ماجرای عجیب فروش مزدا3/ فعالیت دوباره مافیای خودرو یا مشکل در سیستم ثبت‌نام؟

رویداد۲۴ گویا توضیح شرکت بهمن خودرو درباره نحوه فروش اینترنتی مزدا3 چندان رضایت بخش نبوده است و گلایه‌های متقاضیان هنوز تمام نشده است. آنهم زمانی که خودروهای مزدا3 روز بعد در سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بودند. برخی متقاضیان در گلایه خود گفته بودند سیستم به صورت غیر عادی قطع و وصل می‌شده و کسى از مردم عادى نتوانست ثبت نام کند. خریداران هرکه بودند، آنقدر شیوه ثبت نام و تفاوت قیمت 150 تا 200 میلیونی کارخانه تا بازار آزاد عجیب بود که احتمال ورود دوباره مافیای خودرو داده شد. وزیر صنعت در نخستین اقدام دستور رسیدگی داد و مهمتر آنکه در متن دستور خود، موضوع قطع و وصل شبهه‌ناک سیستم هنگان خرید متقاضیان را به میان آورد تا بار دیگر یادمان بیاید که چند روز قبل مشکلی بزرگتر وجود داشت و دوباره مشکلی دیگر. حاشیه‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو تمامی ندارد و مشکلات از آنچه دیده می‌شوند، نزدیکترند!

بهمن خودرو پس از دستور وزیر صنعت در بیانیه‌ای توضیح داد که «مجموع متقاضیان خرید (غیر تکراری) در زمان فروش اینترنتی 212 هزار نفر بوده لذا احتمال خرید برای هر متقاضی بسیار اندک بوده است. گفتنی است کل تولید خودروی مزدا 3 جدید از سال 89 تا کنون ، کمتر از 26000 دستگاه بوده است لذا قطعا امکان پاسخ به چنین حجمی از تقاضا برای شرکت بهمن موتور وجود نداشته است.»

سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: ثبت سفارش شرکت بهمن خودرو متعلق به شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما (مگا) است که وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که در حقیقت یک سازمان دولتی بوده است، بنابراین جای سوال دارد که در اتفاق اخیر، این خودروساز با استفاده از رانت دولتی مقصر بوده یا اینکه واقعا تقاضای بازار جوابگوی این حجم را نداشته است؟

او ادامه داد: 250 هزار متقاضی برای 270 خودرو  مزدا 3 وجود داشته است و طبیعی است که از هر هزار نفر یک نفر موفق به ثبت نام شده‌اند بنابراین اگر بخواهیم ریشه مشکلات را بیابیم به تصمیم ناشیانه دولت در اختلاف قیمت زیاد میان ارز دولتی و بازار آزاد  برمی‌گردیم که در ایجاد وضع موجود نقش زیادی داشته است. 

به گفته زرآبادی در حالیکه دولت الزام دارد مبنای ارز را همچنان 4200 تومان اعلام کند و تولیدکنندگان را ملزم به فروختن با نرخ دولتی می‌کنند، اما بازار آزاد از این نرخ تبیعیت نکرده و  از همین جا زمینه ایجاد رانت و فساد آغاز می‌شود. 

او بیان کرد: اینکه 250 هزار نفر 140 میلیون داشته باشند که نیازی به این پول نداشته‌اند تا بعدها با فروش آن در بازار آزاد 100 میلیون بر دارایی خود بیفزایند روش غلطی است و سرمنشا چنین دلال بازی‌هایی در درجه اول ناشی از  سیاست‌های نادرست دولت است.  

عضو خانه ملت پیشنهاد کرد که وزیر صمت برای مشخص شدن تکلیف 270 مزدایی که ظرف ده دقیقه به فروش رسید و مشخص نیست که از مافیای خودرو ناشی می‌شود یا  از نیاز بازار، دستور دهد  لیست 270 نفر را منتشر کنند تا مشخص شود خریداران صوری بودند یا واقعی؟ 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بر فرض اینکه تمام خودروهای پیش فروش شده به صورت واقعی فروخته شده باشد، تعداد 270 عدد مزدا3 با سود 100 میلیون تومانی ناشی از تفاوت آن در بازار آزاد رقمی نزدیک به 27 میلیارد می‌شود. چنانچه بین خریداران خودروها با خودروساز ارتباطی حاصل شد، انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی نشانه می‌رود اما اگر ارتباطی بین خریداران و خودروساز نبود می‌توان اطمینان پیدا کرد که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت است که چنین اتفاقاتی هر روز درحال جریان است. 

حسن بیگی معاون تعزیرات استان تهران به رویداد۲۴ می‌گوید: وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده درحال بررسی موضوع هستند و در صورت بروز تخلف، تشکیل پرونده داده و موضوع را به سازمان تعزیرات ارسال خواهند کرد و پس از آن گشت‌های ویژه برای بررسی کم و کیف کار اقدامات لازم را انجام خواهند داد. 

او بیان کرد: وزارت صنعت هنوز نامه‌ای به سازمان تعزیرات ارسال نکرده است و با دستور وزیر دادگستری و ابلاغ آن به سازمان تعزیرات روند اجرایی کار صورت خواهد گرفت.

محمدرضا منصوری عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: دو نرخی بودن قیمت خودرو موجد فساد است. چرا باید کسی که زودتر موفق به ثبت نام شده، بتواند خودرویی با 80 میلیون زیر قیمت خریداری کند؟ باید قیمت خودرو به نرخ‌های واقعی نزدیک شود و اینگونه نباشد که قیمت‌های سلیقه‌ای و تفاوت‌های آنچنانی راه را برای دلالان باز کند. چنین فضایی مردم را دزد بار می‌آورد و خودمان باعث می‌شویم فساد رواج پیدا کند.

او ادامه داد: مسئولان خواب نیستند، چرا که اگر خواب بودند با چنین تکانه‌های اقتصادی از خواب بلند می‌شدند آنها خودشان را به خواب زده‌اند و در چنین شرایطی مردم هر روز به نظام بدبین‌تر از قبل می‌شوند و هیچ اراده‌ای نیست که در مقابل این فسادها ایستادگی کند. مگر می‌شود مشاوران رییس جمهور اطلاعاتی از این فسادها نداشته باشند؟ همه می‌دانند که فساد در حال رشد است و هیچ  تلنگری برای تیم اقتصادی دولت نبود.