فاصله است. قرارداد برخلاف آنچه که مطرح میشود تنها با شرکت توتال فرانسه منعقد نشده است. بلکه طرف دوم قرارداد متشکل از سه شرکت نفتی توتال فرانسه با سهم سرمایهگذاری ۵۰/۰۱ درصد، شرکت ملی نفت چین با سهم سرمایهگذاری ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران با سهم سرمایهگذاری ۱۹/۹۹درصد است. در تبلیغات مخالفان دولت بیاعتنا به مفاد قرارداد، نحوه پرداخت سهم سرمایهگذاران دائم زیر سؤال میرود، این در حالی است که شفاف ترین بخش قرارداد همین جنبه است. طبق متن قرارداد نحوه پرداخت از دوقسمت تشکیل شده است. الف) مبلغ سرمایهگذاری طرح 8/4 میلیارد دلار است که طبق موارد مطرح شده در بند یک، شرکتهای طرف قرارداد موظف هستند سهم خود را جهت سرمایهگذاری پرداخت کنند.
بر اساس قرارداد بعد از اتمام طرح در نخستین سال بهرهبرداری ایران موظف است که طی 10 سال مبالغ آورده سرمایه شرکتها را با سود متعارف جهانی بازپرداخت کند. آنچه در این میان اهمیت دارد؛ ایران می تواند جهت بازپرداخت به دو طریق اقدام کند. اول اینکه از محل برداشت و فروش از همان مخازن و دوم تحویل میعانات به جای پول نقد. این بدان معنا است که ایران قدرت مانور بیشتر را در بازار انرژی حفظ میکند. ب) دستمزد طرف دوم جهت راهاندازی و به تولید رساندن میدان: آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول ۲۰ سال داده خواهد شد به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده، حدود ۱۲ میلیارد دلار از کل درآمد 84 میلیارد دلاری میدان خواهد بود، یعنی حدود ۱۵ درصد درآمد کل میدان. این میزان دستمزد هم کاملاً مطابق با عرف قراردادهای بینالمللی است. این در حالی است که بعد از 20 سال صددرصد بهرهبرداری از مخازن متعلق به ایران می باشد. نکته پایانی آنکه استخراج گاز همزمان با استخراج نفت صورت می گیرد. میزان استخراج نفت از این میدان در نزد منتقدان پنهان مانده است. بیشک با حفاری 30 حلقه چاه(طبق قرارداد) میزان ذخایر قابل دسترس نفت ایران نیز درآینده افزایش خواهد یافت.
