دلار ۱۵ هزار تومانی و «تعادل بد»

این میزان از نقدینگی رقم بسیار بالایی برای اقتصاد کشور است و تناسبی با GDP ما ندارد. اگر خون موجود در بدن انسان را نقدینگی در نظر بگیریم، باید میزان این خون با گوشت و بدن که همان حجم اقتصاد و GDP یک کشور است، تناسب داشته باشد. از این رو اگر به فرض، به بدن ما سه برابر حد مجاز خون تزریق شود، طبیعی است که سلامت ما دچار مشکل می‌شود. این حالت برای نقدینگی و اقتصاد نیز صادق است.

پیامد این نقدینگی بسیار وحشتناک خواهد بود. همه ما می‌دانیم اکنون با بالا بردن سود بانکی این نقدینگی را در بانک‌ها تا حدود زیادی به زور نگه داشته‌ایم. اگر احیانا تورم خیلی بالا برود، ماندگاری این نقدینگی در سیستم بانکی پایین می‌آید و در بازار‌های مختلف سرازیر خواهد شد و موجب تشدید تورم و گرفتاری‌های بزرگ در اقتصاد می‌شود.

علم اقتصاد به ما می‌گوید اگر نقدینگی در مقایسه با حجم اقتصاد بیشتر شود، بیش از همه بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. به نحوی که موجب جهش شدید نرخ ارز خواهد شد که ما امروز در کشور خودمان شاهد چنین مساله‌ای هستیم. قطعا نرخ ارز ۱۵ هزار تومان هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد و نقدینگی عامل اصلی آن است.

اما سوال اینجاست که چرا تا این اندازه اقتصاد ما پذیرای نرخ بالای نقدینگی است؟

تعبیر معروفی در دانش اقتصاد سیاسی وجود دارد که می‌گوید هر جا شما در یک اقتصاد عدم تعادل پایدار می‌بینید و همواره تعادل بد دائم وجود دارد، نشان‌دهنده این است که در ساختار سیاسی یک تعادل بد وجود دارد که باید آن را بررسی کرد. در این راستا و از منظر اقتصاد سیاسی باید گفت: چیزی که در ساختار ما به صورت سیستماتیک باعث شده تا نقدینگی رشد بیش از اندازه کند، اندازه دولت است.

دولت ما نمی‌تواند بودجه خود را کنترل کند و پیوسته کسری بودجه دارد. کسری بودجه دولت دو شکست دارد که یک حالت آن به صورت آشکار است. یعنی دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند. استقراض نیز موجب افزایش پایه پولی و در نهایت موجب رشد نقدینگی خواهد شد.

در اکثر اوقات دولت با کسری بودجه جاری و عمرانی مواجه می‌شود و چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. این مکانسیم تا سال‌های ۸۹ و ۹۰ کار کرده است.

اکنون این سوال مطرح است که چرا تا این اندازه دولت در ایران با کسری بودجه روبرو بوده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: وقتی سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی ما به اشتغال منجر نمی‌شود، در چنین شرایطی مردم همواره برای امرار معاش خود به دولت فشار می‌آورند تا بتوانند استخدام نهاد‌های عمومی شوند. نظام سیاسی ما هم متاسفانه در این قضیه بسیار آسیب‌پذیر است و راحت عقب‌نشینی می‌کند؛ بنابراین از این طریق دائما بودجه جاری دولت در حال افزایش است که در نهایت دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی می‌شود.

به طور کلی باید گفت: هنگامی که چینش و ترتیبات نهادی موجب رشد و توسعه نشود، مطالبات مردم در بخش‌های مختلف بر روی دولت سرریز خواهد شد. به طوری که همه استان‌ها و مناطق مختلف کشور انتظار توسعه را تنها از دولت خواهند داشت. نتیجه چنین رویکردی این است که پروژه‌های بسیار زیادی را تعریف می‌کنیم که چندین برابر توان مالی دولت است و اکثر آن‌ها نیز به صورت نیمه‌تمام باقی می‌ماند.

از طرف دیگر نیز چینش‌های نهادی موجب شده تا درآمد‌های دولت نیز همواره محدود باشد، بنابراین در اکثر اوقات دولت با کسری بودجه جاری و عمرانی مواجه می‌شود و چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. این مکانسیم تا سال‌های ۸۹ و ۹۰ کار کرده است.

عامل بعدی برای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را می‌توان ناشی از بانک‌پایه بودن اقتصاد کشور دانست. در اقتصاد ما سهم بازار سرمایه از تامین مالی بسیار کم است و عمدتا بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند. از همین منظر است که دولت همواره فشار‌هایی را برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ خود بر بانک‌ها وارد کرده است. به طوری که شما اگر به قانون بودجه هر سال نگاه کنید، به صورت عجیبی می‌بینید که بانک مرکزی موظف شده تامین مالی بخش‌های مختلف را انجام دهد. داستان اینگونه تسهیلات تکلیفی چهار دهه است که در اقتصاد ما وجود دارد و متاسفانه بیشتر این تسهیلات نیز معوق می‌شود.

برای بررسی این قضیه نیز باید پشت صحنه اقتصاد سیاسی آن را بررسی کنیم. همانطور که می‌دانید ما بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را ملی کردیم. شرکت‌های دولتی نیز همواره در معرض دست‌اندازی نهاد‌ها و افراد سیاسی، قدرت‌های منطقه‌ای در هر استان بوده‌اند. نتیجه این رویکرد اینگونه شده که شرکت‌های دولتی ما نتوانند رقابتی رفتار کنند و سودآور باشند.

لزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی باعث شده تا بانک‌ها همواره به فکر استقراض از بانک مرکزی باشند. موضوعی که خود منجر به تشدید نقدینگی شده است.

بنده، چون مسئولیت اجرایی‌ام به صورتی است که با بسیاری از این شرکت‌ها ارتباط دارم، به وضوح در اکثر آن‌ها معضل عدم سودآوری و غیررقابتی بودن را دیده‌ام. به طوری که از مجموعه ۳۸۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار نهایتا یک یا دو شرکت وجود دارد که سایز نیروی انسانی آن بهینه باشد. استخدام بیش از اندازه تقریبا در تمام شرکت‌های دولتی ایران وجود دارد. علت آن نیز مشخص است. چرا که دولت نتوانسته به صورت طبیعی شغل ایجاد کند، بنابراین فشار استخدام بر روی این شرکت‌ها همواره وجود داشت است.

نتیجه چنین رویکردی باعث شده تا شرکت‌های دولتی ما همواره با مشکل مواحه شوند و نتوانند تسهیلات خود را به بانک‌ها پس دهند. برون‌داد این داستان این است که بدهی دولت و شرکت‌های دولت همواره به بانک‌ها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی بانک‌ها دچار عدم توازن می‌شوند؛ بنابراین الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی باعث شده تا بانک‌ها همواره به فکر استقراض از بانک مرکزی باشند. موضوعی که خود منجر به تشدید نقدینگی شده است.

حال این سوال مطرح است که تاثیرگذاری این حجم از نقدینگی بر بازار‌های مختلف مالی چگونه است و آیا کل نقدینگی بر تورم منعکس خواهد شد؟

برداشت بنده این است که همه نقدینگی بر روی تورم منغکس نمی‌شود. چرا که توزیع این نقدینگی به شدت نابرابر است. یعنی دهک‌های بالای ما سهم بسیار بالایی از این میزان نقدینگی دارند. به نحوی که این افراد سپرده‌های کلان داشته‌اند و توانسته‌اند با بانک‌ها چانه‌زنی کنند و نرخ‌های ترجیحی بگیرند. این‌ها افرادی هستند که ملک، ماشین و منابع مالی کافی دارند و تنها نیاز و مصرف روزانه دارند؛ بنابراین سرشکن شدن نقدینگی این افراد تاثیر زیادی بر روی CPI ندارد.

همه تصور می‌کنند اگر نرخ ارز سه برابر شد، به این معنی است که اقتصاد یک سوم کوچک شده است. در حالی که این درست نیست. باور بنده این است که آخر امسال مقداری این ذهنیت عوض می‌شود. یعنی می‌بینیم که نرخ ارز به شدت بالا رفته، اما افت اقتصادی ما کم خواهد بود. به طوری که بنده حدس می‌زنم افت اقتصادی ما در حد ۱٫۵ تا ۲ درصد باشد. در حالی که نرخ ارز در کشور ما بسیار بیشتر بالا برفته است.

اما بقیه بخش‌های جامعه معمولا نه خانه و نه ماشین دارند و احتمالا دارای سوءتغذیه و مشکلات مالی هستند. از این رو این دسته افراد هر چقدر پول دستشان بیاید مصرف می‌کنند که می‌تواند تورم را بالا ببرد. بقیه افراد جامعه توزیعی بین این دو گروه هستند. بنابراین، چون توزیع نقدینگی کاملا به صورت نابرابر است، تصور من این نیست که تمام این نقدنیگی بر روی CPI منعکس شود.

نقدینگی تاثیر قابل‌توجهی بر بازار‌های مالی دارد. به نحوی که بخش بزرگی از این نقدینگی در بخش دارایی منعکس خواهد شد. منظور از بازار دارایی سهام، مسکن، ارز، و بدهی است. بازار ارز در میان این دارایی‌ها بیشتر از نقدینگی متاثر خواهد شد و اثر بدتری خواهد داشت. در یکی دو دهه گذشته همواره به اشتباه نرخ ارز در اذهان مردم به عنوان لنگر اسمی تنظیم تورم جا افتاده است. به همین علت است که مردم در کشور ما به صورت عجیبی بر روی نرخ ارز حساسیت دارند. به نحوی که هر زمان نرخ ارز بالا برود، مردم حس می‌کنند حتما تورم نیز بالا خواهد رفت. اما واقعیت این است که نرخ ارز واقعا آیینه تمام‌نمای اقتصاد ما نیست.

همه تصور می‌کنند اگر نرخ ارز سه برابر شد، به این معنی است که اقتصاد یک سوم کوچک شده است. در حالی که این درست نیست. باور بنده این است که آخر امسال مقداری این ذهنیت عوض می‌شود. یعنی می‌بینیم که نرخ ارز به شدت بالا رفته، اما افت اقتصادی ما کم خواهد بود. به طوری که بنده حدس می‌زنم افت اقتصادی ما در حد ۱٫۵ تا ۲ درصد باشد. در حالی که نرخ ارز در کشور ما بسیار بیشتر بالا برفته است.

وقتی این قضیه در اذهان مردم همچنان وجود داشته باشد، به انتظارات تورمی دامن می‌زند و به تبع آن نیز تورم ایجاد شود. تورم نیز به علت بی‌ثباتی که ایجاد می‌کند، اثر خود را بر بخش حقیقی اقتصاد ما خصوصا در سال دیگر نشان می‌دهد.

با وجود آنکه روش‌های مهار نقدینگی در اقتصاد ایران محدود است، اما با برخی راهکار‌ها می‌توان تا حدودی آن را کنترل کرد.

برای اینکه وضعیت از این بدنر نشود ایده‌آل این است که نقدینگی به سمت بقیه بازار‌ها از جمله مسکن برود. درست است که با این کار مسکن گران می‌شود و ممکن است که مسکن از دسترس برخی از اقشار خارج می‌شود، اما این کار باعث می‌شود رونق و ساخت‌وساز شکل بگیرد. در چنین شرایطی که بخش تولید با رکود مواجه است، این کار می‎تواند تا حدودی موثر باشد.

اقدام دیگر آن است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و قیمت دارایی در بازار سرمایه بالا برود. خصوصا از طریق عرضه اولیه به بنگاه‌های تولیدی تزریق نقدینگی صورت گیرد. با این کار فشار از بانک مقداری برداشته می‌شود و تامین مالی از طریق بازار سرمایه مقداری قوت می‌گیرد. شرط این قضیه این است که مداخلات دولت در بنگاه‌ها کم شود. اما این اتفاق نمی‌افتد و می‌بینیم که دولت همواره قیمت‌ها را سرکوب می‌کند.

چرا که دولت می‌‎ترسد اگر قیمت‌ها بالا رود، جرقه تحریک انتظار تورمی بیشتر شود. برداشت شخصی بنده این است که با این کار دولت شاید بتواند در چند ماه انتظارات تورمی را مهار کند. اما به شدت این اقدام باعث می‌شود تولید آسیب ببیند. از طرفی جذابیت بازار سرمایه نیز از بین خواهد رفت و نقدینگی دیگر به سمت بازار سرمایه نخواهد آمد و این اتفاق بدی است. چرا که سمت بازار ارز خواهد رفت؛ بنابراین بعد از شش ماه توان تولیدی از بین خواهد رفت و کمبود محصول ایجاد خواهد شد اتفاقا این کار باعث می‌شود که تورم بیشتری ایجاد شود.

راه‌حل مهم دیگر برای مهار نقدینگی این است که بازار بدهی را جذاب کنیم. به طوری که شرایطی ایجاد شود تا سودی که مردم از بازار بدهی به دست می‌آوردند، بیشتر از بازار‌های موازی شود؛ بنابراین بهتر است در حال حاضر به تورم کمتر تن داد تا آنکه در چند ماه بعد به تورم بیشتر مبتلا شد.

اثر سوم بدی که دارد این است که نرخ ارز بالا می‌تواند صادرات ما را رونق ببخشد، اما به شرطی که بنگاه‌ها منابع کافی در اختیار داشته باشند و بتوانند همزمان با زیاد شدن تقاضا در بازار خارجی ظرفیت تولید خود را زیاد کنند. اما وقتی شما از طریق سرکوب قیمت بنگاه‌ها را خفه می‌کنید، درآمد بنگاه‌ها نیز بالا نمی‌رود و امکان افزایش ظرفیت پیدا نمی‌کنند. به همین علت است که اکنون با وجود اینکه قیمت ارز بالا رفته، اما توان صادراتی ما بالا نمی‌رود.

راه‌حل مهم دیگر برای مهار نقدینگی این است که بازار بدهی را جذاب کنیم. به طوری که شرایطی ایجاد شود تا سودی که مردم از بازار بدهی به دست می‌آوردند، بیشتر از بازار‌های موازی شود. حسن بازار بدهی این است که شما کاغذ به دست مردم داده‌اید، اما پول آن‌ها را گرفته‌اید. حال دولت می‌تواند با پول مردم پروه‌هایی را دنبال کند که اثر ضد رکودی داشته باشد و هم می‌تواند برای مدتی نقدینگی را محبوس کند و فضای تورمی کم شود.

اما نگاه دیگر برای مهار نقدینگی این است که از طریق ترازنامه بانک‌ها این کار را انجام دهیم. یعنی آن ناترازی بانک‎ها را به ترازی تبدیل کنیم. یعنی زیانی که در سمت دارایی بانک‌ها وجود دارد، به سمت سها‌مدار و بخشی از سپرده‌گذاران سرشکن کنیم. اما خب اجرای این ایده به لحاظ اقتصاد سیاسی کار سختی است.

*برگرفته از تحلیل ریشه‌های سیاسی توفان نقدینگی و راه‌های محدود پیش‌رو

منبع: تجارت نیوز