١٠٠ ميليارد تومان بودجه براي نگهداری يك «شبكه»
رویداد۲۴-صد ميليارد تومان بودجه شوراي نگهبان در سال ٩٧ صرف چه ميشود؟ آن هم در سالي كه انتخاباتي در كار نيست و قاعدتا اين شورا هزينه چنداني ندارد. شوراي نگهبان در نگاه نخست نهادي با ١٢ عضو فقيه و حقوقدان است. اما اين همه چيز درباره اين نهاد نظارتي نيست. در اين سالها مدام بدنه نهاد شوراي نگهبان متورم شده است. به لحاظ فيزيكي و نيروي انساني توسعهيافته است.
پژوهشكده شوراي نگهبان به آن اضافه شده است. در استانها دفتر نظارتي تأسيس كرده است و همه اينها يعني اضافهشدن ساختمان، كارمند، هزينههاي جاري و... با اين حال اطلاعات دقيقي از جزئيات اداري، منابع انساني و هزينههاي جاري اين نهاد نظارتي در دست نيست. ديروز سيامك رهپيك معاون اجرائي و امور انتخابات شوراي نگهبان گفته است: «در سالي که انتخابات نيست، اين بودجه صرف جلات آموزشي و نگهداري شبکه چندصدهزارنفري ميشود».
رديف ١٠١٦٠٠. بررسي يک دهه اخير اين رديف بودجه نشان ميدهد تا سال ٩٠ تنها يک رديف بودجه به شوراي نگهبان تخصيص داده شده بود، اما از سال ٩١ رديف تازهاي با نام «کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» هم به اين بودجه اضافه شده است. رقمي که تاکنون توضيحي در باره محل مصرف آن داده نشده است.
خبرآنلاين در گزارشي سه روز پيش نوشته بود: «قابل توجه اين است که تا سال ٩٠ بودجه شوراي نگهبان در رديف ١٠١٦٠٠ به طور ميانگين رشدي سه الي چهار درصدي داشته است اما از سال ٩٠ به بعد اين رشد دورقمي ميشود و حتي سال ٩٤ بودجه اين نهاد افزايش ٩٩درصدي را تجربه ميکند که البته توجيه آن، برگزاري دو انتخابات همزمان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري در آن سال بوده است. اما نکته تأملبرانگيز اين است که سال بعد يعني ٩٥ در شرايطي که انتخاباتي در کار نبوده و اصولا بايد بودجه شوراي نگهبان نسبت به سال ٩٤ کاهش پيدا ميکرده، باز با رشدي ٢١درصدي مواجه ميشود و اين مسئله در سال ٩٦ و ٩٧ نيز تکرار ميشود. به اين معنا که بودجه سال ٩٦ شوراي نگهبان که انتخابات رياستجمهوري را پيشرو داشت، پنج درصد رشد ميکند و اين افزايش بودجه با ميزاني کمتر (٠,٥درصدي) در لايحه ٩٧ نيز تکرار ميشود.
جلال ميرزايي نماينده اصلاحطلب مجلس ششم پيش از اين درباره حواشي بودجه شوراي نگهبان به ايلنا گفته بود: «اين مباحث در مجلس ششم هم مطرح شد. آن زمان دولت خاتمي مخالف تخصيص بودجه به اين شورا در سالهاي غيرانتخاباتي بود و درنهايت دعواي مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت ولي مجمع تشخيص نظر به اين داد که دفاتر استاني در شوراي نگهبان تشکيل شود که اين اتفاق افتاد. شايد بودجه صدميلياردتوماني در سال انتخابات توجيهپذير باشد اما در سالي كه قرار نيست انتخاباتي برگزار شود و تنها فعاليت شوراي نگهبان، بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آن با شرع و قانون آن هم صرفا توسط ١٢ عضو اصلي آن است، چه توجيهي دارد؟ عباسعلي كدخدايي اخيرا در واكنش به انتقادهايي كه نسبت به بودجه شوراي نگهبان شده، گفته بود: «بودجه شوراي نگهبان خيلي کمتر از پول توجيبي برخي مسئولان است». روزنامه جمهوري اسلامي هم از او خواسته بود مسئولاني را كه صد ميليارد تومان پول توجيبي ميگيرند، معرفي كند.
