تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی
رویداد۲۴-بر اساس طرحی که دیروز در شورای شهرتهران بهتصویب رسید، شهرداری تهران مکلف شد ظرف مدت یک ماه، مکانهایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم شهر تهران به شورا معرفی کند. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در این زمینه گفت:یکی از طرحهایی که وقت زیادی از شورا را به خود اختصاص داد، الزام شهرداری تهران برای تعیین مکان مناسبی جهت بیان انتقادات مردم به شیوه قانونی است.
این طرح با امضای ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر تهران تقدیم هیأت رئیسه شده بود وارائه آن بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی که بر اجتماعات که مخل آرامش نباشد و بدون اسلحه اجازه برگزاری دارند، مطرح شده است. در این راستا و برای تحقق حقوق شهروندی در شهر تهران نهایتاً با رأی اعضای شورای اسلامی تهران، شهرداری ملزم شد که داخل یک مکان و یا مکانهایی را برای این مبحث به شورا پیشنهاد کند. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و یکی از مطرحکنندگان طرح دوفوریتی الزام شهرداری به فراهم کردن مکان مناسب برای تجمعات اعتراضی در دفاع از این طرح گفت:«طبق اصل 27 قانون اساسی آزادی تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد به رسمیت شناخته شده است. درباره تحقق حقوق شهروندی و صیانت از آزادی بیان نیز بارها تأکید شده است.
همچنین لزوم برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان هم بسیار تأکید شده است. مدیران و مسئولان کشور هم مکرراً بر حق اعتراض در چارچوب قوانین کشور صحه گذاشتهاند و بارها نیز درباره لزوم مشارکت شهروندان در تبادل آرا و نظرات و انتقادات و اعتراضات برای تصمیمگیری درباره امور مرتبط با خودشان و شهر سخن گفته شده است. حال باید دید با وجود همه این تأکیدات و بهرسمیت شناختنها اگر مردم اعتراض و انتقاد داشته باشند چه کنند؟ آیا جایی، فضایی برای این اعتراض وانتقاد وجود دارد یا باید فراهم شود؟» مسجدجامعی افزود: مثلاً پارک گفتوگو را میتوان بوستان اعتراض هم نامید. همه هم میگویند که مردم انتقاد و اعتراض بکنند اما اموال عمومی را آسیب نزنند، خوب کجا اعتراض کنند؟ لذا شهرداری میتواند در حیطه وظایف خود چنین فضایی را پیشبینی کند. مقدمات و ملاحظات امنیتی هم بر عهده دستگاههای ذیربط است و شهرداری صرفاً با این نهادها مشارکت میکند. از طرفی بحث امنیت بحثی جدی و همگانی است. امنیت مربوط به همه ما میشود. اگر ناامنی ایجاد شود همه آسیب میبینند بنابراین نباید بحث امنیت را از حوزه مردم سلب کنیم. بنابراین نقطه ثقل این طرح این است که انتقاد و اعتراض را به رسمیت بشناسیم. به رسمیت شناختن یعنی چه؟ یعنی ساز و کاری ایجاد میکنیم که انتقاد مطرح شود وگرنه به رسمیت شناختن در حرف معنا ندارد و صرفاً سخنی روزنامهایست.
مردم انتظار کار عملیاتی دارند.» پس از ارائه این طرح و توضیحات مسجدجامعی، حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از ارائه این طرح دوفوریتی به مسجدجامعی بیان کرد، دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساس شدهاند. وی تصریح کرد: قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاههای امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد. رسولی بیان کرد: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران مخالف این طرح بوده چرا که در این حوزه باید متولیان امر امنیتی، اقدامات لازم را انجام دهند که در این زمینه مشخصاً وزیر کشور مسئولیت دارند. شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر تهران و به عنوان یکی از موافقین طرح اشاره شده بیان کرد: شورای پنجم با توجه به رأی بالایی که از مردم تهران کسب کرده است وظایف سنگینی را برعهده دارد و این در حالی است که شهروندان تهرانی شورا این دوره را به رسمیت شناختهاند. یکی از وظایف ما اصل 27 قانون اساسی است و کمک کنیم این اصل اجرایی شود و مردم بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند. امانی تصریح کرد: با تصویب این طرح میتوانیم مکان مناسبی برای بیان اعتراضات شهروندان تهرانی ایجاد کنیم و مردم بتوانیم اعتراضات و انتقادات خود را به صورت قانونی به گوش مسئولان، شهردار و حتی شورای شهر تهران برسانند. افشین حبیبزاده دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از طرح اشاره شده گفت: اینگونه مکانها ارتباطی به شهرداری ندارد و قاعدتاً این موارد باید از طریق دستگاههای امنیتی پیگیری شود چرا که ما با تصویب این طرح محدودیت برای تجمعات ایجاد میکنیم.
وی گفت: محدود کردن اینگونه تجمعات مخالف حقوق شهروندی است و این در حالی است که ما اصرار بر اجرای اصل 27 قانون اساسی است، بهطوری که در این قانون محدودیتی برای تجمع وجود ندارد. محمود میرلوحی دیگر عضو شورای شهر نیز ضمن موافقت از طرح اشاره شده بیان کرد: قبول دارم که اینگونه مسائل در حیطه دستگاههای امنیتی است اما ما میتوانیم در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم.
نیم نگاه جاجرمی: ظاهر این طرح شبیه هاید پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است، اما من شخصاً در ترکیه تجمعات مردمی را دیدم که بدون مداخله نیروهای انتظامی، جمع شده بودند ابوالحسنی : یکی از پیشنهادات خود من، ایجاد مکانهایی برای تجمع از سوی وزارت کشور بود.این مکانها اولاً باید شناخته شده باشند، دوماً قابل مدیریت بوده و ثالثاً با حضور افراد و گروههای شناخته شده، برگزار شوند |
وی گفت: متأسفانه 40 سال است که اصل رکین و مهم قانون اساسی اصل 27 همانند قانون شوراها به فراموشی سپرده شده است. در اعتراضات هفتههای اخیر مخالفین دولت اعلام کردند که مردم نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض داشتند و این سؤال مطرح میشود که چگونه این مطالبات اقتصادی تبدیل به وضعیت امنیتی و سیاسی جامعه و کشور شد. وی با حمایت از طرح اشاره شده بیان کرد: ما با تأمین مکان مناسبی برای بیان اعتراضات میتوانیم مطالبات مردم را در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی پیگیری کنیم. البته در دیداری که با استاندار و فرماندار تهران داشتیم حتی پیشنهاد این طرح از سوی مسئولان استانداری و فرمانداری داده شد و این در حالی است که فرمانداری نیز با تأمین این محل از سوی مدیریت شهری مخالفت نخواهد کرد. در نهایت دو فوریت این طرح با ده رأی موافق و پنج رأی مخالف تصویب شد. البته پیش از شوراییها، این فرماندار تهران بود که در بحبوحه اعتراضات خیابانی، بحث مکانی برای تجمعات را مطرح کرد. این ایده هماکنون در بسیاری از کشورهای دنیا درحال اجراست. از جمله در هاید پارک لندن یا میدان تقسیم ترکیه که مردم در مواقع نارضایتی به این مکانها رجوع میکنند. با اینهمه با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تهران، باید دید که این طرح میتواند دوام داشته و گرهای از مشکلات مردم را باز کند یا نه، جامعه شناسان در این زمینه نظر متفاوتی دارند. برخی معتقدند که تا وقتی حق اعتراض به رسمیت شناخته نشده و مردم جرأت بیان خواستههای خود را نداشته باشند، ایجاد چنین مکانهایی بیمعناست و از آن طرف به اعتقاد برخی دیگر، همین اختصاص یک مکان برای بیان اعترضات میتواند یک گام روبه جلو تلقی شود، به شرط آنکه همه مردم از گروهها و اقشار خاص اجازه ابراز عقیده و مخالفت داشته باشند!
اول حق اعتراض رسمیت یابد
بعد فضایی برای بیان اعتراض
«حســـــین ایمانـــــی جــــــاجرمی»، جامعهشناس با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند تأیید سایر دستگاههای مسئول همچون شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی و وزارت کشور است، به «ایران» میگوید: «شما هماکنون در عرصه گفتاری و نوشتاری احساس امنیت نمیکنید و وای به روزی که بخواهید آزادانه در معرض دید هم قرار بگیرید. بله ظاهر این طرح شبیه
هاید پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است، اما من شخصاً در ترکیه تجمعات مردمی را دیدم که بدون مداخله نیروهای انتظامی، جمع شده بودند. بنابراین مسأله تنها اختصاص فضایی برای اعتراضات نیست. دهها دستگاه دیگر هم در این حوزه دخیلاند.» وی با بیان اینکه اجرای این طرح بدون مطالعه، برنامهریزی و به صورت هیجان زده قطعاً به شکست منتهی میشود، ادامه میدهد: «این مسأله کوچکی نیست و باید جوانب مختلف آن دیده شود، ماهم تجربه این کار را در گذشته نداشتهایم. درواقع به صرف جانمایی یک مکان برای تجمعات، مشکل اعتراضات مردمی حل نمیشود.باید دولت، دستگاههای حاکمیتی و احزاب باهم هماهنگ باشند. فرض کنید پارک لاله را به این موضوع اختصاص دهند، اگر اتفاق و زدوخوردی روی داد، آیا شهرداری یا شورای شهر مسئولیت را به گردن میگیرند؟! شاید این طرح ابتدا باید در مراجع سیاسی و امنیتی تصویب شود بعد در شورای شهر! البته طرح مسائل صنفی شهرداری قابل توجیه است اما، اعتراضاتی از جنس اعتراضات اخیر جنبه محلی ندارد و جنبه سیاسی و امنیتی آن قویتر است!»
ایمانی جاجرمی با بیان اینکه در قانون اساسی، حق تجمع داده شده و اگر فردی حق اعتراض درباره مسأله عمومی داشت، میتواند صدایش را به گوش حاکمان برساند، می گوید: «اما طبق همین قانون، فرد باید در وزارت کشور مجوز بگیرد. آیا براحتی برای هر تجمعی، مجوز صادر میشود؟! متأسفانه ما تجربه موفقی در این حوزه نداشتهایم. بنابراین ما با مسأله جدی تری مواجهیم و آن به رسمیت شناختن حق اعتراض است. مسئولان هم باید در ابتدا این حق را به رسمیت بشناسند. خاطرم هست زمانی برای اعتراضی که درباره فضای سبز منطقه اکباتان وجود داشت به کلانتری آزادی رفتیم. اما رئیس وقت آن معتقد بود که اگر 3-2 نفر هم دورهم جمع بشوند، حق برخورد دارد. یعنی برای این فرد حق اعتراض تعریف نشده بود! ما باید ابتدا بپذیریم که اعتراض هم بخشی از حقوق شهروندی است.دراینصورت الزاماً به مکان خاصی نیاز نداریم، داخل خیابان هم میتوان اعتراض کرد. اما باید این حرکت ها شناسنامه دار باشد و معلوم باشد که معترضین جزو کدام حزب یا تشکل هستند. این موضوع نیازمند شفافیت بالاست.» وی ادامه میدهد: «بالاخره گروه موافق و مخالف وجود دارد، دراین صورت نقش نیروی انتظامی چگونه تعریف میشود؟ مردم از طرفی احساس نگرانی دارند، چراکه ممکن است شناسایی شوند و برایشان پرونده تشکیل شده یا بازجویی شوند. پس از نظر فرهنگ سیاسی، این مسائل خیلی برای ما تازه است و باید حق مخالفت پذیرفته شود. چون قطعاً مخالفین به این فضا اعتماد نمیکنند و گمان تله گذاشتن خواهند داشت!»
به احزاب شناسنامه دار مجوز تجمع داده شود
دکتر «سید رحیم ابوالحسنی»، استاد سیاسی دانشگاه تهران با استقبال از این طرح، اختصاص اماکنی برای تجمعات را بسیار مثبت توصیف کرده و به «ایران» میگوید: یکی از پیشنهادات خود من، ایجاد مکانهایی برای تجمع از سوی وزارت کشور بود.این مکانها اولاً باید شناخته شده باشند، دوماً قابل مدیریت بوده و ثالثاً با حضور افراد و گروههای شناخته شده، برگزار شوند. درواقع احزاب و گروهها باید مسئولیت را بپذیرند و وزارت کشور تنها به آنها مجوز تجمع بدهد. وی ادامه میدهد: به اعتقاد من مشکل خاصی هم به وجود نمیآید.
40 سال است که مدام میگوییم در مقطع حساسی قرار داریم. اما مردم ما فهیم و هوشمند هستند و اگر این اعتراضات بدرستی مدیریت شود، نوعی تخلیه روانی خواهد بود و مطالباتشان هم به گوش مسئولان میرسد. از طرفی وزارت کشور باید مانع هر نوع تجمع و اعتراض ناشناخته شود و حتی باید برگزارکنندگان آن از هر صنف و گروه وابستهای که هستند، بازخواست شوند. این استاد دانشگاه معتقد است که با فضا دادن به احزاب و گروههای مجوزدار و شناسنامه دار، احزاب نیز در کشور تقویت میشوند و مردم نیز متوجه میشوند که برای بیان اعتراضاتشان باید به احزاب بپیوندند: «در کشورهای دیگر هم این الگو، جواب داده است. احزاب، تقاضای راهپیمایی یا تجمع داده و بعد آزادانه، مطالباتشان را طرح میکنند و این مسئولان هستند که به صورت غیر مستقیم یا مستقیم به آنها پاسخ میدهند. این برای مسئولان هم بسیار مفید است. به هرحال احزاب، دروازه بان نظام سیاسی هستند، اگر اجازه فعالیت داشته باشند، میتوانند مطالبات مردم را دستهبندی و اولویتبندی کرده و تحویل مسئولان دهند و نظام هم متوجه مطالبات مردم شود. متأسفانه چندین سال از بعد از جنگ تحمیلی، وزارت کشور مانع برگزاری هر نوع راهپیمایی میشود و نمیداند که جامعه چه مطالبهای دارد و به همین علت گاهی با شورشها و تجمعات ناخواستهای روبهرو میشود که نتیجه خوبی بهدنبال ندارد.»
