چشمهای تمام بسته هند و چین بر مسلمانان روهینگیا
رویداد۲۴-در حل بحران بروز کرده در میانمار و کشتار مسلمانان روهینگیا، نقش کشورهای منطقه بیش از هر کشوری در جهان دارای اهمیت است و میتواند تبدیل به کورسوی امیدی برای این اقلیت ستمدیده باشد. هرچند بنگلادش بهعنوان کشور همسایه میانمار که اکنون پناهگاه بیش از 370 هزار مسلمان روهینگیایی است، میتواند در حل این بحران تأثیرگذار باشد، اما بیتردید نمیتوان و نباید از نقش هند و چین، دو کشوری که قدرت منطقهای محسوب میشوند به سادگی گذر کرد.اما این دو کشور نیز تاکنون قدم مثبتی برای پایان بخشیدن به وضعیت دردناک مسلمانان میانمار برنداشتهاند.نام سیستم سیاسی کنونی میانمار را چه بتوان «دولت دوگانه» گذاشت یا «سیستم ترکیبی»، به هر حال این واقعیت همچنان باقی میماند که این توافقی مشترک بر سر قدرت میان ارتش و احزاب سیاسی انتخاب شده این کشور است. به طور خاص اکنون و پس از اتفاقات روهینگیا به نظر میرسد همانطور که گروههای مسلح قومی نگران بودند، دولت منتخب دموکراتیک داو سوکی و ارتش میانمار به فصل مشترکی دست پیدا کردهاند. با این حال، اگر اختلاف و خشونت علیه اقلیت روهینگیا بیش از پیش گسترش یابد، ممکن است همکاری دو طرف با یکدیگر سختتر شود. بویژه اگر دولت سرانجام تحت فشارهای بینالمللی مجبور به تغییر موضع نسبت به اقلیت روهینگیا شود.
در ماههای اخیر، رهبری سیاسی میانمار تحت فشار شدیدی در مورد ادعاهایش درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای نظامی خود علیه مسلمانان روهینگیا، جامعهای اقلیت با حدود 1/1 میلیون نفر که در شمال غربی کشور در ایالت راخین متمرکز هستند، قرار گرفته است. در اوایل ماه اوت، گروههای شبهنظامی روهینگیا، دهها نفر از نیروهای امنیتی میانمار را کشتند و بههمین دلیل دور تازهای از درگیریها در این کشور آغاز شد. دهها هزار نفر از مردم میانمار به بنگلادش فرار کردند، زیرا ارتش میانمار، عملیات ضد شورش گستردهای را آغاز کرد. مشاور امور خارجه میانمار، داو سوکی و دولت میانمار از آن جهت که به اندازه کافی برای متوقف کردن جنایات جنگی علیه روهینگیا تلاش نکردند، مورد انتقاد و سرزنش واقع شدند.
میانمار بیش از گذشته تحت فشار رو به افزایش دیپلماتیک از سوی سازمان ملل متحد، پایتخت کشورهای غربی و مسلمانان اندونزی و ترکیه قرار گرفت. همانطور که بحران روهینگیا توجه جهان را به خود جلب میکند، صداهایی مبنی بر نقض حقوق بشر نیروهای میانمار در سایر نقاط این کشور، بویژه در کچین و شان، شنیده میشود که خبر میدهد درگیریهای بین گروههای قومی مسلمان و ارتش میانمار همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی و در حالی که دولت میانمار تحت فشار افکار عمومی جهان و دولتهای مختلف است، رهبری سیاسی این کشور بار دیگر به شرکای منطقهای قدرتمندش، یعنی چین و هند تمایل پیدا کرده است.
هند، یکی از ذینفعان دموکراتیزه شدن میانمار محسوب میشود. با این حال، روند مثبت روابط دوجانبهشان میتواند تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی در میانمار قرار بگیرد. تحرکات سیاسی داخلی در میانمار و تحولات زیربنایی منطقهای، پیامدهای جدیای برای روابط هند و میانمار دارد. از دهه 1990 تا چند سال پیش، بحران سیاسی میان طرفداران دموکراسی و حکومت نظامی اقتدارگرا (تتماداو)، بشدت به شکل دهی انتخابهای سیاستهای خارجی میانمار منجر شد. رژیم نظامی میانمار نسبت به همسایه شمالی خود، چین، نزدیکتر شد زیرا از پکن خواسته بود تا فشارهای بینالمللی را از بین ببرد.
میانمار هرچند در سال 2010 به دموکراسی رسید و تلاشها هم برای تحکیم این روند ادامه پیدا کرد، اما همچنان موانع بسیاری بر سر راه ایجاد دموکراسی واقعی در آن وجود دارد. در این میان یکی از پیامدهای ژئوپلیتیکی که بشدت گذشته بر کشور تأثیر میگذارد، حضور گسترده چین در این کشور است که بهعنوان شریک اقتصادی و دفاعی مهمی ایفای نقش میکند. همانطور که اصلاحات کشور در حال شکلگیری است، چالشهای جدیدی بر سر راهش وجود دارد که میتواند کشور را به وضعیتی که سعی میکند از آن دور شود، بازگرداند. احتمالاً این کشور قصد ایجاد محیطی ژئوپلیتیک را دارد که در آن دوباره به سمت چین کشیده شود.
هند و منفعت طلبی ملی
هند، یکی از ذینفعان دموکراتیزه شدن میانمار محسوب میشود. با این حال، روند مثبت روابط دوجانبهشان میتواند تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی در میانمار قرار بگیرد. مودی نخستوزیر هند پس از آخرین دور خشونت در ایالت راخین، بهعنوان نخستین رهبر جهان از آنجا دیدار کرد. این سفر نشان از اهمیت روابط دوجانبه برای دستور کار اقتصادی و سیاسی هندوستان با این کشور دارد. برای منافع طولانی مدت میانمار و روابط هند و میانمار، نخستوزیر مودی باید به همتایان میانمار خود بگوید که ناکامی در پیدا کردن راه حل اختلافات داخلی، منافع استراتژیک میانمار را به خطر میاندازد و ممکن است آن را به سمت وضعیتی ببرد که تلاش دارد از آن بیرون بیاید. اما درست برخلاف چنین انتظاری هندوستان تهدید کرده است 4 هزار پناهنده روهینگیا را اخراج میکند. تصمیمی که به نظر میرسد کاملاً اشتباه باشد. موضع هند در مورد درگیریهای شدید و حمایت از دولت میانمار کوتهفکرانه است. امتناع هند برای محکوم کردن میانمار به دلیل عدم رسیدگی به نگرانیهای نقض حقوق بشر و خروج گسترده مردم از قلمروی غربی آن در راخین، ممکن است طی روزهای آینده مذاکرات را آسانتر کند اما هیچ کاری برای حل مناقشه بلندمدت انجام نخواهد داد. اتفاقی که تأثیرات بلندمدتی بر منافع اقتصادی هند خواهد گذاشت.
طی هفتههای اخیر، صدها هزار روهینگیایی به دلیل افزایش خفقان و خشونتها در میانمار، از کشورشان گریختهاند. جمعیت روهینگیای میانمار با تبعیض مکرر مقامات دولتی و نیروهای امنیتی مواجه شده است، مثلاً، اعمال محدودیتها روی فعالیتها و نفی آموزش و پرورش، مراقبتهای بهداشتی، حقوق سیاسی، اسناد و شهروندی. پس از حملات نظامی در اکتبر 2016، گزارشهای متعددی از سرکوبهای نظامی علیه غیرنظامیان روهینگیا، از جمله آتش زدن، کشتار غیر قانونی و تجاوز سیستماتیک، صورت گرفته است. از 25 آگوست تاکنون حملات بیشتری توسط ارتش رهاییبخش آراکان روهینگیا (ARSA) انجام شد. این امر با اقدام نظامی شدید مواجه و موجب مهاجرت جمعی شهروندان روهینگیا شده است که به سمت هند و بنگلادش گریختهاند.
هند، بهعنوان یک قدرت جهانی و منطقهای در حال ظهور، باید بداند، هر کشور صرفنظر از وضعیت ویژه خود، باید از هر گونه تبعیض در مورد پناهندگان و بازگرداندن آنها به کشورشان که خطرات فراوانی برایشان به همراه خواهد داشت، جلوگیری کند. احترام هند به این قانون نه تنها برای حفاظت از زندگی این پناهندگان ضروری است، بلکه تأکیدی است بر توجه هند به تعهدات بینالمللی و قانون و اطمینان از امکان امنیت و صلح در کشور همسایه.
هند کاملاً از شدت ظلم و ستمی که روهینگیاییها در میانمار با آن مواجه هستند، آگاه است. اخراج آنها از هند گزینهای قابل قبول نیست، هم میانمار و هم بنگلادش حاضر به پذیرش آنها نیست. برنامه اخراج این پناهندگان از نظر منطقی و قانونی غیرممکن است و بشدت محکوم شده است. برای برونرفت از این بنبست راهبردی واقع بینانه باید ارائه شود.
مسأله این است که اگر هند به قوانین بینالمللی احترام بگذارد و از اخراج این پناهجویان صرفنظر کند، نه تنها میتواند به کسانی که سرسختانه به این فرصت نیاز دارند، کمک کند، بلکه میتواند در مجامع جهانی موقعیت بهتری پیدا کند. از طرف دیگر، هند باید با دولت میانمار روابط دوجانبه و طولانی مدت براساس منافع اقتصادی و سیاسیاش ایجاد کند و به فکر تصمیماتی که میتواند در کوتاهمدت روابط آن با میانمار را بهبود ببخشد، نباشد.
سکوت اژدهای زرد
در حالی که هند به فکر اخراج پناهجویان است، چین از طریق دیگری حمایتش را از دولت میانمار نشان میدهد. در ماه مارس سالجاری چین به همراه هند، از«مأموریت تحقیقات مستقل بینالمللی»، قطعنامه سازمان ملل متحد که برای تحقیق و بررسی در موارد نقض حقوق بشر نیروهای امنیتی علیه مسلمانان روهینگیا صادر شده بود، «جدا» شد. ماه بعد، میانمار و چین به توافقی بر سر خط لوله نفتی رسیدند که از خلیج بنگال به کونمینگ در استان یوننان چین کشیده شده بود. دولت آنگ سان سو چی، پس از تأخیری دو ساله و با وجود فضای ضد چینی فراگیر در کشورش، با این قرارداد توافق کرد. همراه با این معامله نفتی، میانمار همچنین توافقی را پیرامون «تبادل نامههای اجرایی» پروژه بندرگاه با ارزش نزدیک به 10 میلیارد دلار و پروژه پارک صنعتی در یکی از بخشهای ایالت راخین، با چین امضا کرد، طرحی که به کنسرسیومی به رهبری دولت چین تعلق دارد. این طرحها عناصر مهمی از طرح چینی «یک کمربند یک جاده» هستند. در واقع میانمار در ماه مه امسال در کنفرانس بینالمللی مربوط به همین طرح، مشغول مذاکره با چین در مورد «همکاری در چارچوب کمربندهای جاده ابریشم و جاده سیلاب جاده ابریشم قرن بیست و یکم» بود.
براساس گزارشها، حدود 3 هزار تاجر و بازرگان چینی، ماه آینده قرار است به دعوت دولت میانمار به این کشور بروند تا از فرصتهای سرمایهگذاری این کشور دیدار کنند. مقامهای اصلی و مهم تمام ایالتها و مناطق میانمار در این نشست شرکت خواهند کرد تا قراردادهای سرمایهگذاری را در بخشهایی که سرمایهگذاران چینی انتخاب کردهاند، امضا کنند.با این حجم مناسبات رهبران میانمار نیاز چندانی به تلاش کردن برای حل بحران روهینگیاها ندارند. چرا که آنها از حمایت دوست قدرتمندی چون چین برخوردارند. همانطور که در گذشته، چین حمایت بینظیر خود را از همسایه جنوبیاش حفظ کرد، صرفنظر از اینکه آیا این کشور را مردانی یونیفرمپوش میگردانند یا دولت منتخب مردمی. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت راخین را محکوم کردند، اما با توجه به دیدار متیو ریکروفت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد شورا همچنان از داو آنگ سان سو چی حمایت میکند. سفیر بریتانیا به خبرنگاران گفت که این کشور جلسهای را یک روز پس از خشونت ایجاد شده در میانمار خواستار شده است: «بسیاری از ما، متحدان حمایتی بسیار خوبی برای او هستیم که پیشرفتهای او را با تحسین از راه دور دنبال میکنند.»
اما اخبار نشان داد که چین در برابر مواضع شورای امنیت سازمان ملل در مقابل بحران میانمار، مقاومت قدرتمندتری از خود نشان داده است. در ماه فوریه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارتش این کشور را برای قتل عام و تجاوز مسلمانان در راخین و آتش زدن روستاها پس از حملات به پاسگاههای پلیس منطقه در ماه اکتبر سال گذشته متهم کرد. سازمان ملل تا جایی پیش رفت که ارتش را به ارتکاب جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی متهم کرد.
هم دولت و هم ارتش، این اتهامات را رد کردند و از همکاری با مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل متحد سرباز زدند. در این میان، چین به خود مطمئن بود که دولت میانمار را حمایت میکند. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، بعدها بیانیهای را مبنی بر تعقیب نیروهای امنیتی میانمار منتشر کرد. هیلی گفت: «در حالی که نیروهای امنیتی میانمار برای جلوگیری از خشونتهای بیشتر تلاش میکنند، آنها در پیوستن به قوانین بینالمللی بشردوستانه مسئولیتی دارند. قوانینی که شامل جلوگیری از حمله به غیرنظامیان بیگناه و فعالان حقوق بشر و حصول اطمینان از کمک به کسانی که نیازمند کمک هستند، میشود.» اما مقامات ارشد نظامی، حمله به روستاییان را رد کردند و گفتند که نیروهای امنیتی برای محافظت از پلیس در این منطقه مستقر شده بودند. به گفته آنها، نیروهای کمی هم مستقر شده بودند.
