مهدی تقوی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ بررسی کرد؛
چرا مراجعه به بانک‌ها برای دریافت سود 21 درصد سپرده‌های یکساله بیشتر شده است؟
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: اگر سیاست بانک مرکزی در سال گذشته مبنی بر خروج سرمایه های مردم از بانک ها و رونق دادن به بخش های تولیدی بود چرا پس از گذشت یک سال از مصوبه شورای پول و اعتبار که به دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطابق با میزان تورم به 10 و 15 درصد رسید.
رویداد۲۴ در هیاهوی نوسان‌های طلا و ارز در اقتصاد ایران تعدادی از بانک های خصوصی تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند و با پرداخت سود 21 درصد به سود سپرده های یکساله سعی دارند از نقدینگی رها شده در اقتصاد مبالغی را به خود اختصاص دهند اما نکته مهم در این است که اصولا اگر سیاست بانک مرکزی در سال گذشته مبنی بر خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و رونق دادن به بخش‌های تولیدی بود چرا پس از گذشت یک سال از مصوبه شورای پول و اعتبار که به دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطابق با میزان تورم به 10 و 15 درصد رسید اما مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت سود 21 درصد برای سپرده‌های یکساله بیشتر شده است؟ آیا این به معنای شکست سیاست دولت برای خروج نقدینگی از بانک ها نیست؟
مهدی تقوی مدرس اقتصاد دانشگاه تهران درگفت‌وگو با رویداد۲۴ درمورد نوسان‌های نرخ ارز گفت: قیمت دلار طی ماه های اخیر به طور بی سابقه‌ای بالارفت و جدا از عوامل اقتصادی که سیر صعودی ارز را تشدید می کرد، واسطه گری دلالان ارز نیز به دامن زدن این بازار آشفته کمک می کرد بنابراین از دیدگاه اقتصادی رشد شتابان دلار هیچ توجیهی ندارد و لازم است با ابزارهای کنترل کننده نسبت به متعادل کردن قیمت ارز اقدامات اساسی شود.
مهدی تقوی ادامه داد: دولت با دولتی کردن نرخ ارز سعی در مهار بی رویه قیمت ارز دارد؛ خصوصا برای دانشجویان و بیماران که نیاز ضروری به ارز دولتی دارند تمهیدات لازم اندیشیده شده اما در این میان دلالان بیکار ننشسته و با بالابردن قیمت‌ها سعی در تنش دارند که فعالیت صراف ها با کمک دلالان به جهت‌گیری نرخ ارز بی ارتباط نیست.
این اقتصاددان اظهار داشت: درست است که باید بازار آزاد خودش قیمت عرضه و تقاضا برای ارز را مشخص کند اما این اصلا به این معنا نیست که هرکاری که بازار آزاد مجاز است انجام دهد بنابراین سیاست دونرخی کردن ارز و اختصاص دادن ارز دولتی اقدامی مفید دراین راستا بود.
تقوی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها درسال گذشته و بازگشت سودهای 21 درصدی به بانک ها گفت: زمانی که که نرخ تورم به 5/8 درصد رسید لازم بود نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم کاهش یابد به همین جهت سیاست کاهش نرخ سود در دستور قرارگرفت اما به طور غیرقابل پیش‌بینی‌ای با خروج سرمایه ها از بانک ها انفجار سرمایه های در گردش در بازارهای موازی نرخ ارز را در بالاترین سربالایی ممکن قرارداد که به نظر می رسد چنین سیاستی به طور شتابزده انجام شد و تدابیر لازم برای اعمال چنین طرحی اندیشیده نشده بود.
